کد خبر: 71097
تاریخ انتشار :

آفات مصوبه ازدواج «سرپرست» با «فرزندخوانده»؛ فعالان حقوق کودک را اسپند بر آتش کرد/ از مرگ بر اثر صدمات جسمی و روحی تا بزرگ‌کردن فرزندان به نیت ارتباط زناشویی در آینده!

آفات مصوبه ازدواج «سرپرست» با «فرزندخوانده»؛ فعالان حقوق کودک را اسپند بر آتش کرد/ از مرگ بر اثر صدمات جسمی و روحی تا بزرگ‌کردن فرزندان به نیت ارتباط زناشویی در آینده!
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه، در میانه اخبار سفر رئیس جمهور به نیویورک و موفقیت‌های حاصل از این سفر، روز چهارشنبه خبری در حوزه اجتماعی منتشر شد که با واکنش مدافعان حقوق کودکان همراه بود؛ خبری مبنی بر تصویب مصوبه ازدواج فرزندخوانده‌ها با سرپرست خود. سید امیرحسین قاضی زاده، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با مهر با بیان این خبر گفت: براساس ماده 27 لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست ازدواج فرزندخوانده با سرپرست، در صورت صلاحدید دادگاه امکانپذیر است و با این محدودیت امکان سواستفاده از کودکان وجود ندارد. این ازدواج در گذشته هم بوده و آن هم بدون حکم و صلاحدید دادگاه، و از سوی نمایندگان مجلس در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست برای آن فیلتر گذاشته شده است و بدین طریق مشکلاتی که بهزیستی در قبل داشته کم و کنترل می‌شود. قانونی که وجود داشت، اما نه چنین عیان در نخستین مصوبه، اصلاحیه لایحه ازدواج سرپرست با فرزندخوانده ممنوع شده بود اما در دومین مصوبه که در اولین روز اسفند 91 در مجلس به تصویب رسید تبصره ماده 27 به این صورت اصلاح شد: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.» بهمن کشاورز البته در توضیح این مسئله با بیان این‌که «به موجب قانون مدنی سن ازدواج در مورد دختران 13 در مورد پسران 15 سال تمام شمسی است» گفت: در جوار این‌ها به این ضابطه شرعی نیز باید توجه کرد که در شرع اسلام فرزندخواندگی چیزی شبیه رابطه ابوت و بنوت نیست. یعنی بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده رابطه حقوقی خاصی که این فرزندان با پدران و مادران واقعی آنها وجود دارد، برقرار نمی‌شود. وی با بیان این‌که «نتیجه این موضوع این است که حرمت‌های ناشی از خویشاوندی نیز در این میان وجود ندارد» تصریح کرد: ناچار از یکسو پدر خوانده و مادر خوانده با فرزندانی که برگزیده‌اند محرم نمی‌شوند و از دیگر سو نتیجه این عدم محرمیت این است که ازدواج آنها با هم در صورتی که مانع دیگری وجود نداشته باشد خالی از اشکال است. این وکیل دادگستری افزود: به عبارت دیگر هم پدرخوانده شرعا مجاز است با دخترخوانده بیش از 13 سال خود ازدواج کند و هم پسرخوانده می‌تواند اگر مادرخوانده‌اش به دلیلی فاقد موانع نکاح شده باشد با او ازدواج کند. بنا به گفته کشاورز در قانون 1353 هیچ تعرضی به این موضوع نشده بود و لاجرم کسی هم به آن توجه نمی‌کرد، اما در اصلاح قانون این امر ابتدا ممنوع و پس از ایراد شورای نگهبان به صراحت مجاز اعلام شد و به این ترتیب مساله‌ای که شاید مطرح نبود و کسی به آن توجه نداشت آشکار شد و مورد بحث قرار گرفت و بدون تردید باعث ایجاد آثار و عواقبی هم خواهد شد. البته کشاورز نیز معتقد است که باید به این موضوع و تبعات آن