کلاف سردرگم تعیین دستمزد کارگران/ افزایش ۳۵ درصدی دستمزدها محقق می شود؟
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه نیوز، روزنامه تهران امروز در گزارشی نوشت: دستمزد یکی از موضوعات مهم و اثرگذار بر اقتصاد کشور و خانوارهای کارگری است. اگرچه دستمزد حداقلی و حداکثری کارمندان دولت معلوم شده است اما در این میان هنوز جلسات سهجانبه تعیین دستمزد حداقلی کارگران تشکیل نشده است و برخی فعالان کارگری از این بابت ابراز نگرانی کردهاند که مبادا حداقل دستمزد از پیش تعیین شده باشد. در این باره رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با ابراز نگرانی از وضعیت تعیین دستمزد سال 93 کارگران، از مسئولان وزارت کار خواست تا به وعده رعایت سهجانبهگرایی در تعیین مزد عادلانه عمل کنند. علی خدایی به ایسنا گفته: به تاخیر افتادن جلسه دستمزد شورایعالی کار در حالی که تنها دو هفته به پایان سال باقی مانده باعث نگرانی خاطر اکثر فعالان کارگری شده و بحثهای جانبی در مورد نحوه تعیین دستمزد سال 93 را به وجود آورده است. متاسفانه اخباری به گوش میرسد و این شائبه ایجاد شده که رقم دستمزد از پیش تعیین شده باشد در حالی که انتظار داشتیم طبق وعده وزیر کار سه جلسه ویژه دستمزد برگزار شود تا در آرامش و فرصت کافی موضوع دستمزد را بررسی کنیم. شاید
این سه جلسه به صورت فشرده تا پایان سال برگزار شود اما عملا فرصت لابی و قدرت چانهزنی را از گروههای کارگری گرفته و اینطور به نظر میرسد که تشکیل همایشهای متعدد آخر سال نوعی وقتکشی هوشمندانه و حساب شده باشد. حذف کارگروه مزد وزارت کار یکی از گلایهها وانتقادهای رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور است.به گفته خدایی، کارگروه مزد وزارت کار همه ساله با هدف بررسی حداقل دستمزد کارگران تشکیل میشد و قبل از برگزاری جلسات رسمی شورایعالی کار گروههای کارفرمایی و کارگری در کنار دولت در مقیاسی محدودتر و قابل لمستر به ارزیابی نظرات یکدیگر میپرداختند ولی اکنون با لغو کارگروه مزد وزارت کار هیچ اطلاعی از نظرات گروه کارفرمایی و دولت نداریم. با بروز این اتفاقات، تهدیدهایی علیه نمایندگان کارگران در شورایعالی کارصورت گرفته که خدایی در این باره گفته: عدهای، نمایندگان کارگران در شورایعالی کار را تهدید کردهاند که در صورتی که مزد غیر قانونی را امضا کنند از آنها شکایت خواهند کرد؛ متاسفانه نمایندگان کارگری متهم شدهاند که مصوبات شورایعالی کار را دستوری امضا میکنند و همین مسئله حواشی قبل از شروع جلسات رسمی
دستمزد را به دنبال داشته است. حداقل دستمزد باید قدرت خرید را افزایش دهد با توجه به اینکه بعد از شرایط تحریمها وضعیت تولید در کشور بحرانیتر شده است، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور هرگونه تصمیمگیری در مورد دستمزد سال 93 را مبتنی بر افزایش قدرت خرید کارگران دانسته و به ایسنا گفته: بدون تردید در مورد دستمزد باید به رقمی برسیم که به سفره کارگران کمک کند، اینکه درصدی افزایش دستمزد بدهیم اما دو برابر نرخ تورم افزایش پیدا کند هم ارزش پول ملی را کاهش دادهایم و هم قدرت خرید را از کارگران گرفتهایم. اولیا علیبیگی معتقد است: دولت باید ابتدا