کد خبر: 51766
تاریخ انتشار :

می‌گویند میخ اعتدال در زمین اصولگراها به زمین نمی‌خورد!/ ‌آیا رفتارشناسی دولت اصلاحات، حکایت از اعتدال دارد؟

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه کیهان در سرمقاله امروز خود نوشت: از همین روی، یکی از همین جماعت یاد شده «اعتدال» را به معنای «اصلاحات» دانسته و کوشیده اصلاح‌طلبی را در چنبره اعتدال‌گرایی جا بزند.
دیگری با هجمه و حمله به اصولگرایی، مدعی شده میخ اعتدال در زمین اصولگراها به زمین نمی‌خورد!
در این میان رسانه‌های زنجیره‌ای مدتی است که همین خط را دنبال و پمپاژ می‌کنند و با نعل وارونه سعی دارند ترمینولوژی اعتدال را با تفاسیر گازانبری در معنای به اصطلاح اصلاح‌طلبی محاصره نمایند.
اما تلاش‌ها و تحرکات این جریان یادآور اتفاقات و رویدادهایی است که از حافظه عمومی مردم و نخبگان پاک نمی‌شود.
تقلای ناشیانه‌ای است اگر افراطیونی با تابلوی اصلاح‌طلبی بخواهند به اصطلاح رقص پا نمایند و اکنون خود را در وضعیت اعتدال‌گرایان جا بزنند.
جماعت و جریانی که امروز اعتدال را مساوی اصلاحات، القاء می‌کنند همان‌هایی هستند که هیچ‌گاه «اصلاحات» مورد نظرشان را تعریف نکردند.
بنابراین در وهله اول این مشکل وجود دارد که «اعتدال» را به چیزی نسبت می‌دهند یا برابر با امری بیان می‌کنند که آن چیز یا آن امر مدنظر مجهول است.
به نظر می‌رسد چشم به گذشته دوختن و عبرت اندوختن در قاموس مدعیان اصلاحات معنا ندارد و هنوز نمی‌خواهند مرزها را شفاف نمایند. همچنانکه در عمل ثابت کردند سر بزنگاه‌ها مرزبندی روشنی ندارند.
درباره این تکاپو و تقلای این روزهای مدعیان اصلاح‌طلبی که ژست اعتدال‌گرایی گرفته‌اند چند نکته خواندنی است؛
1- ‌آیا رفتارشناسی دولت اصلاحات، حکایت از اعتدال دارد؟
اگر در معنای اعتدال، پرهیز از افراط و تفریط را مورد توافق قرار بدهیم که عموماً نیز به همین معناست، آیا عملکرد و کارکرد مدعیان اصلاحات با اعتدال همخوانی دارد؟
در حوزه اجتماعی و خدمات شهری، مدعیان اصلاح‌طلب تا جایی پیش رفتند که «شورای شهر» که در حکم یک پارلمان شهری است و به دور از سیاسی‌کاری‌ها باید منشأ خدمات فراوان و پرشمار به شهروندان باشد به مکانی برای احزاب دولت ساخته و دعواهای سیاسی بی‌حاصل تبدیل شد. اینکه «شورای شهر» تبدیل به میتینگ سیاسی احزاب شود در راستای اعتدال‌گرایی است؟!
وقتی «شورای شهر» کارکرد اصلی و ذاتی خود را که طبق قانون معین و روشن است از دست می‌دهد چیزی جز افراط‌گرایی و رادیکالیسم سیاسی است؟ بدون شک پاسخ مثبت است چون همگان به یاد دارند که در نهایت شورای شهر اول در دوره اصلاحات به انحلال و تعطیلی کشیده شد.
در عرصه سیاست خارجی، اگر سیاست اخم و لبخند دشمن ملاک قرار بگیرد معادل اعتدال‌گرایی است؟ یا آشکارا روشن است که حرکت و تصمیم بر مبنای اخم و لبخند دشمنان نشا‌ن‌دار کشورمان، خلاف منافع ملی است و با اعتدال‌گرایی ناسازگار است.
اکنون مدعیان اصلاح‌طلب در حالی می‌خواهند اعتدال‌گرایی را مصادره نمایند که کارهای افراطی آنها تا جایی ادامه پیدا کرد که مجلس به عنوان قوه مقننه و محل وضع قانون در کشور به مکانی برای تحصن غیرقانونی تبدیل شد!
روزنامه‌‌ها و نشریات زنجیره‌ای با عدول از ارزش‌ها و اسلامیت نظام، جدول دشمن را یکی پس از دیگری پر کردند تا جایی که رهبر معظم انقلاب هشدار دادند برخی مطبوعات پایگاه دشمن شده‌اند.
آیا آنچه که اشاره شد و تنها نمونه‌هایی از حجم انبوه رفتارهای افراطی مدعیان اصلاحات بوده و تهیه سیاهه آن سر به آسمان می‌زند قابل انکار است؟ که نیست و بنابراین یکی از شگردها برای آنکه سابقه افراط‌گرایانه خود را تطهیر نمایند این است که امروز ساز اعتدال کوک نمایند!
2- نکته دیگر این است که اگر افراط‌کاری مدعیان اصلاح‌طلب منجر به آن شد که وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را رها کنند یا دست‌کم در اولویت قرار ندهند، رفتار تکنوکرات‌ها و مدعیان به اصطلاح توسعه اقتصادی هم بیرون از اعتدال بود که فتوا بدهند اقتصاد باید توسعه پیدا کند ولو به قیمت آنکه عده‌ای - بخوانید محرومان و مستضعفان و پابرهنگان انقلاب - زیر چرخ دنده‌های توسعه له شوند!
بطور کلی دوری از آموزه‌های اسلامی در صحنه اقتصاد، سیاست و اجتماع پروژه‌ای بود که افراط‌گرایان مدعی اصلاحات و تکنوکرات‌ها نمی‌توانند تکاپو و تلاش‌هایشان در این خصوص را انکار کنند.
حال، عجیب نیست که اصرار دارند سرقفلی «اعتدال‌گرایی» را به نام خود سند بزنند؟!
3- مرز افراط و تفریط با اعتدال را باید در کجا واکاوی کرد؟ غیر از این است که در عرصه سیاسی و اداره کشور این مرزرا «قانون» تعیین می‌کند.
سوال این است که مدعیان اصلاح‌طلبی که امروز طرفدار اعتدال‌گرایی شده‌اند چرا در قضایای سال 88 و فتنه آمریکایی-صهیونیستی، نه تنها این مرز را صیانت نکردند بلکه به وادی افراط‌گرایی و رادیکالیسم سیاسی غلطیدند.
آشوب و اغتشاش و اردوکشی خیابانی که آشکارا عبور از قوانین موضوعه کشور بود چه سنخیتی با مشی اعتدالی و تمکین در برابر قانون داشت؟ در همین جا باید به سخنان آقای روحانی در ایام مبارزات انتخاباتی اشاره شود که صریحا گفت: «اگر افراط نبود شاهد اردوکشی خیابانی در سال 88 نبودیم و نیازی به ورود قوه قضاییه نبود.»
خب، آقایان و حضراتی که این روزها اعتدال‌گرایی را مصادره کرده، و می‌خواهند قبل از شکل‌گیری دولت یازدهم، گفتمان این دولت را به نام خود بزنند چرا در شرایطی که رئیس‌جمهور منتخب صریحا درباره فتنه سال 88 با افراط‌گرایان و فتنه‌گران مرزبندی نموده است، آنها کماکان از افراط‌گرایی تبری نمی‌جویند؟
4- فرق اصولگرایی با مدعیان اصلاحات این است که هرکس از مسیر اعتدال منحرف می‌شود به دور از قبیله‌گرایی و حزب بازی و مصلحت‌سنجی‌های جناحی، افراطی‌گرایی را هشدار می‌دهند.
اشکال اصولگراها به دولت دهم این بود که در مواردی رویکرد آن در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شبیه افراط‌گرایان اصلاح‌طلب شده است.
این افتخار اصولگرایی است همچنانکه در برابر «فتنه» ایستاد و از اسلام، انقلاب، نظام و قانون اساسی جانانه دفاع کرد؛ در برابر «انحراف» هم عقب‌نشینی نکرد و بر پاسداشت اصول و ارزش‌ها اهتمام جدی داشت.
5- و بالاخره باید گفت؛ دولت یازدهم رسالت سنگینی را برعهده دارد و آنچه که می‌تواند سرلوحه کاری آن باشد تجربه گرانسنگی است که طی دهه‌های اخیر نظام در مواجهه با افراط‌گرایان و فتنه‌گران و منحرفان داشته است.
دولت یازدهم باید تعریف و دایره اعتدال‌گرایی را در دستور کار داشته باشد تا راه نفوذ و سوءاستفاده را بر فرصت‌طلبان و تشنگان قدرت ببندد.
فرمایشات حکیمانه و راهگشای رهبر انقلاب در این زمینه باید نقشه راه دولت یازدهم باشد تا مسیر خدمت به مردم را به بهترین نحو انجام دهد. واکاوی اعتدال‌ واقعی در عرصه سیاسی بیش از همه در بیانات «آقا» جاری و ساری بوده و هست و از جمله آنکه تصریح کردند؛ «دعوای اصلاح‌طلب و اصولگرا را قبول ندارم؛ من این تقسیم‌بندی را غلط می‌دانم، نقطه مقابل اصولگرا، اصلاح‌طلب نیست؛ نقطه مقابل اصلاح‌طلب، اصولگرا نیست. نقطه مقابل اصولگرا آدم بی‌اصولی و لاابالی است، آدمی که به هیچ اصلی معتقد نیست، آدم هرهری مذهب است. یک روز منافع او یا فضای عمومی ایجاب می‌کند که به شدت ضد سرمایه‌گذاری و سرمایه‌داری حرکت کند. یک روز هم منافع‌اش یا قضا ایجاب می‌کند که طرفدار سرسخت سرمایه‌داری شود حتی به شکل وابسته و نابابش!
نقطه مقابل اصلاح‌طلبی، افساد است. بنده معتقد به اصولگرای اصلاح‌طلبم؛ اصول متین و متقنی که از مبانی معرفتی اسلام برخاسته، با اصلاح روش‌ها به صورت روز به روز و نو به نو.»

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    پیشنهاد ما

    دیگر رسانه ها