در حاشیه دفن غیرقانونی 60 میت در کرج
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
در زمان قاجار، تمرکزی در دفن مردگان در شهرهای بزرگ از جمله شهر تهران وجود نداشت و رویه شهروندان و خانواده ها چه در شهر و چه روستاها این بود که مردگان خود را در محل زندگی خود دفن می کردند که بتوانند برای زیارت و قرائت دعا و فاتحه، دسترسی آسانی به متوفی داشته باشند و از طرف دیگر دغدغه و نگرانی تخریب گور به جهت زمین لرزه یا سیل و رانش زمین و حتی نبش قبر و دزدیدن کفن میت وجود نداشته باشد.
همچنین رویه دیگری که در آن زمان مرسوم بود که در هر روستا و شهری، یک گروستان پیش بینی شده بود و مردگان متعلق به آن محل در آن گورستان به خاک سپرده می شدند. با آمدن سلسله پهلوی و به دستور سیدضیا، نخست وزیر حکومت رضاخان، دستورالعملی در این رابطه صادر شد و محل های خاصی برای این موضوع پیش بینی شد. از جمله امکان مقدسه امامزاده ها که از سال های دور نیز اطراف آن ها به جهت قداست منطقه، محل مناسبی برای دفن مردگان بود.
در زمان پهلوی اول این عمل (دفن مردگان در اماکن مقدسه) جنبه رسمی به خود گرفت. همچنین گورستان های رسمی از سوی شهرداری وقت که معروف به بلدیه بود پیش بینی گردید. از جمله گورستان مسگر آباد در جنوب تهران. اما در زمان پهلوی دوم از سوی هیات وزیران و شورای شهر تهران طرحی برای تمرکز مردگان این شهر به تصویب رسید و با بهره گیری از نظرات کارشناسان شهری و شهرسازی، زمین گسترده ای در بخش پایینی شهر ری، حدفاصل جاده تهران به سمت قم برای این امر اختصاص یافت و از سوی شهرداری تهران، سازمانی به نام سازمان بهشت زهرا تاسیس شد و با صرف هزینه و تامین امکانات لازمه نظیر ساخت غسالخانه، مرکز اداری صدور گواهی دفن و ... مقرر گردید کلیه افرادی که در محدوده شهر تهران و شهر ری، فوت می کنند، گواهی دفن آن ها پس از صدور گواهی فوت از ناحیه پزشک، صرفا از سوی این سازمان صادر و بالاجبار، در محدوده زمین بشهت زهرا، به خاک سپرده شوند.
تلاش برای قانونی کردن دفن اموات ضمانت اجرای کیفری دفن مردگان بدون رعایت ضوابط یاد شده بالا، ماده 204 قانون مجازات عمومی سابق مصوب سال52 بود که بر اساس آن «هر کس بدون رعایت مراسم و نظامات راجع به دفن اموات جنازه ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود از یک الی سه ماه محبوس خواهد شد و این غیر از مجازات مقرره برای جنایاتی است که ممکن است با این واقعه مقرون باشد.» با این الزماات قانونی و قضایی، سیاست دولت در راستای نظم بخشیدن و انسجام و نظارت و جلوگیری از مرگ های ناشی از قتل و مرگ های مشکوک و تمرکز در دفن مردگان در مکان خاص تا حدود زیادی موفقیت آمیز شد. به مرور قبرستان های محلی از دفن مردگان ممنوع شدند و قبرستان های رسمی سابق نیز اجازه دفن اموات را نداشتند تا این که به گورستان های مخروبه تبدیل شدند و برخی از این گورستان های متروکه از سوی شهرداری وقت تخریب و به فضای سبز بدل شد. امروزه می بینیم که گورستان سابق مسگرآباد به یکی از پارک های جنوب تهران تبدیل شده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سیاست شهرداری تهران و دولت همان رویه سابق بود و این رویه در کلانشهرهای دیگر نیز اعمال گردید و مکان های خاصی از سوی شهرداری این کلانشهرها مانند بهشت زهرای تهران تعبیه و شهروندان آن شهرها موظف به دفن مردگان خود در این اماکن شدند. با این وجود با توجه به این که قانون مجازات عمومی سابق از جمله ماده اشاره شده بالا، با تغییر نظام قانونگذاری و قضایی کشور نسخ گردید و قانون جایگزینی برای جرم انگاری دفن مردگان به صورت غیرمجاز پیش بینی نشد، در سال 1362 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر به اعتبار ماده 204 قانون مجازات عمومی سابق در رابطه با دفن غیرمجاز اموات داد.
متن نظریه این اداره به این شرح است: «با عنایت به نظریه شماره 5736 مورخ 17 7 61 شورای نگهبان و با عنایت به این که قانون راجع به مجازات اسلامی و قوانین حدود و قصاص و دیات و تعزیرات قوانین مستقلی می باشند آن چه از قانون مجازات عمومی یا سایر قوانین که مفادا مخالف و مغایر قوانین اخیر التصویب باشد ملغا است و آن چه مغایرت نداشته باشد و از طرف شورای نگهبان هم لغو نگردیده باشد، لازم الاجرا است بنابراین ماده 204 قانون مجازات عمومی به قوت خود باقی است.»
