کمیت لنگ دولت در یارانه

دکتر سیدنعمت‌الله عبدالرحیم‌زاده: دولت از روز چهارشنبه و شروع ثبت‌ نام یارانه‌ها چشم امید به پاسخ ملی برای انصراف از یارانه داشت و تبلیغات رسانه‌‌ای هم به کمک دولت آمد تا مددی باشد برای دولت و ترغیب مردم به انصراف. نظرسنجی‌ها در این مدت دولت را امیدوار کرده بود اما حالا که مهلت ثبت‌نام تمام شده خبرها چندان برای دولت خوش‌آیند نیست. محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رییس جمهور، گفته که میزان کسانی که برای یارانه ثبت‌ نام نکرده‌اند بسیار کمتر از انتظار بوده است. علاوه بر این، شریعتمداری از تعداد بسیار اندک مردم گفته که زمان ثبت‌ نام درآمد خود را بیشتر از 2.5 میلیون تومان اعلام کرده‌اند. پس، دولت تا اینجای کار و از رسیدن به دو هدف اصلی خود ناکام مانده؛ اول انصراف تعداد قابل توجهی از یارانه‌بگیرها و دوم اعلام واقعی درآمدها چون هر که با بازار کار آشنایی داشته باشد نمی‌تواند قبول کند که تعداد بسیار کمی از مردم درآمد بالای 2.5 میلیون دارند. شریعتمداری به صراحت ناخوشایندی دولت از میزان ثبت‌ نام و اطلاعات ارائه شده از سوی مردم را بیان کرده و این تاییدی است بر ناکامی دولت اما با این وضعیت چه می‌توان کرد؟ قبل از هر چیز باید گفت که انتظار از مردم برای انصراف از یارانه انتظاری غیرواقع بود چرا که گذشته از دغدغه‌های مالی، بنای دریافت یارانه از اول به نحوی گذاشته شد که مردم آن را حق خود می‌دانند و روشن است که نمی‌توان در این شرایط مالی، از کسی انتظار انصراف از حقش را داشت. با این وضعیت تنها یک راه برای دولت باقی می‌ماند و آن این که خود به صورت مستقیم بخشی از یارانه‌بگیرها را حذف کند. البته اکبر ایزدی، مدیر عامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، قبل از ثبت نام خبر از 43 بانک اطلاعاتی برای راست‌آزمایی اطلاعات مردم داده بود اما مسئله این است که این بانک‌های اطلاعاتی بدون رسیدگی به حساب‌های بانکی تا چه میزان برای راست‌آزمایی اطلاعات مردم کافی خواهد بود؟ از وقتی که دکتر حسن روحانی در گزارش صد روز خود گفت که قصد سرکشی به حساب مالی مردم ندارد، دولت مبنای خود را بر همین گذاشته و همین چند وقت بود که اسحاق جهانگیری حساب مالی را خط قرمز دولت نامید تا معلوم شود که دولت قصد کوتاه آمدن از این مبنا ندارد. قصد دولت این است ولی بر کسی پوشیده نیست که محور اصلی برای راست‌آزمایی اطلاعات مردم در رسیدگی به حساب بانکی و گردش مالی آنها است. به همین جهت است که 15 نماینده مجلس در چند روز مانده به پایان مهلت ثبت نام به روحانی نامه نوشتند تا او را برای سرکشی به حساب‌های بانکی متقاعد کنند. نامه این نمایندگان در چهار بخش بود تا آنها از نظر اخلاقی، شرعی، تجربه شرعی و قوانین موضوعه کشور دلیل بیاورند و نشان دهند که سرکشی به حساب‌های بانکی مردم بی‌دلیل و حجت نیست. سکوت روحانی تا اندازه‌ای باعث شده تا خودش را در این قضیه در حاشیه نگه دارد اما دستور وزیر امور اقتصاد و دارایی برای رسیدگی مستقیم به حساب‌های بانکی نشان می‌دهد که حداقل برخی در تیم اقتصادی روحانی حاضر به چشم‌پوشی از مبنای اولیه و سرکشی به این حساب‌ها هستند. حالا اگر دولت مجبور باشد تا برای راست‌آزمایی اطلاعات مردم به حساب‌های بانکی آنها سرکشی کند، چه موانعی در پیش رو دارد؟ مانع اول که چندان مشکل به نظر نمی‌رسد در مقاومت بانک مرکزی است چون ولی‌الله سیف، رییس بانک مرکزی، اعلام کرده که اطلاعات بانکی سپرده‌گذاران نظام بانکی کشور جزو اطلاعات محرمانه آنها است. این مانع چندان برای دولت مشکل نیست چون خود سیف به دست روحانی و تیم اقتصادی او به سمت ریاست بانک مرکزی منصوب شده و گذشته از این، شرایط اقتصادی و نیاز دولت به حذف بخشی از یارانه‌بگیرها در نهایت بانک مرکزی را هم مجبور به قبول بررسی حساب‌های بانکی می‌کند. شاید مهم‌ترین مانع دولت در خلاء قانونی باشد، جدای از این که سرکشی و تجسس در حساب‌های بانکی به عهده قوه قضاییه است تا قوه مجریه. بخش سوم و چهارم از نامه آن 15 نماینده مربوط است به راه‌کارهای قانونی برای سرکشی و تجسس از حساب‌های بانکی اما نکته قابل توجه در این است که موارد مورد نظر نمایندگان مربوط می‌شود به موضوع پول‌شویی که حتی در همین موضوع هم سرکشی موردی است و نه همه‌گیر. به عبارت دیگر، استنادهای نمایندگان برای توجیه قانونی در سرکشی به حساب‌های بانکی در وهله اول ربطی به یارانه‌ها ندارد و تنها مربوط می‌شود به حساب بانکی افراد مشکوک به جرم پول‌شویی که در این صورت، باید ادله‌ای مبنی بر ارتکاب جرم وجود داشته باشد تا با دستور قضایی در حساب آنها تجسس شود. علاوه بر این، موضوع فقط محدود به این قبیل افراد می‌شود و نه تمام مشتریان نظام بانکی و از این جهت، استنادهای نمایندگان دلیلی بر این نمی‌شود تا در حساب تمام مشتریان نظام بانکی تجسس شود. اگر دخالت دولت در کار بانک مرکزی برای تجسس در حساب‌های بانکی آن هم به دلیل شرایط موجود قابل قبول باشد، خلاء مبنای قانونی را باید مشکل اساسی دانست که از اساس اجازه چنین کاری را به دولت نمی‌دهد به خصوص دولتی که با وعده قانون‌گرایی بر سر کار آمده است. در هر صورت، به نظر می‌رسد که دولت روحانی برای سر و سامان دادن به قضیه یارانه‌ها و حذف بخشی از یارانه‌بگیرها مشکل مبنایی قانونی دارد و همین مشکل است که کمیت دولت در این قضیه را لنگ می‌کند.