تکلیف نامعلوم هدفمندی در بودجه 93
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
سید حمید لاری: محمد باقر نوبخت در دهم آذر بود که خبر تقدیم لایحه بودجه 93 به مجلس را طی چند روز بعد داد و با این خبر نشان داد که دیگر خبری از آن دوران احمدینژاد برای دیر دادن لایحه بودجه و قصه تنخواه تمام شده است. این خبری خوب از دولت یازدهم بود و دولت هم به وعده خود عمل کرد اما در لایحه دولت یک غایب بزرگ به چشم میخورد؛ بخش هدفمندسازی یارانهها. دولت در لایحه خود این بخش را وارد نکرد در حالی که این بخش نزدیکترین ارتباط با به دخل و خرج خانوارها را دارد. هر چه باشد مبلغ یارانههای دریافتی، حذف یا ابقای نزدیک به 30 درصد یارانهبگیرها و حاملهای انرژی از مهمترین اقلام مرتبط به دخل و خرج خانوارها است و برای هر کسی مهم است که در لایحه بودجه قیمت برق، آب، گاز و از همه مهمتر قیمت بنزین در سال بعد را بداند. دولت در آن زمان قصد ورود به فاز دوم هدفمندی داشت به نحوی که نوبخت و دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت مشغول کار کارشناسی در این زمینه بودند. نیاز به همین کارهای کارشناسی دلیل اصلی غیبت هدفمندی در لایحه بود و دولت اعلام کرد هدفمندی را در قالب لایحهای جداگانه به مجلس میفرستد اما وقتی که کار بودجه به
کمیسیون تلفیق مجلس رسید قضیه به این صورت پیش نرفت. از اول هم معلوم بود که نمیشود مجلس اول به لایحه بودجه 93 رای بدهد و منتظر بماند تا بعد به هدفمندی رسیدگی کند زیرا این بخش جزء لاینفک لایحه بودجه است و باید در قالب آن به وضعیت یارانهها رسیدگی بشود. به همین علت بود که سرانجام دولت و مجلس به این نتیجه رسیدند تا مسئله یارانهها به صورت تبصرهای بر لایحه بودجه به مجلس فرستاده شود و ضمن همین لایحه بررسی شود. حالا تبصره هدفمندی در کمیسیون تلفیق است و آن غایب بزرگ در لاحیه بودجه حاضر شده است. علی لاریجانی، رییس مجلس، امید به معجزهای دارد تا کمیسیون تلفیق کارش را سریع تمام کند تا لایحه بودجه روز سه شنبه به صحن علنی بیاید اما این معجزه با وقت بسیار کم چگونه ممکن است به خصوص این که تبصره دولت سوالهای جدی را در کمیسیون ایجاد کرده است. اولین و مهمترین سوال مربوط به 63 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی است. باید توجه داشت که این درآمد در سال گذشته 28 هزار میلیارد بود یعنی مقداری بیشتر از یک سوم درآمدی که دولت انتظار دارد سال آینده کسب کند. قرار بر این نیست تا دولت کل این رقم را خارج از درآمدهای
حاصل از اجرای این قانون تامین کند چون خود از معترضان اصلی به این روش در سالهای قبل است و نمیخواهد از پول گاز و نفت کسری هدفمندی را جبران کند. تامین این رقم درآمد از دو طریق ممکن است. روش اول حذف بخش قابل توجهی از یارانهبگیرها تا بار هزینههای اجرای برنامه آن قدر پایین بیاید که کسب درآمد 63 هزار میلیارد تومانی ممکن شود. روش دوم در افزایش قمیت حاملهای انرژی است تا آن حد که این رقم درآمد واقعی بشود و دولت مثل سالهای قبل دچار کسری نشود. به نظر میرسد که تبصره ارسالی دولت تلفیقی از هر دو روش است و این موضوع با حرفهای ایرج ندیمی، عضو کمیسیون تلفیق، تایید میشود. ندیمی از حذف یارانهبگیرها با درآمد سالانه بیش از 12 میلیون تومان گفته اما رقم افزایش قیمت حاملهای انرژی را نگفت چون دولت در تبصره قیمتها را مشخص نکرده و همین هم موجب اعتراض و پرسش نمایندهها شده است. به فرض حذف یارانهبگیرهایی با این مقدار درآمد باز این سوال پیش میآید که چند درصد حذف خواهند شد؟ اگر منظور ندیمی پایه حقوق هم باشد حتی در میان کارمندان دولت هم تعداد قابل توجهی در فهرست حذفشدهها قرار میگیرند تا چه برسد به بخش خصوصی و آزاد؟ از
طرف دیگر، افزایش قمیت حاملها که در تبصره معلوم نشده نیز دردسر ساز است چون حالا حرف از افزایش 100 درصدی قیمت حاملهای انرژی است. تجربه نشان داده که مجلس در بررسی هدفمندی شیب افزایش قیمتها را در نظر خواهد گرفت که الآن همین کار را میکند و به همین دلیل، مجلس به احتمال زیاد درآمد 63 هزار میلیاردی را مثل گذشته تعدیل کرده تا درآمدی واقعبینانه در بودجه لحاظ شود. سوال دوم در ابهامات تبصره هدفمندی است که جدای از آن بخش مربوط به قیمت حاملهای انرژی، تکلیف تقسیم و توزیع حاملهای انرژی هم نامعلوم مانده گذشته از این که حتی نحوه پرداخت یارانه به صورت نقدی یا غیرنقدی نیز چندان شفاف نیست. این گذشته از جزئیات تبصره است. برای مثال، در خصوص بخش تولید و خدمات عنوان «تا مبلغ 10 هزار میلیارد تومان» برای اختصاص یارانه به این بخش ذکر شده است. عبارت «تا» مورد اعتراض برخی از نمایندگان قرار گرفته و آنها انتظار حذف این عبارت را دارند تا این مبلغ تکلیف بهره بخش تولید و خدمات از یارانه را معلوم کند نه آن که دولت به این نحو چگونگی اختصاص یارانه به این بخش را در ابهام قرار بدهد. البته انگیزه دولت با تجربه اجرای برنامه هدفمندی روشن
است. در واقع، تجربه نشان میدهد که دست دولت باید در اجرای برنامه آن قدر باز باشد تا در صورت جوابگو نبودن پیشبینیها بتواند از عهده پرداخت یارانهها برآید. این معضلی از اصل برنامه است که به نظر نمیرسد دولت یازدهم هم از آن خلاصی داشته باشد. تنها یک چیز در مورد تبصره هدفمندی معلوم شده و آن این که دولت در سال آینده قصد ورود به فاز دوم را ندارد. با وجود این، افزایش قیمت حاملها و حذف بخشی از یارانهبگیرها به نوعی ورود به فاز دوم بدون اعلام آن است که در این تبصره مد نظر گرفته شده است. این ترکیب نشان میدهد که دولت در تبصره خود ضرورت افزایش درآمد را در نظر گرفته و در مقابل، مجلس دغدغه آثار تورمی آن را دارد. این ترکیب تا اندازهای یادآور وضعیت سالهای قبل است که دولت طرحی برای هدفمندی میدهد و مجلس حکم ترمز آن طرح را بازی میکند تا در مجموع هم برنامه هدفمندی اجرا شود و هم فشار زیادی بر مردم وارد نشود.
دیدگاه تان را بنویسید