اولویتهای حوزه رفاه و تامین اجتماعی چیست؟ / دکتر صابر شیبانی: دولت یازدهم قبل از جراحی اقتصاد و جامعه باید خود را جراحی کند.
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه، تامین اجتماعی به عنوان یک شاخص رفاهی بیانگر میزان توسعهیافتگی کشورهاست؛ بر همین اساس کشورهایی توسعهیافتهتر پوشش گستردهتری از لحاظ تامین اجتماعی و پوشش بیمهیی دارند و چتر حمایتی بیمهها در این کشورها گسترده و همهجانبه است. در مقابل در کشورهای توسعهنیافته تامین اجتماعی با محدودیتها و تنگناهای زیادی چه در کمیت پوشش بیمهیی و چه در کم و کیف خدمات اجتماعی و رفاهی ارائه شده به بیمهشدهها روبهرو است. تحلیل و مروری بر سابقه تامین اجتماعی در ایران از جمله تشکیل دیرهنگام و سپس ادغام وزارتخانه رفاه و تامین اجتماعی در کنار بیثباتی مدیریت در سازمان تامین اجتماعی بیانگر این است که تامین و رفاه اجتماعی در کشور ما هنوز راه زیادی در پیش دارد که به شاخصهای توسعهیافتگی در این زمینه نزدیک شود. از این رو بجاست که دولت آینده نگاه جدی، همهجانبه و بلندمدتی در این زمینه داشته باشد. صابر شیبانی مشاور عالی اقتصاد توسعه پایدار در اکو و مشاور ارشد اقتصاد بیمه در بانک توسعه آسیا در گفتوگو با «اعتماد» با بررسی اولویتهای دولت یازدهم در این زمینه به تحلیل وضعیت تامین اجتماعی در کشورهای توسعهیافته و کمتر
توسعهیافته پرداخته است. اهم صحبتهای وی را در ادامه میخوانید:
- طرحهای تامین اجتماعی در کشورهای در حال توسعه کمدرآمد اغلب نظیر بسیاری از طرحهای اجتماعی دیگر رشد چندانی نیافتهاند. در حالی که سهم این طرحها در کشورهای توسعهیافته به ویژه در کشورهایی که نظام سیاسی آنها اهداف رفاه اجتماعی را دنبال میکند تا 30 درصد محصول ناخالص داخلی بالغ میشود، در کشورهای کمتر توسعهیافته این سهم به ندرت به 5 درصد محصول ناخالص داخلی میرسد.
- ورود مفهوم «تامین اجتماعی» به ادبیات عمومی جامعه در ایران همزمان با تاسیس «سازمان تامین اجتماعی» بوده است و استنباط عام به طور کل و درک خواص در اغلب موارد از خدمات تامین اجتماعی همان خدماتی است که سازمان تامین اجتماعی در ایران ارائه میکند. اصولا اطلاق «تامین اجتماعی» برای یک سازمان بیمهگر که مشمولان قانون کار را تحت پوشش قرار داده و در ازای دریافت حق بیمه خدمات خاصی نظیر بازنشستگی، درمان و غیره را ارائه میکند اطلاق چندان صحیحی نیست.
- متولی اصلی تامین اجتماعی در اکثریت قریب به اتفاق کشورها دولت و منابع مالی طرحها و برنامههای تامین اجتماعی اغلب منابع مالیاتی است. طرحهای تامین اجتماعی در ادبیات موضوع شامل دو گروه «بیمهیی» و «حمایتی» است. قانون نظام ساختار رفاه و تامین اجتماعی علاوه بر حوزه بیمه و حمایتی حوزه «امداد و نجات» را نیز به بخش تامین اجتماعی افزوده است. تفکیک طرحها به حوزه بیمهیی و حمایتی از منظر نحوه تامین منابع مالی لازم برای اداره آنها صورت گرفته است. طرحهای بیمهیی از منابع بیمهیی شامل حق بیمههای سهم بیمهشده، کارفرما و در برخی موارد دولت تامین مالی میشوند ولی طرحهای حمایتی، برای حمایت از گروههای خاص اجتماعی و با هدف کاهش فقر به اجرا درمیآیند و از نظر مالی به بودجه عمومی کشور وابسته هستند. هزینههای سنگین طرحهای تامین اجتماعی در دو دهه اخیر به ویژه در کشورهایی که بر پایه ایده دولتمردان رفاه اداره میشوند مشکلات پیچیدهیی را از منظر کارآمدی نظام سیاسی و بروکراتیک به وجود آورده است و دولتمردان را در راستای تعهد به توزیع متناسب و عادلانه در امور ثروت بین نسلی به کاهش این هزینهها وادار کرده است.
