تکلیف وزارت علوم در دولت یازدهم
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
سید نعمتالله عبدالرحیمزاده: دکتر حسن روحانی یکشنبه 28 مهر بود که نامه معرفی سه وزیر برای وزارتخانههای علوم، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان را به مجلس داد تا نمایندگان تکلیف آقایان رضا فرجیدانا، علیاصغر فانی و صالحی امیری را تعیین کنند. مجلس یک هفته بعد در مورد این سه نفر به بحث نشست و نمایندگان به دو نفر اول رای اعتماد دادند ولی سومی نتوانست از سد مجلس بگذرد. جلسه آن روز رای اعتماد در مورد نفر سوم آن قدر داغ شد که حتی روزهای بعدی توجه بیشتر به عاقبت عدم رای اعتماد به امیری بود تا رای اعتماد آن دو نفر و به خصوص فرجیدانا. البته موارد گفته شده در سخنرانی الیاس نادران علیه امیری آن قدر اهمیت داشت که مشغله رسانهها در روزهای بعد مربوط به آن موارد باشد ولی این موضوع باعث توجه کمتر به رای اعتماد فرجیدانا شد در حالی که فرایند تعیین وزیر در این وزارتخانه اهمیت خاصی دارد. رای اعتماد مجلس به فرجیدانا تکلیف وزارت علوم را بعد از سه ماه مشخص کرد ولی باید گفت که کل فرایند تعیین وزیر علوم زیر سایه دکتر جعفر توفیقی بود. توفیقی گزینه اول روحانی برای وزارت علوم بود اما رییس جمهور در دو مرحله از معرفی وزیر به
مجلس مجبور شد تا در دقایق آخر نظر خود را تغییر بدهد و کس دیگری را به جای توفیقی به مجلس معرفی کند. سه ماه بین رای عدم اعتماد مجلس به دکتر جعفر میلیمنفرد تا رای اعتماد به فرجیدانا فرصتی برای روحانی بود تا فرد مورد نظرش را به سرپرستی وزارت علوم بگذارد. یک هفته بعد از رای اعتماد مجلس به فرجیدانا باز هم نام توفیقی مطرح شد اما این بار به عنوان مشاور فرجیدانا گذشته از این که میلیمنفرد هم به حکم فرجیدانا معاون آموزشی وزارت علوم شد. به این ترتیب، توفیقی بعد از سه ماه اگر وزیر نشد حداقل در صدر تصمیمگیری وزارت علوم قرار گرفت. تلاش روحانی برای رسیدن توفیقی به وزارت در این سه ماه قابل کتمان نیست و تعیین او به عنوان مشاور وزیر هم در قالب این تلاش قابل توجیه است. بنابر این، نام توفیقی نه تنها بر فرایند تعیین وزیر علوم سایه انداخته بلکه حضور او در مقام مشاور به معنای نقش قابل توجه او در این وزارتخانه است. شاید کسی این مقام توفیقی را به یک نحو از دور زدن مجلس توسط دولت تعبیر کند و شاید هم تعبیر دیگری از این اتفاق بشود اما به هر صورت نمیتوان منکر اهمیت این مقام برای توفیقی شد. اهمیت این مقام تا آن حد است که توفیقی
در تصمیمهای وزیر علوم تعیین کننده باشد و از سوی دیگر، او پیش از این و در آن سه ماه سرپرستی قالب کلی وزرات علوم در دولت یازدهم را تعیین کرده است. یک وجه از این قالب در تجدیدنظر نسبت به اساتیدی است که در دولت گذشته به بهانه بازنشستگی کنار گذاشته شدند. توفیقی قبل از این گفته بود که این اساتید به دو نحو بر سر کار برمیگردند، بازگشت بدون لغو حکم بازنشستگی یا بازگشت با لغو این حکم. هر چند که توفیقی وجه دوم و لغو حکم بازنشستگی را گفته اما به نظر میرسد که برنامه اصلی او در بازگشت اساتید در وجه اول است به این معنا که حکم بازنشستگی این اساتید لغو نمیشود اما آنها میتوانند در قالب قرارداد با گروه آموزشی به سر کار برمیگردند. این روش از بازگشت اساتید یک نوع رفتار محتاطانه توفیقی و در کل، دولت یازدهم نسبت به ماجرای پرسر و صدایی است که در دولت قبلی و با بازنشستگی اجباری اساتید اتفاق افتاد. توفیقی به این روش نخواست تا آن اساتید دوباره به استخدام وزارت علوم دربیایند در عین این که به نحوی دوباره به سر کار برگردند. وجه دیگر از این قالب به روسای دانشگاهها و تغییر آنها ارتباط دارد. با روی کار آمدن دولت یازدهم انتظار
میرفت تا تغییرات گستردهای در سطح رییسهای دانشگاهها و موسسات مرتبط به وزارت علوم اتفاق بیافتد اما در عمل تنها رییسهای دو دانشگاه از کار برکنار شدند؛ دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه علامه طباطبایی. برکناری صدرالدین شریعتی از ریاست دانشگاه علامه بیشتر به تصمیم خود شریعتی بود که درست بعد از پیروزی روحانی در انتخابات آماده کنار رفتن بود و در واقع، این همدانی گلشن بود که به دستور مستقیم توفیقی از کار برکنار شد. بنابر این، میتوان رویه محتاطانه را اصل در تغییر رییسهای دانشگاهها و موسسههای وابسته به وزارت علوم دانست به جای تغییرات گستردهای که از انتظارات اولیه بود. وجه سوم و اساسی در جنبش دانشجویی است و این که وزارت علوم در دولت یازدهم تا چه اندازه مجال فعالیت به این جنبش خواهد داد؟ آیا انجمنهای اسلامی در دانشگاهها، انجمنهای صنفی و نشریات دانشجویی همانند دوران اصلاحات رونقی خواهند داشت یا مثل دولت قبلی به وضعیت خاموشی دچار خواهند شد؟ انتظار از دولت یازدهم به طور طبیعی گزینه اول است اما مسئله اینجا است که این انتظار تا چه میزان قابل برآورده شدن است. جنبش دانشجویی و ابزارهای آن در دانشگاهها از محورهای
اساسی توسعه سیاسی هستند و به همین جهت بود که در دوران اصلاحات فضای مناسبی در دانشگاهها داشتند. نکته مهم در این است که دولت یازدهم را نمیتوان در برمبنای صرف توسعه سیاسی تعریف کرد بلکه تعریف نخست این دولت بر مبنای توسعه اقتصادی است و توسعه سیاسی در حاشیه آن قابل تعریف است. به عبارت دیگر، مسئله اصلی دولت یازدهم مشکلات اقتصادی موجود و راههای برون رفت از آنها است تا توجه به توسعه سیاسی و بهاء دادن به زمینههای اساسی مرتبط به آن. این مبنا از دولت یازدهم باعث میشود تا در قبال جنبش دانشجویی همان رویه محتاطانه را حفظ کند به این صورت که فضایی برای فعالیت این جنبش باز کند اما نه در آن حد از دولت اصلاحات بلکه در حدی که این جنبش مجال تنفس پیدا کند. بنابر این، تکلیف وزارت علوم در دولت یازدهم را به طور کلی در رویه محتاطانه این دولت میتوان جست که از هر گونه رفتار افراطی و هزینهساز برای خود پرهیز میکند.
دیدگاه تان را بنویسید