راغفر در گفتگو با نامه عنوان کرد؛
دولت می‌خواهد مردم را رودروی مجلس قرار دهد
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) : 
به گزارش نامه؛ فعالیت های اقتصادی دولت در آستانه انتخابات شدت گرفته است. از شایعات پیرامون پرداخت یارانه‌های بیشتر تا ادامه پروژه مسکن مهر و اختصاص دادن بودجه‌های برخی وزارتخانه‌ها به این امر و البته بر سر زبان افتادن دیگرباره سهام عدالت پس از 4 سال. سهام عدالتی که یک بار در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 88 پرداخت شد و تا همین روزها به بایگانی سپرده شده بود اما اکنون بار دیگر این وعده‌ها زنده شده و برخی آن را در جهت تلاش دولتی‌ها برای کسب دوباره آرا این بار برای عضو محبوب کابینه انجام می‌دانند.
تحلیل‌های سیاسی از فعالیت‌های اقتصادی دولت در حالی این روزها به اوج رسیده است که اقتصاددانان فارغ از این مسائل سیاسی هشدارهای خود نسبت به این قسم تصمیمات را از سر گرفته‌اند، دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه و تحلیل گر اقتصادی در ارزیابی تحرکات اقتصادی دولت، می گوید این اقدامات اگر جنبه عملی به خود گیرد تنها باعث قربانی شدن بیشتر مردم و پیچیده تر شدن وضعیت کنونی اقتصاد می شود. وی معتقد است چنانچه دولت پولی به جز منابعی که در اختیار اونیست و نباید به صورت غیرقانونی آن را اتلاف کند، در اختیار دارد، باید به بخش تولید اختصاص دهد تا از این وضعیت اسف بار خارج شود و تمام تولید کشور در آستانه ورشکستگی قرارنگیرد. وی همه این وعده ها را برنامه ریزی های سیاسی برای رای آوردن کاندیدای مورد نظر دولت می داند و تاکید می کند مجلس باید با ابزار و امکاناتی که در اختیار دارد، جلوی این اتفاق را بگیرد و مردم را از نتایج مخرب این تصمیم آگاه کند و همانند مجلس سابق پشت و حامی دولتی نشود که قانون را زیر پا گذاشت و وضعیت اقتصاد را به جایگاه فعلی رساند.
مشروح گفتگوی نامه با این پژوهشگر و اقتصاددان حوزه فقر و عدالت اقتصادی که به بهانه گفتگوی شب گذشته رییس جمهور که مهر تاییدی بر بسیاری از گمانه‌ها بود را در ادامه بخوانید؛
برخلاف مصوبه اخیر مجلس مبنی بر توقف اجرای فاز دوم هدفمندی و عدم افزایش یارانه نقدی تا پایان امسال، اعضای اقتصادی کابینه اصرار بر اجرای هرچه سریعتر گام دوم دارند و عنوان می کنند اعتبارات آن را نیز دارند. رییس جمهور نیز در گفتگوی شب گذشته خود بر اجرای فاز دوم تاکید و عنوان کردند دولت اعتبارات لازم برای پرداخت یارانه نقدی 212 هزار تومان به هر فرد را دارد،ارزیابی شما از این موضوع چیست؟
در ابتدا باید گفت که حتی اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها هم امکان پذیر نبود،مگر با تخریب اقتصاد کشور و همین اتفاق هم رخ داد. این منابعی که برای اجرای مرحله نخست به کارگرفته شد، از منابع غیرمرتبط با یارانه ها از جمله منابع نفتی و چاپ اسکناس در کشور بودکه بالغ بر 15هزارمیلیارد تومان از این طریق تامین شد.