- یکی از راهکارهای موثر برای توزیع مطلوب و بیننسلی درآمدها تقویت سازوکار بیمهیی در مقابل نظام حمایتی است. اما آنچه تا به حال در ایران رخ داده اقدامات و طرحهای مستقل و جزیرهیی بوده که در چارچوب پاسخ به نیازهای جامعه عملیاتی شده و هرگز ارتباط ارگانیک آنها در پیکره بزرگی به نام سامانه تامین اجتماعی مدنظر قرار نگرفته است. نتیجه این جزءنگری و بینظمی در اندیشه و عمل به ساختارهایی در نظام بیمهیی و حمایتی سنتی کشور انجامید که با وجود صرف هزینههای گزاف و گستردگی نهادها و برنامههای اجرایی از اثربخشی قابل قبولی برخوردار نیستند.
- بسیاری از طرحهای تامین اجتماعی با انتقالات بین نسلی و بلندمدت سروکار دارند. بنابراین تفکر حاکم بر حوزه تامین اجتماعی باید بلندمدت و استراتژیک باشد. تا زمانی که تامین اجتماعی در کشور به عنوان یک «سامانه» و با منطق و اصول حاکم بر هر سامانه دیگر شامل محیط و عوامل برونزا و عناصر و فرآیندها و کارکردهای درونی و دادهها، پردازشها و بروندادها و آثار محیطی و رفتارهای اثرپذیر و اثرگذار آن مورد تجزیه و تحلیل و طراحی قرار نگیرد این نابسامانیها ادامه خواهد یافت.
- طرحهای تامین اجتماعی عموما هزینهبر هستند و اجرای موفق آنها نیازمند اعتبارات کلانی است که تنها در شرایط رشد مطلوب اقتصادی و خلق ثروت و ارزش قابل حصول است. بنابراین حلقه توسعهنیافتگی و ریسکهای فزاینده زندگی دور معیوبی است که همدیگر را در جهت منفی تقویت میکنند. کشورهایی که نظیر ایران دوره گذار در فرآیند توسعه را طی میکنند، باید تامین اجتماعی را در نخستین گامهای توسعه به عنوان یکی از ارکان توسعه مد نظر قرار دهند. عدم توجه کافی به تامین اجتماعی پذیرش توسعه را در سطح اجتماعی با موانع جدی مواجه میکند و به گواه تجارب متعدد بینالمللی ضعف تامین اجتماعی در پوشش ریسکهای دوره گذار مخاطرات را از سطح فردی به سطح عمومی، اجتماعی و سیاسی گسترش داده و امنیت را در مفهوم کلان با آسیبهای جدی مواجه میکند.
- دومین مسالهیی که شرط لازم برای تامین اجتماعی کارآمد و اثربخش محسوب میشود جایگاه آن در نظام سیاسی و ساختار بروکراتیک است. واقعیت این است که دولت متورم، پرمشغله و تصدیگرا با چالشهای خواسته یا ناخواستهیی که تمام توان فکری و فیزیکی و مالی را معطوف به خود میکند و همواره درگیر با بحرانهای داخلی و خارجی است و هنوز از دام یک یا چند مشکل و معضل درنیامده در دام دهها معضل و مشکل پیچیدهتر گرفتار میشود فرصت پرداختن به مسائل توسعهیی و استراتژیک را نخواهد داشت و عنصر زمان و برنامه و نظایر آن فقط در خطابهها و شعارها جا خوش خواهند کرد و چنانچه به قانون و مقررات راه یابند در اجرا متوقف خواهند شد. بنابراین ایجاد آرامش در فضای سیاسی و اقتصادی کشور و ثبات سیاستهای خارجی و داخلی مهمترین شرط ورود به فرآیند توسعه است. اگر این آرامش به معنای واقعی در دولت یازدهم تحقق یابد، گام دوم برای دولت پرداختن به خود دولت است. مهمترین مانع رشد و توسعه خود دولت است. دولت امروز هم مرجع تنظیم قوانین و مقررات است هم ناظر است و هم بازیگر اصلی عرصه اقتصاد. به جای اینکه تسهیلگر باشد رقیب بخش خصوصی است. به جای اینکه فرصتها و میدانهای جدید برای رقابت و کسب و کار ایجاد کند فرصتهای موجود را از دست بخش خصوصی میرباید و بدون بهرهبرداری ضایع میکند. بنابراین اگر دولت از میان برخیزد در ابتدای کار شاهکار کرده است.
- دولت یازدهم قبل از جراحی اقتصاد و جامعه باید خود را جراحی کند. دولت تنها در شرایطی صلاحیت مداخله در امور اقتصادی و اجتماعی را خواهد داشت که بتواند چابک و پویا خود را با نیازها، اولویتها و شرایط متحول بینالمللی و مطالبات مردم سازگار کند. دولت باید با هوشمندی و خارج از غوغای سیاسی موانع متعددی را که در مسیر تحول عمیق و همهجانبه آن در تبدیل به دولتی سبک، تسهیلگر، فرصتآفرین، غیررانتی و سالم وجود دارد شناسایی و در یک برنامه میانمدت زمینه این تحول سرنوشتساز را فراهم کند.
