عاملی که بسترساز فساد در ساخت و ساز شهرداری است

به گزارش نامه نیوز، امروزه مساله ای که کلان شهرهای ما، خصوصا شهر تهران از آن رنج می برند وجود تخلفات متعدد ساختمانی و نبود ساز کار حقوقی و کیفری لازم جهت برخورد با این تخلفات است. هر چند که در طی دوره های گذشته از نخستین طرح جامع مصوب شهر تهران تا طرح راهبردی-ساختاری فعلی شهر تهران ، تلاش زیادی صورت گرفته که قوانین شهرسازی متناسب با چالش های پیش روی شهر تهران به روزرسانی گردد ولی عملاٌ به دلایل متعددی همچون مهاجرت بی رویه به شهرها، تراکم بالای جمعیت شهری، گسترش ناموزون و غیر اصولی ساختمان ها، شفاف نبودن و طولانی بودن فرایندهای صدور پروانه ساخت از مرحله تقاضا تا تایید نهایی، جلوگیری نکردن به موقع ماموران شهرداری از تخلف و ... شاهد وقوع تخلفات و ناکارامدی مجموع قوانین شهری در این خصوص هستیم. بر اساس قوانین شهرسازی مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی کمیسیون های ماده صد شهرداری است که آراء آن از منظر حقوقی، فاقد بار کیفری بوده و ضمانت اجرایی لازم را ندارد. نگاهی به متن و روح قوانین شهرسازی نشان می دهد که ماهیت تخلفات ساختمانی، مجرمانه در نظر گرفته نشده است که بتواند متخلف را مورد پیگرد قانونی قرار دهد. عدم قاطعیت شهرداری در اجرای احکام کمیسیون های ماده صد بعنوان مرجع اصلی رسیدگی و کنترل در ساخت و ساز ها، بعضا بستر ساز فساد و تبانی در برهه های مختلف نیز بوده است. امروزه آشکارا این ضرورت احساس می گردد که باید قوانین شهرسازی مورد بازنگری و تنقیح قرار بگیرند.

خوشبختانه با روی کار آمدن تیم جدید مدیریت شهری و نگاه تخصصی دکتر حناچی، شاهد گام های مهمی در این زمینه هستیم که نمود عینی آن را باید در لایحه ارائه شده برنامه پنج ساله سوم شهر تهران ببینیم. محتوای مواد 33، 37، 40، 45 و 48 لایحه برنامه، گویای این است که شهرداری تهران در رویکرد جدید خود با بازنگری طرح تفصیلی و احیاء«نهاد مطالعات و تهیه طرح های توسعه شهری تهران» به دنبال به روزرسانی ضوابط و مقررات طرح های شهر سازی در قالب اسناد و قوانین فرادست و همچنین اصلاح قوانین و مقررات مقابله با تخلفات ساختمانی به صورت جزئی تر است. بر اساس بند یک ماده 37 این لایحه، شهرداری موظف به پیگیری اصلاح قوانین و تهیه و تصویب لایحه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در مراجع ذیصلاح و بر اساس بند پنج همان ماده، موظف به اصلاح رویه ها، فرایند ها و شرح وظایف موجود در زمینه شناسایی و جلوگیری از وقوع تخلفات ساختمانی، رسیدگی به تخلفات و صدور و اجرای آراء ماده صد می باشد که امری بسیار ضروری است. در مواد 40 و 45 نیز، فرایند صدور پروانه و گواهی های ساختمانی متناسب با ضوابط مناسب سازی و دسترسی پذیری برای اقشار خاص جامعه از جمله اقشارکم توان جسمی و حرکتی، سالمندان،کودکان دیده شده است که نشان از توجه ویژه نظام سیاستگذاری به زیست پذیر تر شدن شهر تهران در حوزه ی شهرسازی دارد.

اقدام مثبت دیگر، توجه به حذف مجاری فساد زا از زمان اقدام تا صدور پروانه ساخت است. در این خصوص ماده 35 لایحه برنامه با اشاره به بازنگری و اصلاح ضوابط و ساز و کارهای موثر بر صدور پروانه، ایجاد شفافیت و دسترسی پذیری عمومی در ضوابط ملاک عمل و قوانین شهرسازی و ساماندهی فعالیت های دفاتر خدمات الکترونیک، قطعا یک نقطه ی قوت است که در کنار تاکید ماده 6 لایحه برنامه بر ضرورت اطلاع رسانی در خصوص مصوبات و آراء قطعی شورای معماری مناطق و کمیسیون های«ماده صد، ماده هفت و ماده پنج» افزایش شفافیت عملکردی و کاهش فساد را به دنبال خواهد داشت.

امید است که با نگاه مثبت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر تهران، هر چه زودتر لایحه برنامه پنج ساله سوم شهر تهران به تصویب رسد تا بتوانیم در حوزه شهرسازی شهر تهران با اثر بخشی و کارایی و در بستری از شفافیت، ناکارآمدی و فساد موجود را ریشه کن کنیم که ان شاء الله کلانشهر تهران بعنوان میراث آیندگان و بستر رشد و تعالی فرزندانمان، ایمن، مشارکت پذیر و زیست مدار تر از گذشته باشد.

* مدیر کل کمیسیون‌های ماده صد شهرداری تهران

منبع: خبرآنلاین