نگاهی به مهم ترین چالش های پیش روی اقتصاد ایران در سال 93/ از ورود به فاز دوم هدفمندی تا رسیدن به تورم 25 درصد
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه نیوز، در شرایطی که 12 روزز از آغاز سال 93 می گذرد و تعطیلات نوروزی روزهای پایانی خود را سپری می کند فعالیت ها در فضای اقتصادی کشور رفته رفته جدی تر شده و از شنبه هفته آینده مجددا شاهد فعالیت بخش های مختلف اقتصاد هستیم.
اما سال 93 می تواند سال ویژه ای برای اقتصاد کشور باشد چرا که سیاست های کلان در حوزه اقتصاد مشخص شده است و دولت جدید نیز از برنامه های ویژه خود برای اقتصاد کشور در سال 93 خبر داده است و پیش بینی ها نیز از سالی موفق در حوزه اقتصاد حکایت می کنند.
هم اکنون که در آستانه آغاز فعالیت بخش های مختلف اقتصادی در سال 93 قرار داریم مطرح کردن اولویت های اقتصادی در سال جاری از اهمیت بالایی برخوردار است و در سال جاری عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی، تحقق شعار سال با عنوان اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی، ورود به فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، رسیدن به تورم 25 درصدی، افزایش نرخ رشد اقتصادی، حل معضل بیکاری، حل مشکل مسکن و حمایت از تولید و صنعت از جمله مهم ترین اولویت های پیش روی اقتصاد کشور در سال جاری هستند.
اقتصاد مقاومتی
مقام معظم رهبری با ابلاغ سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند «1» اصل 110 قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، تأکید کردند: پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقبنشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحرانهای رو به افزایش جهانی، الگویی الهامبخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.
ورود به فاز دوم هدفمندی
سرانجام پس از از گذشت بیش از 3 سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دولت تصمیم ورود به فاز دوم این قانون را اتخاذ کرده است و در ماه های پایانی سال نحوه ورود به این فاز را مورد بررسی قرار داده است.
اما یکی از چالش های اصلی دولت در این حوزه افزایش قیمت حامل های انرژی است که مسئولان دولتی بارها در اظهارات خود اعلام کرده اند که افزایش قیمت ها موجب بروز شوک در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور نخواهد شد.
همچنین دولت قصد دارد در سال جاری نحوه پرداخت یارانه ها را نیز اصلاح کند و بر همین اساس از 20 فروردین ماه متقاضیان دریافت یارانه نفدی مجددا باید برای دریافت یارانه نقدی فرم های خود اظهاری را پر کنند.
تورم 25 درصدی
اما یکی از اولویت های اصلی دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصاد کنترل نرخ تورم بود که رئیس جمهور در گزارش عملکرد 100 روزه دولت اعلام کرد که هدف دولت رسیدن به نرخ تورم 35 درصدی در سال 92 و رسیدن به تورم 25 درصدی در سال 93 است که وعده دولت در سال 92 محقق شد و هم اکنون با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها دولت راه سختی را برای تحقق تورم 25 درصدی پیش رو دارد.
افزایش نرخ رشد اقتصادی
مسوولان اقتصاد دولت ایران در حالی نسبت به مثبت شدن نرخ رشد اقتصاد ایران وعده می دهند که نه تنها این رقم در حال حاضر نزدیک به صفر است بلکه کارشناسان معتقدند برای رشد این شاخص باید زیرساخت های زیادی فراهم شود.
نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1392 برآورد نشده و در خوشبینانه ترین حالت این شاخص به صفر رسیده است. با این حال دولت وعده داده که در سال 1393 نرخ رشد اقتصادی ایران به 3 درصد برسد. در چند سال گذشته که اقتصاد ایران ناگواری های بی سابقه ای را تجربه کرد، نرخ رشد اقتصادی که یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی اقتصاد یک کشور محسوب می شود به شدت افت کرد و حتی به منفی 4.5 نیز رسید. برآورد مرکز آمار ایران نشان میدهد رشد ششماهه اقتصادی ایران در سال1392 منفی دودرصد بود. بر اساس این آمار، رشد اقتصادی کشور از منفی 4.5 درصد سال 1391 حدود 4.3 درصد ارتقا یافته است.
بهمن ماه سال گذشته محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، با بیان اینکه دولت یازدهم تلاش خواهد کرد تا نرخ رشد اقتصادی را تا پایان سال 92 به صفر برساند. از طرف دیگر اعلام کرده است که هدف گیری دولت در زمینه نرخ رشد اقتصادی در پایان سال 93، 3 درصد خواهد بود.
اما به نظر می رسد رسیدن به رشد اقصادی 3 درصدی تا پایان سال 93 با مشکلاتی همراه باشد ولی در صورتی که مشکلات بین المللی کشور برطرف شود و صنایع نیز به اجرای فاز دوم طرح هدفمندی واکنش منفی نشان ندهند، احتمال دستیابی به این عدد رشد وجود دارد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز گفته است معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: خروج از رکود و ایجاد رونق در اقتصاد کشور از اصلی ترین برنامه های دولت در سال ۹۳ خواهد بود و در این مسیر به بخش تولید و تولیدکنندگان امید فراوان بسته ایم.
مبارزه با مفاسد اقتصادی
مسئولان دولتی در ماه های گذشته بارها از اقدامات خود برای مبارزه با مفاسد اقتصادی سخن گفته اند و در مقطعی نیز رئیس جمهور با صدور ضرب العجل 100 روزه برای معاون اول خود خواستار بررسی سریع بحث ویژه خواران شده بود.
در همین راستا معاون اول رئیس جمهور دستورالعمل ۹ ماده ای پیشگیری و مقابله نظاممند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه را برای اجرا به ۱۲ وزارت خانه و دستگاه اجرایی ابلاغ کرده است و به نظر می رسد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز یکی از اولویت های اقتصادی کشور در سال 93 خواهد بود.
حمایت از تولید و صنعت
با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مقرر شد 30 درصد از درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به بخش تولید و صنعت اختصاص داده شود که بر اساس اعلام مسئولان این بخش از قانون اجرایی نشد و تولید کشور در سال های گذشته با مشکلات فراوانی رو به رو شده است.
اما این در حالی است که مسئولان دولتی بارها در اظهارات خود درباره اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها اعلام کرده اند که یکی از دلایل اصلاح این قانون حمایت از تولید است و از برنامه های ویژه خود برای حمایت از تولید کشور خبر داده اند.
حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس می گوید در سال های گذشته حمایت جدی از تولید صورت نگرفته و دولت یازدهم نیز تا کنون اقدام جدی انجام نداده است. اما ظرفیت تولید در داخل کشور بسیار بالا است ولی متاسفانه بخش های تولیدی با تمام توان خود فعالیت نمی کنند و این آسیب بزرگی برای اقتصاد کشور به شمار می رود و امیدواریم دولت یازدهم در سال 93 با حمایت لازم از تولید بتواند این بخش حساس اقتصاد کشور را به روزهای اوج خود بازگرداند.
حل مشکل مسکن
مشکل مسکن یکی از مشکلات همیشگی اقتصاد ایران بوده و دولتها نیز برای حل آن راهکارهای مختلفی را ارائه کرده اند و آخرین آنها نیز طرح مسکن مهر بود که در دولت های نهم و دهم اجرایی شد و هم اکنون نیز ادامه دارد.
اما این طرح با آسیب های جدی در حوزه اجرا همراه بود و بسیاری از کارشناسان معتقدند که این طرح آنچنان که باید مشکلات در حوزه مسکن را برطرف نکرده است و هم اکنون در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی از طرح مسکن اجتماعی برای حل مشکل مسکن خبر داده است وزیر راه اعلام کرده است بودجه این وزارتخانه صرف اجرای طرح مسکن مهر می شود و این طرح تا 5 دولت دیگر را نیز درگیر خود کرده است.
حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در این رابطه می گوید مسکن مهر علاوه بر ایرادهایی که داشت مزایایی نیز به همراه داشت. اما برخی سیاست ها همچون اختصاص دادن بودجه های نا متعارف و خارج از برنامه به مسکن مهر و کارشناسی نکردن طرح و نقطه یابی برای ساخت مسکن مهر، ساختن مسکن های ناپایدار و با کیفیت پایین، عدم واگذاری مسکن مهر به غیر و بلوکه شدن سرمایه ها و به طور کلی عدم ورود مسکن مهر به شهرهای بزرگ و در حاشیه بودن شهرها موجب شد تا مسکن مهر آنچنان که باید نتواند مشکلات را برطرف کند.
وی همچنین معتقد است در بهار 93 ما خیلی شاهد تغییر در قیمت نیستیم و ثبات بازار را داریم اما تقریبا از تابستان شاهد افزایش حجم معاملات خواهیم بود و امیدوار هستم رونمایی طرح های مختلف از طریق وزارت راه و شهرسازی از موجبات پیشگیری و جلوگیری از افزایش قیمت شود. اگر دولت نتواند از طرح های خود رونمایی کند با توجه به گران شدن تراکم، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و تورم و هدفمندی یارانه ها و همچنین افزایش دستمزد کارگران، از تیرماه شاهد افزایش قیمت مسکن به صورت شیب ملایم هستیم.
دیدگاه تان را بنویسید