- درباره آنچه دولت یازدهم در ساماندنی به حوزه تامین اجتماعی باید انجام دهد چند نکته را میتوان مد نظر قرار داد نخست اینکه رویه تصمیمات خلقالساعه و بدون پشتوانه مطالعاتی و ارزیابیهای کارشناسی را در این حوزه متوقف کند. بخش قابل توجهی از تعهدات حوزه تامین اجتماعی ماهیت بلندمدت و بیننسلی دارد، سیاستگذاریها و تصمیماتی که بدون ملاحظات ارزیابی اثرات آن در منابع و مصارف بلندمدت و اثرات توزیعی بلندمدت صورت میگیرد، در ازای حل یک مشکل، مشکل حادتری را به یک گروه اجتماعی دیگر و در زمانی دیگر تحمیل میکند.
- فقر مطالعات در حوزه تامین اجتماعی ایران بیشتر از سایر حوزههای اجتماعی در ناکارآمدی این نظام تاثیر داشته است. هیچ مطالعه جامعی در تامین اجتماعی ایران با صرف شناخت نظام تامین اجتماعی در ایران و ارزیابی نیازها، اولویتها، محدودیتها و فرصتها، چالشها و موانع توسعه آن صورت نگرفته است. علت این فقدان و کاستی را باید در نبود نهاد قانونی برتر و غیردولتی متولی امور بیننسلی، فرابخشی و استراتژیک جستوجو کرد. این نهاد اصولا باید یک نهاد فراسیاسی باشد که خارج از ملاحظات بروکراتیک و مصلحتاندیشیهای سیاسی و کوتاهمدت و بدون در نظر گرفتن منافع سیاسی کارچاقکنهای فرصتطلب با آیندهنگری و در چارچوب برنامههای توسعهیی و با تکیه بر علم و عقل تصمیمگیری کند. شاید دولت یازدهم با توجه به محور قرار دادن عنصر «تدبیر» و «امید» در اداره کشور که عینا عناصر اصلی در ساماندهی نظام تامین اجتماعی کشور محسوب میشوند، بتواند گامهای مهمی در شکلگیری مطالعات جامع و کاربردی حوزه تامین اجتماعی بردارد.
- دومین مسئله در چارچوب نظام تامین اجتماعی در ایران ساماندهی نهادهای فعال حمایتی، بیمهیی و امدادی در این حوزه است، کمیته امداد خمینی(ره)، سازمان بهزیستی، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان و جانبازان مهمترین نهادهایی هستند که در بخش حمایتی نظام تامین اجتماعی فعالیت میکنند. با شناسایی نوع و ساختار خدمات این نهادها و جامعه تحت پوشش آنها و سازوکارها، ارائه خدمات در آنها بانک اطلاعاتی یکپارچه از گیرندگان خدمات تهیه و با غربالگری سایر گروههای اجتماعی و فاقد پوشش حمایتی، این نهادها را در ادامه خدمات مفیدتر، پایاتر و پویاتر، اثربخشتر و ارزشآفرین یاری کرد.
- سومین مساله نظام بیمههای اجتماعی ایران است، یکی از مهمترین مشکلات نظام بیمههای اجتماعی در ایران پوشش ناقص این نوع خدمات است.تنها نهادی که خدمات بیمههای اجتماعی را به شکل ناقص و ناعادلانه به جامعه چند ده میلیونی بخش غیرمتشکل اقتصاد ارائه میکند سازمان تامین اجتماعی است. بخش عمدهیی از تعهدات این سازمان تعهدات بلندمدتی است که در سایه نبود نظام مدیریت مالی تعهدات بلندمدت در هالهیی از ابهام قرار دارد.
- مساله بعدی مربوط به حوزه امداد و نجات است. باید توجه داشت که کشور ما همواره در معرض بلایای طبیعی متعدد نظیر زلزله، سیل، خشکسالی و غیره قرار دارد. این حوزه در زمینه پیشگیری و اقدامات و طرحهای امداد و نجات به سرمایهگذاریهای کلان و اقدامات کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت نیاز دارد که در قالب طرحهای توسعهیی باید در نظر قرار گیرد.
- دولت یازدهم در چارچوب نظم نوین تامین اجتماعی میتواند نهادهای فعال در این حوزه را ساماندهی کرده و هماهنگ با سایر بخشهای تامین اجتماعی موجبات رشد توسعه این حوزه را نیز فراهم کند. دولت یازدهم در نخستین گام خود برای ساماندهی حوزه تامین اجتماعی میتواند خبرگان این حوزه را برای مطالعه و ارائه طرح جامع اصلاح نظام تامین اجتماعی ایران دعوت و از این مدخل زمینه توسعه همهجانبه کشور و بهرهمندی از یک زندگی در خور مردم شریف ایران اسلامی را فراهم آورد.
دیدگاه تان را بنویسید