کد خبر: 10050
تاریخ انتشار :

طرح روزهای بحرانی احیا می‌شود؟

جدال دولت و مجلس بر سر بازگشت کوپن به اقتصاد

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه، همین چند وقت پیش بود که زمزمه بازگشت کوپن در قالب «کارت الکترونیک» در پس بحران مرغ و کالاهای اساسی از مجلس نهم شنیده می شد و حتی اعلام شد بازگشت کالاهای کوپنی در قالب طرح 9 ماده‌ای در مجلس بررسی خواهد شد.

رئیس ستاد بسیج اقتصادی کشور نیز با بیان اینکه توزیع کالابرگی بهترین روش پوشش فاصله بین نرخ ارز آزاد و مرجع است، درآن روزها اعلام کرده بود 100 عامل صنفی شبکه توزیع کالاهای اساسی اعلام آمادگی کرده اند. همان روزها اما مردان اقتصادی دولت قاطعانه اعلام کردند که نیازی به توزیع کالای کوپنی نیست و کالاهای اساسی به اندازه کافی موجود است.

اما با گذر زمان و حل نشدن مشکلات اقتصادی، باز هم زمزمه های بازگشت کوپن به اقتصاد کشور در مجلس شنیده می شد به طوری که اوایل آبان ماه احمد توکلی بار دیگر از بازگشت کوپن به اقتصاد کشور سخن گفت و اظهار داشت: "با توجه به دو برابر شدن ارزش ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی باید دولت تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را تضمین کند و این امر نیز راهی جز ارائه کالاهای اساسی مثل برنج، گوشت و شیر، روغن به صورت کوپنی ندارد."

البته ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و یکی از موافقان طرح بازگشت کوپن به اقتصاد در گفت و گو با نامه با تاکید بر اینکه با شیوه توزیع کوپن همچون دوران جنگ و سال های بعد از آن مخالف است، گفت: ضروری است در شرایط فعلی کالاهای اساسی همچون مرغ، روغن و برنج به صورت سهمیه ای در کارت های الکترونیکی در اختیار مردم قرار گیرد؛کالاهایی که قیمت آن همانن قیمت تمام شده با نرخ ارز مرجع است.

وی با طرح این پرسش که چرا کالاهایی که به نرخ ارز مرجع وارد کشور می شود با نرخ ارز آزاد در اختیار مردم قرار می گیرد؟ افزود: در این شرایط چه پاسخی می توان به مردمی که برنج 10 کیلویی را 50 هزار تومان می خرند، داد؟ این رویکرد که به وارد کننده ارز مرجع داده می شود و از طرف دیگر اجناس گران به مردم فروخته می شود،چه معنایی دارد؟

فتحی پور با تاکید بر اینکه باید مردم از ارز مرجع سهمی داشته باشند، گفت: این کار جز با طراحی کارت های الکترونیکی که در آن سهم مردم از کالاهای اساسی مشخص شده است ، میسر نمی شود. در این شرایط مردم می توانند با در دست داشتن این کارت های الکترونیکی سهم خود را از کالاهایی همچون گوشت، مرغ، برنج، روغن و سایر اقلام ضروری از فروشگاه ها دریافت نمایند.

همچنین رحیمی، معاون اول رئیس جمهور هم پیش از این با تاکید بر ذخیره کافی کالاهای اساسی گفته بود که دولت 20 هزار میلیارد تومان برای کالاهای اساسی مردم کنار گذاشته است. وی شایعه بازگشت کوپن به اقتصاد را رد کرده بود.

اما با تشدید فشار اقتصادی بر قشر آسیب پذیر جامعه، مجلس تصمیم گرفت تا با تصویب فوریت طرحی، دولت را ملزم کند تا کالاهای اساسی مورد نیاز دهک اول پایین جامعه را تامین کند. این اقدام مجلس شایعه بازگشت کوپن سر زبانها انداخته است.

براساس ماده واحده این طرح و در صورت تصویب نهایی دولت موظف می شود به منظور کمک به معاش خانواده های نیازمند تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و 10 درصد جمعیت آسیب پذیر«اولین دهک پایین درآمدی جامعه» نسبت به تامین کالاهای اساسی آنان شامل برنج، روغن، قند، شکر، مرغ و گوشت قرمز با اختصاص ارز مرجع و از محل اعتبارات نهادهای مذکور و کمک های اختصاص یافته از منابع بودجه عمومی اقدام و از طریق کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور بین آنان توزیع کنند.

براساس تبصره این ماده واحده اعتبارات موضوع مستمری محرومین در سال 1391، 100 درصد تخصیص یافته تلقی می شود.

این ماده واحده در واقع می تواند به نوعی شروعی برای بازگشت کوپن به اقتصاد کشور باشد.این در حالی است که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به طرح مجلس برای تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب پذیر، اعلام کرده: دولت هیچگونه برنامه‌ای برای احیای سیستم توزیع کالاهای کوپنی ندارد تا به این ترتیب باز یک قانون مجلس از سوی دولتی ها نقض شود.

رادمرد در واکنش به این سوال که گفته می‌شود احتمال احیای کوپن برای اقشار کم‌درآمد وجود دارد، گفت: طرح احیای کوپن به هر شکلی را به شدت تکذیب می‌کنم. در مجلس طرحی مطرح شده است تا در صورت یکسان سازی نرخ ارز از اقشار کم‌درآمد و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی حمایت شود که این به معنای احیای کوپن نیست پیش از این هم سهمیه‌هایی که کمیته امداد و سازمان بهزیستی داده می‌شد. طرح مجلس هم در نوبت رسیدگی است و هنوز به تصویب نرسیده است.

با این حال ،بررسی شرایط و فضای جامعه حکایت از این دارد که بسیاری از اقشار ضعیف جامعه در تامین کالاهای اساسی خود دچار مشکلات عدیده ای هستند و این امر مساله ای است که از دید وکلای ملت پنهان نمانده است اما باز هم دولتی ها بر عدم توزیع کالاهای شرایط دار به اقشار ضعیف طفره می روند و باید دید مجلس به این سخنان رادمرد چه واکنشی نشان خواهد داد؟

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما

Markets

نیازمندی ها