تحریم و بحران اقتصادی؛ دو خط موازی
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) : 
در مورد مساله کاهش درآمد نفت در اثر تحریم، باید به چند نکته توجه کنیم. فکر می‌کنم داوری ما در مورد کاهش نسبتا چشم‌گیر درآمدهای ارزی از محل صدور نفت در فصل اول سال جاری در مقایسه با دوره زمانی مشابه در سال گذشته، از چند زاویه قابل بررسی است:
1-نخست آن‌که اگر از منظر تاریخی به این پدیده نگریسته شود، مشخص می‌شود همین میزان نفتی که در شرایط موجود در اختیار نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع کشور قرار دارد، همچنان یک سطح درآمدی بالا به حساب می‌آید. اگر این درآمد با سال‌های پایانی دوره اول ریاست‌جمهوری آقای خاتمی مقایسه شود، مشخص می‌شود همین درآمد کنونی نفت و چشم‌انداز سالانه آن، چیزی حدود سه برابر آن مقدار دلاری است که در سال‌های پایانی دوره اول ریاست‌جمهوری آقای خاتمی کشور در اختیار داشت؛ بنابرین باید حواس‌مان باشد که مساله درآمد نفتی در ذات خودش یک ابزار است و برحسب این‌که از این ابزار چه کسانی، با چه هدفی و چگونه استفاده کرده باشند، شاهد بروز نتایج متفاوتی خواهیم بود.
پس کانون اصلی مشکل اقتصاد ایران، نوسان‌های میزان درآمدهای نفتی نیست. کانون اصلی مشکلات کشور نارسایی‌ها و ناهنجاری‌هایی است که در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور وجود دارد و عرصه را تا این اندازه به مردم تنگ و اقتصاد ملی را تا این اندازه آسیب‌پذیر کرده است.
به نظرم باید یک ارزیابی آسیب‌شناختی انجام شود، تا نشان دهیم که چه بر سر اقتصاد ایران آمده، که وقتی چشم‌انداز درآمدهای نفتی سالانه به این حجم و بزرگی در برابر ما قرار می‌گیرد، تا این اندازه احساس نگرانی می‌کنیم.
2- نگاه واقع‌بینانه‌تر به این مساله، در نظر‌گرفتن مباحث قانونی است. اگر از کل قانون برنامه چهارم توسعه کشور، فقط بند مربوط به رعایت میزان مجاز استفاده از درآمد نفت در سال‌های اجرای برنامه رعایت شده بود، اکنون موجودی حساب ذخیره ارزی کشور باید به رقمی حدود ۳۰۰میلیارد دلار می‌رسید. فلسفه وجودی حساب ذخیره هم، این بود که امکاناتی را فراهم آورد که کشور بتواند در برابر نوسانات قیمت نفت تاب بیاورد و در عین حال، بتواند برنامه‌های میان‌مدت توسعه‌ای طراحی‌شده را به گونه‌ای جلو برد که تحقق اهداف چشم‌انداز با چالش جدی روبه‌رو نشود.
3- هنگامی که دولت، قانون برنامه را رعایت نکند و از این زاویه، آسیب‌پذیری نظام ملی را به‌طرز متعارفی افزایش دهد، پس تمرکز بر درآمد نفت، کانون اصلی مشکل نیست. باید تمرکز بر این قانون‌گریزی و بی‌اعتنایی به قانون، کلید راه نجات ما در آینده باشد.
4- نکته دیگر آن‌که، بخش اعظم ناهنجاری‌ها و به‌هم‌ریختگی‌هایی که در عرصه اقتصاد کشور دیده می‌شود، از یک سو، وضع بسیار نامناسب تولیدکننده‌هاست و سوی دیگر، رونق‌گرفتن غیرعادی بازار نزول‌خواری و محورشدن تجارت پول، به‌عنوان موتور خلق ارزش افزوده در اقتصاد ایران است. به صراحت می‌توان گفت که این‌ها هیچ ربطی به ماجرای تحریم‌ها ندارد. این‌ها همه پیامد و بازتاب سیاست‌گذاری‌ها و جهت‌گیری‌های نادرستی است که محور و مبنای آن، اقتضای بخش‌های نامولد اقتصاد ایران بوده و به مصالح بخش‌های مولود در این دوره چند ساله، بیشتر بی‌اعتنایی‌ها را اعمال کرده است.
5- از منظری دیگر و برای فهمیدن ریشه‌های اصلی مشکل، باید به این نکته توجه کرد که دولت در همان زمان‌هایی که دلارهای نفتی زیاد در اختیار داشت چه کار کرد؟ هنگامی که از این زاویه، به گزارش‌های مراجع رسمی دقت کنیم، مشخص می‌شود که در دوران فوران درآمد نفتی هم سوءتدبیر بیداد می‌کند؛ به‌گونه‌ای که سهم و وزن واردات کالاهای سرمایه‌ای که ظرفیت‌سازی برای تولید ملی مورد نیاز است، روندی نزولی نشان می‌دهد و در عوض، واردات کالاهای مصرفی روندی غیرعادی افزایشی دارد؛ یعنی در دورانی که ایران از درآمد نفتی کافی هم برخوردار بوده اما همچنان ناهنجاری‌هایی که در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی وجود داشته، نقش اصلی را برای تضعیف بنیه تولیدی کشور بازی کرده است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی
دیدگاه تان را بنویسید