به اتخاذ سیاستهای جدی درباره مهار تورم و تثبیت قیمتها بپردازد، وقتی که دولت راهکارهای حمایتی خود را در پیش گرفت در آن صورت میتواند به صورت مستقیم به حقوقبگیران کمک کند. دولت باید جهت یکسانسازی مالیاتها گام بردارد و کارگری که بر مبنای خط فقر یا زیر آن حقوق میگیرد را از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف کند. هفته جاری شورایعالی کار بنا دارد جلسهای رسمی در خصوص تعیین دستمزد کارگران در سال 93 داشته باشد. اما علی بیگی در این باره با گلایه میگوید: امیدواریم که شرکای
اجتماعی در این جلسه به یک نتیجه معقول و منطقی برسند اما متاسفانه شرکای اجتماعی درک روشن و درستی نسبت به همدیگر ندارند و هنوز به نقطه ایدهآل از لحاظ فرهنگی نرسیدهاند که یکدیگر را باور کنند. همانگونه که کارگران یک کارگاه در جریان ضرر و زیان آن قرار میگیرند این انتظار میرود که رویکرد کارفرمایان هم به سمتی برود که هنگام سودآوری بنگاه اقتصادی و واحد تولیدی، کارگران را در جریان سود آن قرار بدهد. به گفته وی اگر کارخانهای سودآور و وضعیت تولید آن مناسب است، کارفرما نباید به حداقل مزد کفایت کند بلکه بر مبنای آنچه که از سود کارگاه یا واحد تولیدی به دست میآورد، حقوق و مزایای کارگران را پرداخت کند و در نظر داشته باشد که اگر سهمی از این سود به کارگران اختصاص یابد انگیزه آنها برای تلاش مضاعف بیشتر شده و وابسته محیط کار میشوند در نتیجه به رونق تولید و کاهش هزینههای کارفرما کمک میکنند. افزایش دستمزد ۹۳ همان ۳۵ درصد نرخ تورم باشد رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران نیز در این باره معتقد است: دستمزد سایر سطوح باید بهگونهای افزایش یابد که ۸۰ درصد مصوبه حداقلبگیران را دریافت کنند. فرامز توفیقی معتقد است:
در تعیین دستمزد، ماده 41 قانون کار باید به صورت کامل اجرا شود. با توجه به اینکه قیمت تمام شده کالا در کشور ما روی دستمزد تاثیر زیادی ندارد در فاز اول هدفمندی یارانهها که کارگران همکاری کردند و حقوق به میزانی که لازم بود افزایش نیافت و درصد بسیار ناچیزی تورم افزایش پیدا کرد تورم افسار گسیختهای را مشاهده کردیم، اما در مقابل کارفرمایان با افزایش چندین باره قیمتها توانستند فاز اول را سپری کنند بنابراین کارفرمایان در اجرای فاز اول هدفمندی ضرری ندیدند. تفکر جامعه کارگری این است که امسال سایر سطوح باید بهگونهای افزایش یابد که 80درصد مصوبه حداقلبگیران را دریافت کنند، نمیگوییم 100درصد افزایش یابد، چرا که در توان کارفرمایان نیست. توقع ما این است که مانند سال گذشته فاصله افزایش حداقل مزد با افزایش سایر سطوح 10 تا 12درصد نباشد. پیشنهاد کارگران در جلسه شورایعالی کار افزایش حقوق معادل نرخ تورمی اعلامی از سوی مراجع رسمی که همان 35 درصد و افزایش سایر سطوح به میزان 80درصد حداقل حقوقبگیران، سقف معافیت مالیاتی تا یک میلیون و 800 هزار تومان(اعلام شده است آن دسته افرادی که تا یک میلیون و 800 هزار تومان حقوق دریافت
میکنند مشمول یارانه میشوند به همین دلیل از مالیات معاف میشوند)، پررنگ شدن نقش بیمه تامیناجتماعی مطابق برنامه پنجم توسعه خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید