سوانح رانندگی؛ دومین عامل مرگومیر در ایران
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
چشم مادران بروجنی خشک نشده بود که چند خانواده در شیراز سیاهپوش شدند. در ایران ماشینها زیاد به هم میخورند. براساس آمارهای موجود، خودروهای سبک و سنگین در ایران تا صدبرابر بیشتر از برخی کشورها با یکدیگر برخورد میکنند، ایران در بین 150 کشور، بیشترین آمار تصادفات را دارد. سال 84 یکی از سالهای پرتصادف به شمار میرفت. در این سال 27هزار و 759 نفر کشته قربانی سوانح رانندگی شدند. مطابق آمار سازمان پزشکی قانونی در نیمه اول سال جاری نیز، 10هزار و 609 نفر در حوادث رانندگی کشته شدهاند که 1/78 درصد آنان مرد و 9/21 درصد زن بودهاند. با وجود این، شنیدن اخبار بسیار تلخ ناشی از سوانح رانندگی کمکم تبدیل به یک خبر عادی میشود. بنا به گفته رییس سازمان پزشکی قانونی کشور، تصادفات رانندگی در حال حاضر، دومین علت مرگومیر در دهه 80 کشور است و روزانه حدود 66 نفر جان خود را در حوادث رانندگی از دست میدهند.
تصادف پشت تصادف دو روز مانده به اتمام مهرماه، در برخورد دو اتوبوس در جاده کرج- قزوین 24 نفر مجروح شدند. مهرماه تمام نشده، در 29 مهر فاجعهای بزرگتر رخ داد: «26 دانشآموز دختر بروجنی در بازگشت از سفر کاروان راهیان نور از مناطق جنگی در سانحه تصادف فوت کردند و 18 نفر بهشدت مجروح شدند.» تصادف هنوز جان میگرفت؛ ششم آبانماه رییسپلیس راه گیلان از وقوع 250 فقره انواع تصادف رانندگی و مرگ 21 نفر در محور رشت- لوشان در نیمه نخست امسال خبر داد. چهار روز بعد، خبرگزاری مهر فاجعه دیگری را اعلام کرد. 10 آبان چند خودرو شامل خاور، مینیبوس، پراید و تریلر با یکدیگر برخورد کردند که نتیجه آن 26 کشته و زخمی بود. 14 آبان هم واحد مرکزی خبر یک تیتر تلخ زد «54 تصادف فوتی و 327 تصادف جرحی در سه روز گذشته.»
چرا تصادف میشود؟ هر تصادفی دلیل خاصی دارد. اما اگر بخواهیم عوامل مشترک را فاکتور بگیریم سه مورد مهمترین دلایل سوانح رانندگی تلقی میشود: عامل انسانی، راه و نقص فنی ماشین. پس هرجا تصادفی هست، یکی از این عوامل درست کار نکردهاند. سوانح رانندگی حالتهای مختلفی دارند اما تبادرا آنچه از شنیدن این کلمه به ذهن میرسد تصادف ماشین با ماشین است. تصادف ماشین با انسان، اشیا، حیوانات و... از دیگر مصادیق سوانح است. برای مثال 16 آبانماه بود که سرپرست معاونت عملیات انتظامی استان کرمانشاه، از برخورد یک دستگاه تریلر ولوو با «گله احشام» در حومه شهر کرمانشاه و تلف شدن 240 راس گوسفند و زخمی شدن 75 راس در این حادثه خبر داد. متهمان ردیف اول؛ 1- عامل انسانی: مسوولیت ناشی از حوادث رانندگی، مهمترین بخش مسوولیت مدنی است. غالب تخلفات رانندگی درواقع اشتباهی است که از هر انسان معقول و متعارفی سر میزند یا غفلتی است معمول که هیچ سرزنشی را برنمیانگیزد و گاه عیبی است از وسیله نقلیه که هر انسان محتاطی را دچار حادثه میکند، با وجود این، ضمانآور و برآورنده مسوولیت است. این مسوولیت را در دو بخش میتوان جست: مسوولیت مدنی و مسوولیت کیفری. مسوولیت کیفری ناشی از تصادف: فصل 29 قانون مجازات اسلامی جرایمی را تحت عنوان، جرایم ناشی از تخلفات رانندگی جرمانگاری کرده است. این عناوین متعددند و حالتهای مختلف جرمانگاری و مجازاتهایی برایشان تعیین شده است. یکی از مهمترین مواد این فصل، ماده 714 است که میگوید: هرگاه بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم میشود.
مسئولیت مدنی ناشی از تصادف در کشور ما مسوولیت جبران خسارت ناشی از حوادث رانندگی، از قانون مدنی، قانون مسوولیت مدنی و قانونی مربوط به بیمه مسوولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب سال 1347، استخراج میشود. در این حوزه، سوال مهم این است که «مسوول کیست؟» یا «خسارت به بار آمده را چه شخصی باید جبران کند؟» در سیستمهای حقوقی نظیر حقوق ایران که مسوولیت مدنی (مسوولیت جبران خسارت) علیالاصول مبتنی بر تقصیر است، یافتن شخص مقصر و اثبات تقصیر او، زیاندیده را با دشواری روبهرو ساخته و گاه جبران خسارت را غیرممکن میسازد. در کنار این قوانین، بیمه مسوولیت، نسبت به خسارات ناشی از حوادث رانندگی، اجباری است تا بدین وسیله زیاندیده بتواند خسارتش را بدون خطر مواجه شدن با شخص مسوول جبران کند. مشکلات قضایی با اینکه مطابق آمار رسمی سوانح رانندگی دومین علت مرگومیر در کشور ما محسوب میشود اما به نظر میرسد سیستم قضایی، مکانیزمهای خاصی برای این موضوع تدارک ندیده است. قتل ناشی از سوانح رانندگی در حکم شبهعمد تلقی و مجازات میشود. پروندههای حقوقی و کیفری مربوط به سوانح رانندگی نیز مانند سایر پروندهها مبتلا به اطاله دادرسی میشوند و از بدو حادثه تا احقاق حق، گاه تا دو سال به نتیجه نمیرسند. با توجه به اهمیت و تعدد وقوع این موضوع ما هنوز شعب خاص برای رسیدگی به پروندههای ناشی از سوانح رانندگی در کشور نداریم و اگرچه گاهی در دادسراها، شعب خاصی موارد مربوط به سوانح رانندگی را رسیدگی میکنند اما این امر تنها راهگشا نیست. به لحاظ شکلی نیز آیین دادرسی خاصی در این زمینه وجود ندارد، حال اینکه به دلیل تشابه پروندهها و تعدد آنها میتوان آیین دادرسی خاصی در این زمینه پیشبینی شود. همچنین این موضوع در اجرای حکم نمود بیشتری یافته است. از سوی دیگر، مشکل بعدی در این زمینه بیمهها هستند. بیمهها نگاه همدلانهای با زیاندیده ندارند و مسیر جبران خسارت را بر زیاندیده ناهموار میکنند. اصولا نظارت بر عملکرد بیمهها نیز میتواند در این امر از سوی مراجع صالح و ضمانت اجراهای قاطعتر، راهگشا باشد. 2- راه: مسوولیت حفظ و صیانت از راهها، تامین جادههایی امن و مطابق استاندارهای تعیینشده، مطابق قانون قانون ایمنی راهها و راهآهن و نیز اهداف و وظایف وزارت راه با این وزارتخانه است. از سوی دیگر، پلیسها دیگر ناظران امنیت راهها و جادهها هستند. به عملکرد پلیس در این خصوص بهصورت جداگانهای خواهیم پرداخت. بیشتر بودجه وزارت راه به جادهها ریخته میشود. به لحاظ امنیت راهها هم باید تدابیر ویژهای در این زمینه اختصاص یابد. تیرماه همین امسال بود که رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با اشاره به اختصاص هشتهزار میلیارد ریال بودجه برای افزایش سطح ایمنی جادهها در سال جاری گفت: امسال اصلاح یکهزار تقاطع پرحادثه در دستورکار استانها قرار گرفته است. بنابراین به نظر میرسد دغدغه امنیت راهها باید بر کشیدن جادهها سبقت گیرد و این واقعیتی است که آمارهای مراجع رسمی بر اهمیت آن اذعان دارند. علاوه