افزایش یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی را بیش از 400 درصد افزایش می‌دهد
عوارض جدی اجرای همان سیاست ها بود که امروز اقتصاد کشور به این وضعیت دچار شده است. در این فرآیند همان گونه که همه این مسئله را دریافت کردند، بخش تولید بیشترین آسیب را دید و تعطیلی پی در پی واحدهای تولیدی در اثر افزایش قیمت یارانه های حامل های انرژی، امکان تداوم فعالیت کارخانه ها و تولیدی ها را از بین برد.این در حالی است که برای تامین این منابع،فقط 25 هزارمیلیارد تومان از آزادسازی قیمت ها جمع آوری شده بود. چنانچه قرار باشد این رقم 45هزارتومان یارانه های پرداختی در ماه،به بیش از 200 هزارتومان برسد،افزایش قیمت حامل های انرژی باید چیزی در حدود400 و خورده ای درصد شود.
در واقع1) این امر با توجه به شرایط کنونی اجتماعی و اقتصادی غیرممکن است و مطمئنا مجلس در مقابل این مسئله مقاومت خواهد کرد و ظرفیت کنونی جامعه هم امکان چنین کاری را به دولت نخواهد داد.2) این مسئله فقط شعار تبلیغاتی درآستانه انتخابات است، زیرا تصور می کنند که با این دست از اقدامات جناحی که متصف به دولت است، می توانند رای بیاورند.خودشان هم می دانند که این مسئله امکان پذیر نیست.
سهام عدالت حرکتی سیاسی برای جلب دوباره آراء مردم است
آقای دکتر در کنار این وعده های نقدی، تحرکات دیگر اقتصادی دولت هم در این زمینه آغاز شده. از جمله مسکن مهر که با اختصاص دادن بخشی از بودجه عمرانی وزارت بهداشت به وزارت مسکن، درصدد تکمیل این پروژه هستند و یا قصه پرداخت سهام عدالت پس از 4 سال باردیگر زنده شده و همان رویه درست، پیش از انتخابات درحال تکرار است.در واقع هزینه این وعده ها چگونه قراراست از سوی دولت در این وضعیت تامین شود؟
همان پرداخت اولیه سهام عدالت هم طبق قانون، از سوی کارخانه ها نبود و فشاری برمنابع بانکی بود و در واقع بانک ها را وادار کردند که از منابع خودشان سهام عدالت را پرداخت کنند. به همین دلیل هم عملا آن پروژه متوقف شد. اما متاسفانه این تحرک، حرکتی سیاسی است، فقط برای جلب آرای مردم به ویژه دروضعیتی که مردم بابحران اقتصادی روبه روهستند وطبیعی است که هروعده ای بتواند کمکی برای انتخابات باشد.
چرا از منابع عمومی برای تبلیغات انتخاباتی استفاده می‌شود
اما نکته مهم این است که همان زمان هم بسیاری به این مقوله اعتراض کردند که چرا در شرایط انتخاباتی نسبت به اقداماتی که از منابع عمومی برای تبلیغات انتخاباتی استفاده می شود، هیچ واکنشی از سوی نهادهای ذی ربط صورت نمی گیرد؟ گویا همان پایه کجی که یه صورت غیرقانونی و خلاف آن دوره بنا نهاده و تثبیت شد، اکنون مجددا در حال مشروعیت گرفتن است. اما مسئله اینجاست که شرایط کنونی اجتماعی اقتصادی کشور این اجازه را نمی دهد.زیرا منابع مورد نیاز آن وجود ندارد. آن دوران به دلیل درآمدهای کلان نفتی این امکان وجود داشت که برخی منابع را جابه جا کرده و برای امور دیگر استفاده کنند، اما متاسفانه یا خوشبختانه امروز چنین منابعی موجود نیست. ضمن اینکه نیازهای اساسی مملکت واجب تر از این دست فعالیت هاست. از سویی دیگر آثار تحریم ها روز به روز بیشتر در زندگی مردم مشخص می شود و چنانچه منابعی برای پرداخت این مسائل و یا اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها برخلاف قوانین در نظرگرفته شود، تامین نیازهای اساسی مردم با صدمات بیشتری مواجه خواهد شد و این مردم هستند که قربانی اصلی این حرکت های تفکر نشده اقتصادی می شوند.اما تردیدی ندارم که مجلس چون می داند که چنین منابعی وجود ندارد، جلوی این افدام را خواهدگرفت. اکنون دیگر دولت آن حمایت ها وپشت گرمی های مجلس در دوره قبل را به همراه ندارد.
دولت می‌خواهد مردم را رودروی مجلس قرار دهد/حرکات تهاجمی دولت برای بهره‌برداری سیاسی است
رییس حمهور چندین بار عنوان کرده اند پول داریم نمی گذارند خرج کنیم، و تلویحا مجلس را مانع معرفی کرده است. در گفتگوی شب گذشته خود نیز بر این موضوع تاکید داشتند که پول مردم است و باید به خود آنها داد. به نظر می رسد این رویه اگر با آگاه سازی همراه نشود مردم را رودروی مجلس قرار دهد؟
بله دولت می خواهد از این طریق پیامی به مردم دهد که ما می خواهیم این پول را پرداخت کنیم، اما مجلس اجازه نمی دهد.در واقع دولت همین هدف را دارد. اما واقعیت این است که مجلس باید موضع خود را روشن وشفاف بیان کند که چنین مسئله ای امکان ناپذیر است. از سویی دیگر این مسئله، آسیب هایی را به دنبال دارد. دولت اقدامی ایذایی انجام می دهد.از این جهت که احتمال دارد مجلس در وضعیتی نباشد که بتواند همه اطلاعات مربوط به منابع مالی کشور رامطرح کند و از این طریق ممکن است در موضعی انفعالی قرار گیرد. اما دولت با این حرکت تهاجمی قصد دارد از این فضا بهره برداری های سیاسی خود را کند.
با استناد به وضعیت فعلی معیشتی،اقتصادی مردم و این شعارهای اقتصادی،فکر می کنید فشارمردم باعث می شود مجلس باردیگرکوتاه بیاید و خواسته دولت عملی شود؟
نه. من بعید می دانم مجلس چنین موضعی از خود بروز دهد. زیرا این سم مهلکی است و به ضررخود مردم تمام خواهد شد. به نظر می رسد امروز،مردم با توجه به تجربه دوره قبل، می توانند قضاوت کنند که ادامه این وضع و سیاست های غلط باعث قربانی شدن خودشان خواهدشد.از این رو به نظر نمی رسد که مردم چنین کنند. زیرا نسبت به آثار سوء این سیاست ها آگاهی دارند. بنابراین اگر مجلس صریحا مخالفت خود را اعلام کند و از طریق سیما این مسئله را به مناظره کارشناس های خبره این حوزه بگذارد، قطعا می تواند این سیاست های تبلیغاتی انتخاباتی موجود را خنثی کند.
مابه‌التفاوت نرخ ارز هم جوابگوی پرداخت یارانه نقدی بیشتر نیست
آقای دکتر!دولت عنوان می کند که این پول را برای پرداخت یارانه های بیشتر در اختیار دارد و چند روز قبل هم مصباحی مقدم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد که دولت قصد دارد از مابه التفاوت نرخ ارز،مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را پرداخت کند. و البته رییس جمهور باز هم در گفتگوی شب گذشته خود عنوان کردند ارز را گران نفروخته اند این حرفا درست نیست؛ اساسا به صورت قانونی مابه التفاوت نرخ ارز صرف چه مسئله ای باید شود وآیا همه این مابه التفاوت دراختیار دولت قرارمی گیرد که دولت آن را منبع پرداخت خود کند؟
به صورت قانونی، نرخ مابه التفاوت ارز باید در بودجه منعکس شود وتا جایی که من اطلاع دارم، بودجه چنین امکانی را به دولت نمی دهد که همه منابع مابه التفاوت نرخ ارز را بردارد و در واقع فقط سهمی از این مبلغ دراختیاردولت است.البته این رقم پرداختی یارانه های بیشتر به مردم بسیار بسیار بزرگتر ازآن چیزی می شود که دولت ادعا می کند منابع پرداخت آن را دراختیار دارد.ضمنا چنانچه دولت چنین منابعی را برای پرداخت این میزان یارانه دراختیاردارد،باید به تولیدکنندگانی که درحال ورشکستگی هستند، اعتباراتی تخصیص دهد تا این منابع اتلاف نشوند و آنها بتوانند فعالیت های اقتصادی خود را ادامه دهند.