در پی این موضوع در سال 1370 قانون مجازات اسلامی تصویب گردید که برابر ماده 635 این قانون که تقریبا شبیه به ماده 204قانون سابق بوده، دفن غیر قانونی مردگان جرم انگاری شده و برای آن کیفر در نظر گرفته شده است: «هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات، جنازه ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به جزای نقدی از یک صد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.» ماده بعدی این قانون در خصوص جرم انگاری اجساد افرادی که به قتل رسیده اند و بدون ضوابط قانونی مخفی یا دفن شوند پرداخته است: «هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کرده یا قبل از این که به اشخاصی که قانونا مامور کشف و تعقیب جرائم هستند خبر دهد، آن را دفن نماید به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد.
آسیب شناسی دفن غیرقانونی مردگان در کرج در خصوص معضل پدیده آمده دفن غیرقانونی و مخفیانه و بدون نظارت مقامات ذی ربط در اماکنی که مجاز برای این کار نیست باید به چند نکته توجه داشت: با توجه به این که به رقم تاکیدات موکد مسئولان شهرداری و سازمان های ذی مدخل دایر بر لزوم پیش بینی و دایر نمودن گورستان های رسمی دیگر در نقاط مختلف کلان شهر تهران و شهرهای بزرگ دیگر مانند کرج، این موضوع تا به حال عملی نشده است و همچنین بلاتکلیف گذاشتن گورستان های متروکه سابق توسط دستگاه های اجرای و مدیران شهری و عدم نظارت بر این اماکن امکان وقوع چنین اتفاقاتی دور از ذهن نیست.
از سوی دیگر کافی نبودن مجازات های پیش بینی شده در مواد اخیر، به ویژه ماده 635 که مجازات دفن غیرقانونی را حداکثر یک میلیون ریال (صد هزار تومان) پیش بینی کرده که با توجه به تورم شدید و کاهش ارزش پول هیچ گاه این مبلغ به عنوان جزای نقدی و مجازات بزهکار نمی تواند جنبه پیشگیری از ارتکاب چنین جرائمی را برای افراد مستعد در ارتکاب به آن ها ایجاد نماید. جا دارد مسئولین کشور از جهت اجرایی به جز سازمان بهشت زهرا و یا گورستان های مترکز دیگر در کلان شهرها در اندیشه تاسیس و دایرنمودن گورستان های متمرکز دیگر باشند و همزمان دستگاه قانون گذاری در تدبیر افزایش مجازات مرتکبین این گونه جرائم و تطبیق آن با شرایط امروزی جامعه و تطبیق مجازات با آن برآید.
دادستان می تواند اعتراض های مردمی در این باره را پاسخ گو باشد در رابطه با مقام پیگیری کننده مواد 635 و636 با توجه به این که این گونه جرائم جنبه عمومی دارند، شاکی خصوصی که عبارت است از خانواده متوفی می توانند علیه شخصی که بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به دفن مرده آن ها کرده به دادسرای محل وقوع جرم شکایت کرده و در غیر این صورت (یعنی در زمانی که خانواده متوفی نمی خواهند و یا نمی توانند علیه آن شخص اعلام جرم نمایند و یا حتی در فرضی که خانواده متوفی خودشان مباشرتا یا سببا در دفن غیرقانونی مرده خود دخالت دارند) دادستان محل وقوع جرم مکلف و موظف است به محض اطلاع و آگاهی از دفن غیرقانونی یک شخص در مکان های غیررسمی و غیرقانونی( مانند گورستان های متروکه) نسبت به تشکیل پرونده کیفری و تعقیب متهمین تا محاکمه و مجازات آن ها اقدام کند. پیگیری دقیق و منظم دادستان و مدعی العموم در این راستا خود می تواند موجب کاهش این گونه جرائم در سطح شهر گردد. اهالی محل حق شکایت دارند.
یکی از وظایف قانونی شهرداری ها جمع آوری و دفن مردگانی است که فاقد هویت و خانواده هستند. افرادی که در اماکن و معابر عمومی به هر دلیلی (از اعتیاد گرفته تا سکته) فوت می کنند، شهرداری موظف است به محض آگاهی از فوت این شخص، جنازه او را تحویل مراجع قانونی داده و مراتب به بازپرس ویژه قتل اعلام گردد تا چنان چه شخص یا اشخاصی به عنوان خانواده متوفی مراجعه کردند تشریفات صدور گواهی فوق که همان گواهی دفن است و غسل و دفن متوفی توسط خانواده او با نظارت شهرداری صورت گیرد. و چنانچه شخصی بابت آن متوفی مراجعه ننمود پس از سپری شدن مدت زمان خاصی شهرداری مکلف است از طریق بودجه ای که به همین منظور تخصیص داده شده است متوفی مجهول الهویه را در گورستان رسمی وابسته به شهرداری دفن کند. اگر افرداری بدون رعایت ضوابط فوق در گورستان های متروکه دفن می شوند اهالی محل حق دارند مراتب را همزمان به دادسرای محل و شهرداری اعلام کنند و این مراجع مکلف به تعیین تکلیف گورستان متروکه و جلوگیری از دفن غیرقانونی افراد در آن ها و پیگرد قانونی مقصرین است.
پیمان حاج محمود عطار وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان
دیدگاه تان را بنویسید