بر این نظارت بر حمل و نقل و تنظیم مقررات در این زمینه اهمیت بالایی دارد. در همین راستا، آییننامه نظارت و نحوه رسیدگی به تخلفات رانندگی شرکتها و موسسات حمل ونقل بار و مسافر که همین چند روز پیش (یعنی 17 آبان) به تصویب رسید قابل توجه است. بر این اساس، حملونقل برونشهری نیازمند ثبت و رعایت ضوابطی است که این آییننامه پیشبینی کرده است. بر این اساس، رانندگی با وسیله نقلیه عمومی بیش از 9 ساعت در یک شبانهروز توسط یک راننده ممنوع است. براساس این آییننامه، رسیدگی به تخلفات شرکت یا موسسه برونشهری درخصوص رعایت نکردن آییننامه و تعیین جریمه نقدی مربوط یا مدت تعطیلی و لغو پروانه متخلف برعهده سازمان و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات ناشی از قصور یا تقصیر شرکت یا موسسه و اعمال اختیارات موضوع این ماده برعهده کمیسیون مستقر در سازمان متشکل از نمایندگان سازمان، پلیس راهنمایی و رانندگی و صنف مربوط خواهد بود. 3- تولیدکنندگان وسایل نقلیه: ماشینها که به خیابان میآیند، هیچ تضمینی برای سالم کارکردنشان نیست. بدتر آنکه نظارت و معاینه فنی ماشینها یا از سوی مسوولان نادیده گرفته میشود یا ضمانت اجرای مناسبی برای آنها وجود ندارد. اواخر مهر ماه امسال بود که مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی در گفتوگو با جامجم گفته بود «دو میلیون خودرو معاینه فنی را دور میزنند.» یکی از مواردی که در وقوع سوانح رانندگی نقش زیادی بازی میکند نقص فنی خودرو است. مثال خوبی که در این زمینه میتوان زد «خط ترمزی» است که در اکثر تصادفات در محل تصادف دیده میشود. خط ترمزهای طولانی نشاندهنده توجه راننده به محرک و عامل حادثهساز بوده؛ اما عملکرد نامناسب و ضعیف ترمز موجب برخورد و تصادف شده است. در اینکه شرکتهای خودروسازی مسوول هستند، شکی نیست؛ زیرا وظیفه تولید خودروی ایمن و مطمئن برعهده شرکتهای خودروسازی است و باید مطابق استانداردهای ایمنی و با تجهیزات ایمنی مناسب اقدام به تولید خودرو کنند. آنان موظف هستند برای حفظ جان سرنشینان خودروها، ترمز ضدقفل و کیسه هوای ایمنی در خودرو نصب کنند و بدیهی است که بهای این تجهیزات در قیمت تمامشده خودرو محاسبه و از مشتری دریافت خواهد شد. مطابق مواد 714، 715، 716 و717 قانون مجازات اسلامی هرگاه بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا رعایت نکردن نظامات دولتی منتهی به قتل غیرعمد یا موجب صدمات بدنی شود، مرتکب به حبس و پرداخت دیه محکوم میشود. در جرایم غیرعمدی معمولا سوءنیت خاص مجرمانه وجود ندارد؛ بلکه جرم بر اثر بیمبالاتی، بیاحتیاطی یا رعایت نکردن نظامات دولتی واقع میشود. پس ما میتوانیم ترک فعل شرکتهای خودروسازی را در نصب نکردن تجهیزات ایمنی در خودروها نوعی بیاحتیاطی یا بیمبالاتی تلقی کرده و به استناد آن مسوولیت کیفری را متوجه شرکتهای خودروسازی بدانیم. همچنین براساس مواد 363 و 365 قانون مجازات اسلامی میتوان از باب تسبیب شرکتهای خودروسازی را مقصر شمرده و مسوولیت کیفری مذکور در قانون مجازات اسلامی