توجه شود و در این باره به «خبرآنلاین» می‌گوید: ممکن است با حذف فرزندخواندگی از نظام حقوقی، یعنی پاک کردن صورت مساله، قضیه را به طور کلی منتفی کنیم؛ اما در عین حال به نظر می‌رسد این امکان وجود داشته باشد که با توجه به شرایط و مقتضیات زمان و مسائل مختلفی که بیان شد و این که وجود این تاسیس به نفع کودکان بی‌سرپرست است و بالاخره با توجه به این که شاید بتوان با تصویب احکام ثانویه قضیه را به نحو مطلوب حل کرد، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شود و این مرجع قانون مربوط به فرزندخواندگی را به طور کلی اصلاح و اوامر و نواهی منطبق با نیازهای روز و مقتضیات زمان مقرر کند. اگر کسی بگوید مجمع تشخیص مصلحت نمی‌تواند موارد حلال را حرام اعلام کند باید بگوییم یکی از علل وجودی این مجمع همین است و در بسیاری از موارد حفظ نظم اجتماع و اعتبار نظام و کشور اقتضا می‌کند که احکام ثانویه حاکم شود. حامیان حقوق کودک، قد برافراشتند این گفته‌ها البته مانع نشد تا مخالفان این طرح صدایشان را پایین بیاورند. تا جایی که شیوا دولت‌آبادی، رییس هیات‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در این باره به «شرق» می‌گوید: قرار است این فرزندخواندگی نزدیک‌ترین شباهت را به رابطه والدین و فرزند داشته باشد در حالی که این تبصره تصور زنای با محارم را ایجاد می‌کند و موجب تعجب است که چنین تبصره‌ای در قانونی آورده می‌شود که حامی خانواده و سرپرستی کودک است. مونیکا نادی، حقوقدان و عضو هیات‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز در این باره می‌افزاید: با اینکه قانونگذار تعیین صلاحیت را به دادگاه سپرده، باز هم تصور اینکه چنین ازدواجی مطرح است، منافع کودک را به خطر می‌اندازد در صورتی که قرار است کودک با فرزندخواندگی در شرایط ایمن باشد. سوال دیگر این است که دادگاه با چه مصلحتی چنین تصمیمی می‌گیرد؟ اگر سرپرست بدون رای دادگاه چنین ازدواجی انجام داد حکم این ازدواج چیست؟ ضمانت اجرای این قانون چه خواهد بود؟ دبیر ائتلاف اسلامی زنان نیز در نامه‌ای خطاب به الهام امین‌زاده معاون حقوقی رییس‌جمهور و با ارسال رونوشت آن به مریم مجتهدزاده، تقاضای توقف و اصلاح تبصره ماده 27 لایحه کودکان بی‌سرپرست را خواستار شد. در بخشی از این نامه آمده است: حضرتعالی در سخنرانی های خود در نشست های بین المللی، خشونت جنسی علیه زنان و دختران در دنیای غرب را مطرود دانسته و تقبیح کرده اید. به طور خاص یکی از اشکالاتی که به دنیای غرب گرفته می شود تجاوز جنسی "پدرخوانده"ها به "دخترخوانده"هاست که البته به لحاظ قانونی تجاوز شناخته شده و پی گرد قانونی دارد، و هم از لحاظ فرهنگی و هم اجتماعی تقبیح می شود. چه گونه امکان دارد در جمهوری اسلامی که اساس آن تقابل با ظلم است و همه نفوس متعلق به خدا هستند و حرمت دارند و "قتل یک نفس گویی کشتار همه انسان هاست" قانونی به تصویب برسد که این ظلم آشکار را موجه کند؟ قانونی که نه تنها ارتباط جنسی با اطفال را ممنوع و محکوم نمی کند، و نه تنها آن را تجاوز و خشونت جنسی با اطفال ندانسته و برای مرتکب شونده مجازات تعیین نمی کند، بلکه آن را مجاز شمرده و راه کار قانونی آن را هم باز می کند؟ در مقابل برخی افراد چون سعیدی، عضو هیئت رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با «ایسنا» تصویب این تبصره را به نفع خانواده‌ها می داند و می‌گوید: تا پیش از این آنچه در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست قید شده بود را مجلس اصلاح کرده است؛ قبلا اینگونه بود که هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برمی‌آمد باید مشخصات فرد موردنظر را به دادگاه صالحه اعلام می‌کرد و پس از وقوع ازدواج، سازمان بهزیستی مکلف بود گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام کند و دادگاه نظر دهد که آیا سرپستی ادامه یابد یا منتفی شود. اما مجلس شورای اسلامی این ماده از لایحه مذکور را اصلاح کرد که براساس آن ازدواج چه در زمان حضانت یا پس از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالحه پس از اخذ نظر مشورتی این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد. وقتی ناخوانده بودن، فریاد زده می‌شود اصلاحیه دیگری که در تبصره دو ماده 22 شکل گرفته نیز باعث موضع‌گیری کارشناسان شده است. بنا براین اصلاحیه، «در قسمت توضیحات شناسنامه زوجین سرپرست، نام و نام‌خانوادگی کودک یا نوجوان تحت‌سرپرستی و فرزندخوانده‌بودن وی نیز قید می‌شود». این امر که فرزندخوانده بودن کودک را علنی می‌کند، می‌تواند زمینه فشار روحی را بر کودکان وارد کند چرا که بر اساس علم روانشناسی، زمان مناسب برای اطلاع به فرزندخوانده مشخص است و باید در کمال آرامش و حفظ اخلاق این موضوع به کودک اطلاع داده شود نه آنکه به صورت ناگهانی و آن هم از طریق ثبت در شناسنامه. از طرف دیگر، فرزندخواندگی در جامعه ما به صورت امری خصوصی تلقی می‌شود و بسیاری از خانواده‌هایی که در چنین شرایطی قرار دارند از افشای این موضوع خودداری می‌کنند. شیوا دولت‌آبادی، روانشناس کودک در گفت‌وگو با «شرق» در این باره معتقد است: منعکس‌شدن پرونده فرزندخواندگی در اوراق هویتی آشکار، نوعی برملاکردن موضوعی کاملا خصوصی در ملأعام است. نوعی افشاگری دایمی در مورد سرگذشت ناخواسته یک انسان. حفظ اطلاعات در ثبت احوال بجاست اما در روانشناسی همواره بر این نکته تاکید شده که اگر شناسنامه یک فرد هویت او را در مقایسه با دیگران در جامعه مخدوش معرفی کند تصمیم درستی نیست. همه منتظر رای شورای نگهبان نگرانی فعالان حقوق زنان و کودکان از تصویب این قانون در مجلس افزایش خشونت جنسی علیه دختربچه‌های بی‌سرپرست است. همین‌طور دور از ذهن نیست که با تصویب این قانون، زنان از پذیرش فرزندخوانده دختر ابا داشته باشند و در صورت تمایل به این امر، ایجاد اختلالات روحی برای دختران امری طبیعی است. از طرف دیگر اگر مادرخوانده‌ای به پسر خود به دید همسر آینده‌اش نگاه کند، قطعا نمی‌تواند وظایف مادری را به خوبی ایفا کند. بنا به گفته دبیر ائتلاف اسلامی زنان قید ذکر «در زمان حضانت» حتی ازدواج با دختران زیر سن 9 سال را هم دربرمی‌گیرد که بالاتر از خشونت جنسی و روانی، مرگ در اثر صدمه‌های جسمی و جراحت را می‌تواند به دنبال داشته باشد. حال تصویب این طرح که بین خوب و بد بودن آن میان نمایندگان مجلس و فعالان حقوق کودکان و زنان اختلاف نظر هست به شورای نگهبان واگذار شده است. باید منتظر ماند تا شورای نگهبان نتیجه نهایی را اعلام کند.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها