در صورت تایید مصوبه مجلس در شورای نگهبان؛
نیکزاد از وزارت ارتباطات رفتنی میشود
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
حمیدرضا فولادگر در گفتوگو با نامه با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در مورد محدودیت ادغام وزارتخانهها و به دنبال آن ممنوعیت سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر،گفت: ممکن است شورای نگهبان با استناد به اصل 135 قانون اساسی ایراداتی را نسبت به این بند مطرح کند.
وی در توضیح ایرادات احتمالی شورای نگهبان به این طرح گفت: طبق اصل 135 قانون اساسی، رییس جمهور میتواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند، حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید، از طرف دیگر در اصل 141 قانون اساسی آمده است که رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است، ممنوع می باشد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: با توجه به اصل 135 قانون اساسی این امکان وجود دارد که شورای نگهبان موضوع ممنوعیت سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر را محدود به اختیارات رییسجمهور در تعیین سرپرست وزارتخانه بداند و براین اساس با این تبصره مخالفت کند.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان ظرف هفته جاری یا هفته آینده نظرات خود را در مورد این طرح به مجلس اعلام خواهد کرد.
فولادگر در ادامه در توضیح این که در صورت تبدیل شدن این طرح به قانون بدون اعمال تغییرات الزامات قانونی دولت چه خواهد بود، گفت: با این فرض که شورای نگهبان ایرادی به این مصوبه مجلس مطرح نکند، این طرح با تبدیل شدن به قانون لازم الاجراست، بدان معنا که آقای نیکزاد از تاریخ ابلاغ این قانون باید از سرپرستی بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کنار گذاشته شود و سرپرستی غیر از وزیر تعیین گردد، همچنین با قانونی شدن این موضوع هر امضایی که آقای نیکزاد مرقوم کند، غیرقانونی است.
این نماینده اصولگرای مجلس همچنین در توضیح دلیل تهیه و تصویب این طرح در مجلس گفت: با توجه به قصد دولت برای انحلال وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات و ادغام آن در وزارتخانه راه و شهرسازی با هدف تشکیل وزارتخانه امور زیربنایی، مجلس برای جلوگیری از این اقدام به تهیه و تصویب این طرح روی آورد.
فولادگر تاکید کرد که بحث مجلس، شخص آقای نیکزاد نیست، اعتقاد ما بر این است که دلیلی ندارد وزیری با هجمه سنگین کار ، سرپرستی وزارتخانه ی دیگر را به عهده گیرد ؛دولت حداقل میتوانست یکی از معاونان وزارتخانهای را سرپرست وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات کند.
بر اساس این گزارش مجلس شورای اسلامی در روز 26 آذر تصویب کرد که ماده 53 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اصلاح شود که بر این اساس تاریخ تصویب این قانون، هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانههای موجود و هرگونه اقدامی در راستای جابجایی، انتزاع و انحلال موسسات و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانهها که به موجب قانون مصوب مجلس تاسیس شدهاند متوقف میگردد؛ همچنین هرگونه انحلال، ادغام و تاسیس وزارتخانهها و نیز انحلال، انتزاع، ادغام و تاسیس سازمانها و واحدهای مذکور منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.
طبق تبصره یک این ماده واحده شورای عالی اداری مجاز به تغییرات خارج از چارچوب قوانین نیست.
در تبصره 2 این ماده واحده ذکر شده که سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است، این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مجری است.
دیدگاه تان را بنویسید