را متوجه آنان دانست. با توجه به اینکه شرکتهای تولیدکننده شخصیت حقوقی دارند، برخی از مجازاتها مانند اعدام و شلاق و حبس مختص شخصیت حقیقی (انسان) هستند و نمیتوان یک شخصیت حقوقی مانند شرکت خودروسازی را اعدام کرد یا شلاق زد یا حبس کرد اما بعضی مجازاتها را میتوان برای شرکتهای حقوقی مانند شرکتهای خودروسازی اعمال کرد؛ مانند مجازاتهای مالی (جریمه و جزای نقدی) و مجازاتهای غیرمالی (انحلال اشخاص حقوقی، سلب صلاحیت از انعقاد قراردادهای دولتی، دستور اصلاح وضعیت جرمزا، انتشار حکم محکومیت و خدمات اجتماعی). پلیس کجاست؟ پلیس، یکی از مهمترین فاکتورهایی است که میتواند در کاهش جرایم رانندگی و سوانح ناشی از آن مفید واقع شد. راهور که قسمت اختصاصی نیروی انتظامی است بر راهها و شوارع نظارت میکند. پلیس به معنای اعم و راهور در معنای اخص با دو مساله مهم روبهروست. اول کسب اعتماد و دوم مشروعیت اقداماتی است که انجام میدهد. اگر بدون تعارف بخواهیم انتقاداتی نسبت به عملکرد پلیس وارد کنیم، موارد ذیل قابل اشارهاند. انتقاد از پلیس؛ پرده اول: اولا اینکه نگاه پلیس به جای پیشگیری، مچگیری است. این سیاست هم در شهر و هم در جادههای کشور مشهود است. به عبارتی چون جرایم ناشی از رانندگی جرایم پیچیدهای نیست صرف حضور مستمر پلیس و رصد معمولی، میتواند موجد نظم باشد و به نظر نمیرسد پلیس راهنمایی باید روشهای پلیسی خاصی برای ثبت جرم یا برخورد با متخلف انجام دهد. آیا بهتر نیست رانندهها، پیش از ارتکاب تخلف، متوجه پلیس شوند و از ارتکاب آن صرفنظر کنند؟ فلسفه وضع قوانین راهنمایی و رانندگی و تعیین مجازات برای تخلفها، پیشگیری از حوادث است یا مچگیری از متخلفان؟ انگار این موضوع در عین سادگی، محمل سوءتفاهم بزرگی شده، وگرنه این الگوی عملکردی، چه توجیهی میتواند داشته باشد؟ انتقاد از پلیس؛ پرده دوم: دومین بحث، برخی برخوردهای نامتعارف پلیس با شهروندان است. رویانیان زمانی که بر مسند ریاست پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تکیه زده بود، در یک مصاحبه با جامجم درباره این موضوع، سخن گفته بود. وی از برنامهریزی نیروی انتظامی برای تغییر ادبیات و رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی با مردم در شهرها و جادهها خبر داد و اعلام کرده بود که نیروی پلیس هنگام مواجهه با مردم باید رفتار و کردار مناسب را سرلوحه کارش قرار دهد. به گفته وی، برنامه پلیس راهنمایی و رانندگی این است که حتی هنگام جریمه کردن رانندگان متخلف و برخورد و رسیدگی به تخلفات رانندگی، ماموران پلیس به سمت مردم بروند و منتظر پیادهشدن رانندگان نشوند. اعلام نظرهای مشابه چندینبار از سوی مسوولان انتظامی و نیز منتقدان عملکرد پلیس مطرح شده بود و این نشان از یک واقعیت است که برخی از اعضای نیروی انتظامی با سوء رفتار موجب شکسته شدن اعتماد افراد به این نیروها شده است و این میزان چنان زیاد بود که مسوولان امر را مجبور به پاسخگویی کرده است. انتقاد از پلیس؛ پرده سوم: پلیس یکی از نیروی حاکمیت است و هدف و البته فلسفه وجودی پلیس، نظم است. برخی از عملکردهای پلیس و قانون افزایش جریمههای رانندگی که اخیرا با پیگیری نیروی انتظامی به تصویب رسید، ظن کسب درآمد از فعالیتهای پلیسی و دوری از هدف اولیه و اصلی را به ذهن متبادر میکند. نصب تابلوی «حمل با جرثقیل» و رصد منظم خیابانها و کوچههای فرعی برای برخورد با متخلفان و حمل ماشینها به پارکینگ و سپس بوروکراسی و درآمدهای این بخش، دقت بیش از حد پلیس در جریمه، کمین گرفتن پلیس در مخفیگاههای جادهها برای ثبت تخلف و ... با ماهیت راهنمایی و ارشاد پلیس و نظمآفرینی مغایر است. زمانی که جریمهها چند برابر شد، بسیاری به طبل انتقاد کوبیدند. درآمد مردم تغییر نکرده بود اما جریمهها چند برابر شده بود. این برخورد، صدای برخی از مقامات دولتی را نیز درآورد «خطیب نمازجمعه گرمی در ادامه از اینکه سراسر خیابان اصلی شهر را توقف ممنوع کردهاند، انتقاد و اعلام کرد مردم گرمی از برخوردهای پلیس راه و جریمههای سنگین ناراضی هستند.» همچنین نادر قاضیپور، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت «افزایش جریمههای رانندگی جز افزایش درآمد برای ناجا تاثیری بر میزان تلفات نداشته است و ناجا باید علاوه بر عذرخواهی از مردم در رابطه با این درآمدها به دیوان محاسبات گزارش دهد و این محاسبه باید با نظارت مجلس انجام شود.» انتقاد از پلیس؛ پرده چهارم پلیس، مولود نظریه حکومت قانون و از نمادهای آن است. از این رو لازم است هیچگونه قانونگریزی از سوی آن مشاهده نشود. چندی پیش در یک برنامه مستمر تلوزیونی پلیسِ بزرگراه، ماشینهای متخلف را تعقیب و بعد از اینکه ماشین را به کنار هدایت میکرد، مقام پلیس، متخلف را در خیابان و با ادبیاتی از بالا و قاضی وار محاکمه میکرد. از متخلف اصرار و از پلیس انکار که نخیر، بروید پارکینگ. پخش این موارد و نمایش این تصویرها بدون حکم قاضی و بردن آبروی شهروندان، مغایر با قوانین موضوعه و اخلاق حسنه منطبق است.
عزم ملی برای حل سوانح رانندگی به نظر میسد تا زمانی که رسیدگی به سوانح رانندگی تبدیل به خواست عمومی نشود ما باید همچنان سالانه شاهد مرگ و معلولیت هزاران نفر از هموطنان باشیم. تجربه نشان داده است که قدرت رسانهها در این امر از همه بیشتر است و این وظیفه مهمی است که بر دوش رسانهها است که تلفات رانندگی باید به عنوان یک مساله اجتماعی شناخته شود نه یک مساله فردی. در این بین نکتهای که مهم است نگاه چندبعدی به حوادث و سوانح رانندگی است که نباید تنها مخاطبمان را مردم بدانیم چراکه با آموزش مردم بخشی از حوادث رانندگی کم خواهد شد. از سوی دیگر باید سهم نهادهای درگیر با این معضل اجتماعی را هم بهدرستی تبیین کنیم. پلیس، یکی از این نهادهاست. به نظر میرسد که حل معضل سوانح رانندگی نیازمند عزم جدی و تصمیم سیاستگذاران اصلی حکومت اعم از مجلس، قوه قضاییه و دولت و نیز ابزارهای رسانهای و آموزشی است. ارائه آمار صحیح و برنامهریزی کلان و واقعنگر میتواند در کاهش سوانح رانندگی نقش تاثیرگذاری داشته باشد. حمید قهوهچیان
دیدگاه تان را بنویسید