کد خبر: 88454
تاریخ انتشار :

پورمحمدی: منشور حقوق شهروندی یک اقدام سیاسی و نمایشی نیست/ وزارت دادگستری پیگیر وضعیت زندانیان ایرانی خارج از کشور است /2

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه نیوز، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری که امشب میهمان گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما برای ارائه گزارشی از عملکرد 100 روزه وزارتخانه تحت نظرش بود، با اشاره به تدوین منشور حقوق شهروندی در دولت گفت: نظام جمهوری اسلامی نظامی است که به حقوق شهروندان و مردمش به طور جدی معتقد و پایبند است. در فصل سوم قانون اساسی به طور مشخص و در دیگر اصول قانون اساسی به رعایت حقوق مردم تاکید شده است. در قوانین عادی هم خوشبختانه قوانین زیادی داریم اما در مقام عمل کاستی‌هایی داریم. وی با بیان اینکه این دولت اصرار به رعایت حقوق شهروندی دارد، افزود: دولت تلاش دارد که حقوق شهروندان را مطابق قانون رعایت کند. رییس جمهور در دوران تبلیغات انتخاباتی بحث تدوین حقوق شهروندی را مطرح کرده بودند و خوشبختانه قبل از پایان 100 روز معاونت حقوقی دولت با کمک دستگه‌های مختلف از جمله وزارت دادگستری این منشور را تدوین کردند. وزیر دادگستری ادامه داد: جالب است بدانید این منشور برگرفته از قوانین فعلی است. این منشور قوانین را دسته بندی و منظم کرده و انشاالله در آینده نزدیک تکمیل هم خواهد شد. در مواردی کمبود داریم که باید از طریق لوایح و دستورالعمل آنها را مرتفع کنیم. وی در ادامه درخصوص برنامه‌های اصلی وزارت دادگستری اظهار داشت: در 100 روز گذشته تلاش کردیم که به مساله حقوق کودک به طور جدی پرداخته شود، اینکه چقدر به حقوق کودک بها داده می‌شود، بحث ازدواج فرزندخوانده مطرح شد که بطور جدی پیگیر آن هستیم. بحث حقوق مالکیت معنوی که از مسئولیت‌های وزارت دادگستری است، وضعیت ایرانیان بازداشت شده در خارج از کشور را به طور جدی در حال پیگیری هستیم. تعداد زیادی از زندانیان ما شاغل هستند که در تلاش هستیم این تعداد را از 60 هزار نفر به 100 هزار نفر برسانیم، بحث اصلاح زندانیان را در برنامه‌های خود داریم که بعد از بازگشت به جامعه امنیت و آرامش کشور را مختل نکنند. اینها نمونه هایی از اقدامات وزارت دادگستری در مدت زمانی است که از عمر دولت گذشته است. پورمحمدی با تاکید براینکه منشور حقوق شهروندی یک اقدام سیاسی یا نمایشی از سوی دولت نیست، خاطرنشان ساخت: چرا باید با این عینک به مسائل نگاه کنیم، ما نظامی هستیم که بیشترین توجه را به حقوق شهروندانش دارد. باید به این امر افتخار کنیم و قوانینی که داریم را ارائه و دسته بندی کنیم، اگر ضعف در اجرا وجود دارد گوشزد کنیم. وی در ادامه درخصوص آخرین وضعیت قانون مبارزه با قاچاق کالا نیز اظهار داشت: این قانون تلاش کرده از جهات مختلف به مساله قاچاق بپردازد، از جمله دستگاه های درگیر با قاچاق، انواع مجازات و مراحل مجازات. پرونده‌های قاچاق دسته بندی شده اند، برخی به دستگاه قضایی و برخی به سازمان تعزیرات ارجاع داده می شوند. وزیر دادگستری تاکید کرد: با تقویت سازمان های مرتبط با مبارزه با قاچاقق برخوردها وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد. کشوری که 8 هزار کیلومتر مرز دارد و با 15 کشور همسایه است و با بحران هایی در مرزهایش روبر است قاچاق یکی از دغدغه‌های همیشگی اش است و باید هوشمندانه تلاش کند که از آن بکاهیم.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما

نیازمندی ها