تبعات تصمیم غیرکارشناسانه وزارت بهداشت درباره توقف ارائه لوازم پیشگیری از بارداری
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
بنفشه سامگیس: فاطمه رخشانی، معاون بهداشتی وزیر بهداشت روز گذشته از محدودیت و حذف ارائه تمام خدمات پیشگیری از بارداری در شبکه بهداشت و درمان کشور خبر داد و اعلام کرد که هر فرد مایل به پیشگیری از بارداری باید وسایل و خدمات مربوط را با هزینه شخصی از داروخانههای خصوصی سطح کشور تهیه کند. رخشانی با اظهارات چند ماه اخیر خود به چهره آشنایی تبدیل شده در حالی که تا پیش از هفتم اسفندماه که پس از برکناری دکتر علیرضا مصداقینیا با حکم محمدحسن طریقتمنفرد، سرپرست وقت وزارت بهداشت به سمت معاون بهداشت این وزارتخانه منصوب شد، نامی از وی در نظام سلامت نبود. اما پس از انتصاب به این سمت با اظهاراتی که غالب آنها متوجه ترویج سیاستهای افزایش جمعیت و کاهش اشتغال زنان بود، توانست مخالفان متعددی برای خود بتراشد. شاید معروفترین اظهارنظر وی هم در روزهای پایانی فروردینماه شنیده شد وقتی رخشانی در گفتوگو با خبرگزاریها اعلام کرد که «توقع وزارت بهداشت این است که هر خانواده ایرانی بیش از 2 فرزند داشته باشد» اما مهمترین جمله در این گفتوگو آن بود که وی «اشتغال و افزایش سواد زنان» را مانع مهم افزایش جمعیت در ایران برشمرد. این
نظر در حالی از معاون بهداشتی وزارت بهداشت شنیده میشود که طی 8 سال گذشته یکی از افتخارات دولتهای نهم و دهم، سبقت گرفتن جمعیت زنان با سواد و تحصیلکرده از همتایان مرد آنها بوده است. علاوه بر آنکه شنیدن این جمله آن هم از یک زن از این جهت باعث شگفتی است که وی، اشتغال زنان ایرانی را مانع افزایش جمعیت میداند اما هنوز این سوال از وی پرسیده نشده که چرا تصدی کرسی معاونت بهداشتی وزارت بهداشت را به خانهنشینی و فرزندآوری و ایفای نقش مقدس مادری و خانهداری ترجیح داده است. حالا رخشانی در گفت گو با فارس خبر میدهد که «از این پس روشهای دایمی پیشگیری از بارداری در شبکه بهداشتی کشور تقریبا حذف میشود و به جز موارد نادر که اجرای این روش توجیه علمی خاص خود را داشته باشد، دیگر این روشها در شبکه بهداشتی کشور استفاده نمیشود. همچنین در دادن وسایل پیشگیری به افراد نیز محدودیتهایی قائل میشویم، دستورالعمل و پروتکل جدید ارائه روشهای پیشگیری از بارداری به کارکنان شبکه بهداشتی ابلاغ شده و بر اساس آن، لوازم پیشگیری از بارداری فقط به افراد خاص آسیبپذیر و آسیبزایی که مشخصات خاصی دارند در شبکه بهداشتی کشور ارائه میشود.» این
گونه اقدامات شتابزده در وزارت بهداشت تازگی ندارد. حتی تاثیرات سوء ناشی از سیاستهای غیرکارشناسانه دولت دهم هم چندان جدید نیست. سال گذشته نخستین اقدام دولت پس از فهرستبندی اولویتهای دهگانه کالایی در جهت مبارزه با هرز ارز مرجع، ممنوعیت ثبت سفارش کاندوم در کنار ممانعت از واردات میوه و خودروهای لوکس بود در حالی که این ممنوعیت که توقف واردات 3 میلیاردی کاندوم را دربرمیگرفت موج هشدار جدیدی را به راه انداخت که ناشی از نگرانی شدید متخصصان بیماریهای عفونی نسبت به افزایش انتقال ایدز از طریق روابط جنسی پر خطر بود. به نظر میرسد شتابزدگی وزارت بهداشت دربرخی تصمیمات همسویی چندانی با اهداف این وزارت خانه برای تشویق به افزایش جمعیت نداشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید