کد خبر: 1283
تاریخ انتشار :

در گفتگوی نامه با عضو کمیته مزد خانه کارگر بررسی شد؛

جامعه کارگری در گیر و دار بحران معیشتی

جامعه کارگری در گیر و دار بحران معیشتی
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه؛ چالش‌ها بین سه قطب تشکیل دهنده شورای عالی کار یعنی کارفرما، جامعه کارگری و دولت بر سر تعیین نرخ میزان افزایش دستمزد کارگران به سناریویی تکراری طی سال های اخیر تبدیل شده است. در این میان بنا به دلایلی چون ناتوانی شورای عالی کار در انطباق تصمیمات نهایی با واقعیت‌های معیشتی و نرخ تورم، اظهار ناتوانی کارفرمایان در تامین دستمزدهای واقعی و تلاش دولت به دستوری بودن مصوبه نهایی در نهایت هرساله این جامعه کارگری بوده که با تحمیل پایین‌ترین حد از افزایش دستمزدها به آن تاوان داده است که اوج آن را شاید بتوان در سال 91 دید.

به استناد ماده ۴۱ قانون کار دستمزد کارگران با در نظر گرفتن تورم موجود در جامعه و سبد هزینه خانوار افزایش می یابد. این درحالیست که مروری اجمالی به میزان افزایش دستمزدها طی چند سال اخیر به وضوح بیانگر آن است که نه تنها دستمزدها متناسب با نرخ تورم افزایش نداشته است که گاها در پایین‌ترین سطح نیز محاسبه گردیده است.

بر اساس آمار موجود، در سال گذشته حداقل دستمزد کارگران به نسبت سال ۸۹ فقط ۲۷ هزار تومان افزایش داشت و به عبارتی حداقل دستمزد سال ۸۹ کارگران از ۳۰۳ هزار تومان به ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان در سال ۹۰ افزایش یافت، با این وجود به دلیل افزایش دوباره نرخ تورم به موازات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که تاثیر مستقیمی را بر سبد هزینه خانوار کارگری و معیشت آنها گذاشته بود، اتحادیه‌های کارگری خواستار افزایش حداقل دستمزد سال گذشته به میزان 42 درصد در سال 91 بودند، امری که در نهایت محقق نشد و شورای عالی کار با تصویب افزایش 18 درصدی دستمزد کارگران دستمزد 389 هزار و 700 تومانی را برای سال جاری تصویب کرد تا سالی سخت را برای این قشر رقم بزند.

با گذشت 6 ماه از سال جاری به نظر می رسد فعالان حوزه کارگری بار دیگر دست به کار شده‌اند تا تغییری افزایشی در دستمزد کارگران ایجاد کنند. بنا به گفته مسعود نیازی عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران استان تهران، بررسی‌ها نشان داده که افزایش 18 درصدی امسال دستمزد کارگران فقط تا اردیبهشت ماه در سبد معیشت آنها تاثیر داشته است و ضرورت تغییر دستمزدها در نیمه دوم سال به شدت احساس می شود.

علیرضا حیدری عضو کمیته مزد خانه کارگر و از کارشناسان اقتصادی حوزه کارگری در گفتگو با نامه تغییر دوباره دستمزدها را امری مغایر با قانون می داند ولی تاکید دارد دولت می‌تواند با اقدامات حمایتی در قالب ارائه بن کارگری،معافیت مالیاتی، حمایت‌های درمانی و آموزشی و ... به بهبود وضعیت معاش این قشر کمک کند.

گفتگوی نامه با این چهره فعال کارگری را در ادامه بخوانید؛

حواشی بر سر تعیین دستمزد کارگران هر سال وجود داشته و اتفاق جدیدی نیست. اما تشکل‌های کارگری امسال وارد تنش بیشتری با کارفرمایان و دولت برای بالا بردن درصد افزایش دستمزدها به دلیل نرخ بالای تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شدند ولی در نهایت خواسته آنها محقق نشد.

امسال سال خاصی بود، ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی به شدت کاهش پیدا کرد،پایین آمدن ارزش پول ملی هم به معنای افزایش نرخ تورم در کشور است و آثار این تورم و تنزل ارزش بیش از همه نیروی کارگر را متضرر کرد چرا که نیروی کار ارزشش با همین پول ملی و داخل کشور سنجیده می شود که نتیجه ای جز کاهش دستمزد برایش نداشت.

بسیاری از اقلام و کالاهای مصرفی واسطه‌ای و سرمایه‌ای که در جریان کارهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و نفتی مورد استفاده قرار می‌گیرند وارداتی هستند و وقتی قیمت ارز بالا و پایین می رود، طبیعی است که قیمت همه محصولات، کالاها و خدمات تحت تاثیر این نوسانات قرار گیرد.

در این میان آن چه که تغییر نمی کند و ثابت می‌ماند دستمزد و حقوق کارگران است که یکبار و برای یک سال مورد تصویب قرار می‌گیرد و در طی سال تا اصلاح دستمزد در سال بعد تغییراتی در آن صورت نمی‌گیرد. بنابراین وقتی شدت تورم افزایش پیدا می‌کند طبیعتا قدرت خرید به لحاظ ارزش ریالی برای خرید کالا و خدمات هم کاهش پیدا می کند این کاهش وقتی معنی‌دار و محسوس باشد طبیعتا آسیب‌های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

مهمترین آسیب اجتماعی هم آن است که الگوی مصرفی کارگر به لحاظ قدرت خرید تنزل پیدا می‌کند. وقتی حداقل دستمزد تعیین می‌شود فرض بر این است که هیچ خانواده‌ای با حقوق کمتر از این نمی‌تواند به لحاظ کمی یا قیمتی اقلام ضروری‌اش را تهیه کند. این یعنی وقتی قدرت خرید نیروی کار کاهش پیدا می کند این خانواده با کاهش اقلام به لحاظ تعداد و مقدار که با سلامتی، حیات و معیشت آن خانوار کارگری ارتباط پیدا می کند درگیر می شود. در این شرایط باید انتظار داشته باشیم که تنش‌های درون خانوادگی افزایش یابد چون ممکن است نیازهای معیشتی، درمانی و آموزش و ... تحت‌الشعاع قرار گیرد و تغییرات شکلی و ماهیتی در درون خانواده اتفاق بیفتد که به لحاظ آسیب شناسی اجتماعی خطرات زیادی هم برای خانواده در قالب سازمان کوچک اجتماعی و بازتاب آن در جامعه به عنوان جامعه بزرگتر خواهد داشت. این موضوع معضلات و مشکلات زیاد و پایداری را ایجاد می‌کند که فکر نمی کنم هیچ حکومت یا حاکمیتی در هیچ کجای دنیا این را بپذیرد.

به نظر می رسد شورای عالی کار به یک نهاد تشریفاتی و نمادین تبدیل شده چرا که عملا در آن دولت به عنوان کارفرمای بزرگ قدرت تاثیرگذاری بیشتری دارد، کارفرمایان هم که معمولا با دولت همسو هستند، در این میان تشکل‌های کارگری به سختی قادر به تاثیرگذاری در روند تصمیم گیری‌ها هستند. این ماجرای تعیین دستمزدها و تنش‌های هرساله در شورای عالی کار چیست؟

شورای عالی کار یک نماد سه جانبه گرایی در کشور به لحاظ ساختاری و قانون است. ولی واقعیت آن است که دولت واقعا تلاش کرده که نقطه نظرات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را با استفاده از ابزارهای مختلف به سمت خود منعطف و تلاش کند که در نهایت تصمیم دولت محوریت آن اجماع نهایی گروه‌های اجتماعی در شورای عالی کار باشد.

به عبارتی دیگر اگر در هر زمانی قرار باشد توافقی بین گروه کارفرما و کارگر در مورد تعیین برخی شاخص‌های اقتصادی مثل دستمزد صورت گیرد این توافق اگر با نقظه نظرات دولت منافات داشته باشد قطع یقین با مخالفت جدی روبرو خواهد شد و دولت طبیعتا از ابزارهای خودش برای کنترل این موضوع استفاده می‌کند. در شورای عالی کار هم تقریبا همیشه همینطور بوده است.

اما طی سال‌های گذشته شدت این حاکمیت دولت در خصوص اعمال نقطه نظرات خودش از یک قدرت و قوت بیشتری برخوردار بوده و تشکل‌ها بیشتر سمبلیک و نمادین در جلسات این شورا حضور پیدا می کنند کما اینکه ما در خصوص سایر مسائل مرتبط با حقوق نیروی کار و روابط کار شاهد بودیم که علی رغم اینکه در برخی موارد هم کارگر هم کارفرما اعلام نارضایتی در خصوص برخی تغییرات در حوزه روابطی داشتند ولی دولت اصرار داشت که این کار حتما اتفاق بیفتد و در آخر هم آن تصمیم و نظر خود را اعمال کرده و شواهدی در این قضایا وجود دارد.

بنابراین آنچه در شورای عالی کار اتفاق می افتد به لحاظ عملی و اجرایی تفکر سه جانبه‌ای حاکم نیست چون وقتی به ساختار تصمیم‌گیری در شورا دقت می‌کنید می‌بینید که پیشنهادهایی در درون شورا آورده می‌شود که به گروه‌ها فرصت حتی مطالعه آن پیشنهادها داده نمی شود. حتی فرصت مذاکره، اعلام و نظرسنجی از درون بدنه تشکل‌ها هم داده نمی شود. به سرعت به دنبال آن هستند که آن را مصوب و امضای سه تا تشکل را بگیرند تا بتوانند عملیاتی کنند بنابراین فکر می کنم که در مورد حتی مقوله مهمی مثل دستمزدها همین قاعده حاکم است و آنچه دولت خواسته تاکنون عملیاتی شده است. البته با درصد بسیار مختصری نیم نگاه و توجهی هم به خواست‌های تشکل های کارگری داشته است.

دولت بارها مدعی اتخاذ رویکردهای حمایتی در قبال جامعه کارگری شده است، نمونه آن را شاید بتوان کارت‌های اعتباری دانست، اما موضوع این است که همین کارت‌های اعتباری هم عملا تاثیری در بهبود وضعیت معاش خانواده کارگری نداشته است

موضوع حمایت دولت از بخش کارگری که تحت عنوان کارت‌های اعتباری خرید کالاهای داخلی مطرح شد به این شکل بود که دولت یک اعتباری از سیستم بانکی با درصد پایین کارمزد در اختیار این بخش گذاشته بود تا بین کارگران توزیع شود. در ابتدای داستان اعداد وارقام نجومی مطرح کردند اما عملا در جریان اجرا ما واقعا شاهد این کارها که در تبلیغات گفته شد نبودیم. از همان اول هم بسیاری معتقد بودند که اجرای این طرح امکانپذیر نیست. چون بانک‌ها منابع خودشان را در قالب تضمین‌های قابل اعتماد برای بازگشت این منابع پرداخت می‌کنند و این نیست که بانک بخواهد واقعا کار حمایتی انجام دهد.

در قالب این طرح هم قبلا بانک‌ها چنین عملیاتی را انجام می دادند؛ یعنی در قالب فروش اقساطی، وام خرید کالا می‌دادند اما چون منابع شان محدود بود به همین دلیل مقدار این وام‌ها کم بود. ولی یکباره دولت آمد گفت ما یک تا یک و نیم میلیون کارگر را در قالب این طرح تحت پوشش قرار می‌دهیم که اعداد بسیار بزرگی بود و اصلا منابع بانکی این اجازه را نمی دهد که این اعتبار در خدمت این طرح قرار گیرد. منتهی به شکل سمبلیک دولت اعلام کرد و تعدادی هم شاید به شکل عملی دریافت کرده باشند ولی فکر می‌کنم که بیش از اجرا خیلی بزرگنمایی شد و عملا این اتفاق صورت نگرفت . اساسا حمایتی که قرار است در آن درصد قلیلی از کارگر تحت این عنوان که دولت می‌خواهد حمایت کند جنبه عملیاتی به خود بگیرد اسمش حمایت نیست. حمایت باید در شکل عموم انجام گیرد.

تقریبا شبیه بن کارگری که قبلا پرداخت می‌شد؟

بله؛ زمانیکه بن کارگری وجود داشت دولت درخصوص پرداخت‌های آن ردیفی را در بودجه تعریف می‌کرد که این مبلغ در اختیار وزارت کار و نهایت سیستم کالاهای خریدی و توزیعی برای کارگران قرار می‌گرفت. این کمک، یک کمک سرتاسری بود و میلیون‌ها کارگر از این بن کارگری استفاده می‌کردند. اگر دولت می‌خواهد کمک کند باید آن کمک بن کارگری را قطع نمی‌کرد و اجازه می داد آن روال ادامه می‌یافت و آن مبالغ را تقویت می کرد.این اقدام آزمون پس داده بود و تقریبا همه کارگران از آن راضی بودند و این کالاها همیشه سر سفره کارگران بود.

همین الان هم امکانپذیر است و اگر دولت بخواهد می تواند آن سیستم را مجددا پایدار کند. دولت حتی می‌تواند در قالب حمایت‌های اجتماعی مثل صندوق تامین اجتماعی، یا پرداخت بخشی از سهم بیمه کارگران، معافیت‌های مالیاتی، حمایت‌های بهداشتی - درمانی این رویکرد حمایتی را دنبال کند.

با افزایش شکاف بین درآمد و هزینه‌های مشمولان قانون کار در ماه‌های اخیر، خبرهایی مطرح شده که نمایندگان کارگری به دنبال طرح دوباره افزایش دستمزدها در نیمه دوم سال هستند. با این پیش زمینه‌ای که عنوان کردید تحقق این موضوع را تا چه اندازه امکانپذیر می‌دانید؟

قانون مجوز خاص خود را در قالب نوشتار می دهد. قانونگذار در ماده 41 گفته هر ساله دستمزدها تعیین شود این یعنی شورای عالی کار سالی یکبار می‌تواند این کار را انجام دهد. بنابراین اینکه بخواهیم بگوییم شورای عالی کار دوباره این کار را بکند باید در متن قانون این محدودیت را برداریم یا استنباط این باشد که این محدودیت وجود ندارد. مثلا در ماده 96 قانون تامین اجتماعی صراحتا قانونگذار قید کرده است که شورای عالی تامین اجتماعی حداقل سالی یکبار می‌تواند، این حداقل یعنی این اجازه را دارد که بیش از یکبار هم می‌تواند حقوق مستمری بگیران را تغییر دهد.

ولی در ماده 41 قانون کار از تصمیم گیری شورای عالی برای هر سال سخن گفته شده و نمی دانم قانونگذار این اجازه را می دهد یا نه؛ طبیعتا اگر اجازه چنین کاری را شورا نداشته باشد که استنباط من هم این است که ندارد اگر جلسه‌ای تشکیل شود و تصمیمی گرفته شود به نظر می‌رسد تصمیم قابلیت اجرا نداشته باشد.

این محدودیت در مورد تعیین حداقل دستمزد است قطعا چنین محدویتی در مورد پرداخت اقلام دیگر که درآمد برای کارگر دارد ولی ماهیت مزدی ندارد که وجود نخواهد داشت؟

بله در این مورد شورای عالی کار محدودیتی ندارد و می تواند در خصوص بن کارگری دوباره تشکیل جلسه دهد یا در مورد حق مسکن هم می شود. در خصوص این اقلام می تواند تجدید نظر کند به گونه‌ای که دریافتی کارگران افزایش یابد ولی در مورد خود دستمزد بعید می دانم.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما

Markets

نیازمندی ها