واکاوی پرونده زنی که 19 سال به اتهام قتل در زندان است، بدون صادر شدن حکمش
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
هفته گذشته یکی دیگر از جلسات دادگاه زنی برگزار شد که از تیرماه سال 1372 به اتهام قتل یکی از بستگانش در زندان به سر میبرد.
این زن که نامش فاطمه است، در این 19 سال، چهار بار به قصاص محکوم شده، ولی دیوان عالی کشور این حکمها را برای اجرا تایید نکرده است. یکبار نیز از اتهام قتل تبرئه و با قید وثیقه آزاد شد، ولی بعد، با شکایت خانواده مقتول دوباره به زندان برگشت. او اولین بار بعد از دستگیری اعتراف کرده که به مقتول سم گیاهی خورانده و آزمایشهای پزشکی قانونی نیز علت قتل را مصرف سم گیاهی اعلام کرده است. اما متهم بعد از آن در جلسات بازجویی منکر انجام این قتل شده و گفته با فشار شوهرش مجبور به این اعتراف شده بود. دکتر محمد علی نجفی توانا در گفتوگو با خبرنگار نامه در مورد اطاله دادرسی در سیستم قضایی گفت: «البته مورد پرونده قدیمیترین زندانی زن ایران بهعنوان قاعده حاکمیت ندارد اما در مواردی با موضوع طولانیشدن رسیدگیها مواجهیم.»
این وکیل دادگستری در مورد این پرونده میگوید: «صدور حکم در امور کیفری مستلزم جمعآوری دلایل است که مهمترین آن اقرار، شهات شهور، علم قاضی، و در قتل و ضرب و جرح، قسامه است.»
نجفی توانا با اظهار این مطلب توضیح میدهد: «در این پرونده ما با یک دلیل و قرینه مواجه ایم، قرینه همان نظر کارشناسی است که علت قتل را مصرف سم گیاهی اعلام کرده است. اما در مورد اینکه چه کسی مرتکب قتل شده با اقرار متهم مواجه هستیم که در مرحله دادرسی با انکار مواجه شدهاست. پس دلالت آن از بین رفته است و نمیتواند مبنای محکومیت متهم باشد، البته اگر سایر قراین این اظهارات را تایید کند، قاضی میتواند بر اساس علم خود اظهار نظر کند.
در این پرونده دلایل کافی علیه متهمه وجود نداشته و قرینه و اِماره به حدی قوی و مستحکم نبوده که و موجب ایمان قاضی شود،در نتیجه با لحاظ علم نیز برای دادگاه امکان صدور حکم وجود نداشته است.
بنابراین از یک طرف ظن و گمان کافی و برخی اِمارههای ضعیف و یک بار اقرار و بازسازی صحنه قتل توسط متهم داشته و از طرفی دلایل کافی برای متهم بودنش نبوده، در این گونه موارد قاضی موظف است برای کشف حقیقت به سایر دلایل و انجام تحقیات لازم متوسل شود.»
با گذشت ۱۹سال از گشوده شدن پرونده قدیمیترین زندانی زن، رسیدگی به اتهام او همچنان ادامه دارد. در آخرین جلسه محاکمه نیز که هفته پیش در دادگستری شهری ری برگزار شد برادر متهم به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شد و به نفع او شهادت داد. این هفتمین جلسه دادگاه این متهم بود؛ در 19 سال بررسی این پرونده، سه جلسه از دادگاه به دلیل نیامدن شهود، یک جلسه به دلیل نیامدن قاضی، یک جلسه به دلیل نیامدن وکیل برگزار نشده و تاکنون برخی از شهود پرونده فوت کردهاند.
نجفی توانا طولانی شدن روند بررسی این پرونده را این گونه توضیح میدهد: انجام این تحقیقات و جمعآوری قرینهها باعث تشدید جلسههای دادگاه و اطاله دادرسی شده است. چون از یک طرف امکان صدور حکم برائت نبوده همچنین به دلیل موضوع پرونده یعنی قتل، امکان اینکه متهم با قرار وثیقه آزاد شود، نبود. از طرف دیگر با نقص شواهد و قراین امکان محکومیت وی وجود نداشت و متاسفانه در این موارد چارهای جز تشدید جلسات دادرسی وجود ندارد.
این وکیل دادگستری اذعان میکند:«هرچند تبعات منفی این اطاله دادرسی و اثرات مخرب آن بر فرد و خانواده او محرز است، اما دستگاه قضایی چارهای جز کشف حقیقت ندارد و باید توجه داشت که بالاخره موضوع قتل و جان یک انسان که کشته شده در میان است، دستگاه قضا نیز موظف به حمایت از جان، مال و ناموس مردم است.»
به گفته این وکیل دادگستری دستگاه قضا چارهای جز کشف حقیقت ندارد و اینگونه موارد منحصر به کشور ما نیست، در کشورهای دیگر نیز با اینگونه طولانیشدن رسیدگیها مواجه هستیم اما چون در برخی کشورها مجازات قتل عمد، در برخی انواع حبس ابد یا 10 تا 15 یا 25 سال زندان است، قاضی اختیار دارد در طول رسیدگی قرار تامین صادر کند.
دیدگاه تان را بنویسید