زیرا افزایش تولید درکشور می تواند شکاف بین عرضه و تقاضا را در شرایط تحریم کنونی، کاهش دهد و جامعه را نسبت به فشارهای خارجی که به نظر نمی رسد به این زودی به اتمام برسد، تقویت کند و ظرفیت های تولید را افزایش دهد.درغیراین صورت وضعیت اقتصادی به مراتب بدتر از این خواهد شد و ورشکستگی مستمر بنگاه های تولیدی در هر زمینه ای درداخل کشور،به ویژه دربخش کشاورزی رقم خواهد خورد وباعث آسیب های مستقیم به خود مردم خواهد شد.مثلا باعث کاهش عرضه موادغذایی درکشور ومحدودیت هایی دراین زمینه می شود واین دقیقا همان هدفی است که غرب،امروز برای محاصره اقتصادی و فشار روی مردم ایران دنبال می کند و باعث ایجاد نارضایتی بیشتر در بین مردم خواهد شد.
درحال حاضر با توجه به اینکه آمارهای رسمی نشان دهنده واقعیت جامعه نیست، میزان تورم در کشور چه اندازه است؟رییس جمهور عنوان می کنند که فقط 1/26درصد تورم نسبت به سال قبل داریم. متاسفانه آمار رسمی وجود ندارد که بتوان به آن استناد کرد وآمارهایی هم که عنوان می شود، قابل اتکا نیستند.اما به نظر می رسد در این وضعیت اقتصادی ما ،هرج و مرجی حاکم است که هر کس هر کاری دلش می خواهد انجام می دهد و هر جور قیمتی را که خودش تمایل دارد، به روی کالاها درج می کند و در واقع هر روز هفته قیمت ها درحال تغییر و بدون ثبات است و با این وضعیت ایجاد شده، قطعا تورمی بالاتر از60 درصد را درطول هفته شاهد هستیم.منتها گاهی اوقات،میزان تورم بسیار بیشتر از این می شود و این مربوط به زمان هایی است که مردم برای دریافت پول به یک باره به بانکها مراجعه می کنندو این مسئله نشان دهنده کاهش شدید ارزش پول ملی است.درواقع این هجوم بانکی نشان دهنده تورم لجام گسیخته ای است که میزان آن،بیش از 50 درصد درماه است.
افزایش یارانه‌ها تیر خلاص بر پیکره تولید کشور است
رییس جمهور عنوان می کنند که هزینه های تولید در کشور ما بالاتر از تولید جهانی است و باید تعطیل شود، اگر تصمیمات دولت درخصوص فاز دوم عملی شود و به مرحله اجرا برسد وضعیت تورم و تولید به کجا خواهد رسید؟
چنانچه این اتفاق رخ دهد، تیرهای آخری است که به بدنه تولید زده می شود و به نظرم باقی واحدهای تولیدی هم که درشرف تعطیلی هستند یا توانایی بازپرداخت بدهی ها به کارکنان خود را ندارند ونفس های آخر را در مسیر تولید می کشند، تعطیل خواهند شد واین مسئله باعث تخریب بیشترظرفیت های اصلاح وضعیت اقتصادی برای دولت بعدی خواهد شد.
برای اینکه این بار همچون دوره قبل، دولت نتواند به هر نحوی خواسته خود را به کرسی بنشاند و اقدامات غیرقانونی در زمینه هدفمندی یارانه ها انجام دهد، مجلس و کارشناسان اقتصادی وفعالان بخش خصوصی به چه نحوی باید به این مسئله اعتراض کنند و جلوی این اقدام دولت را بگیرند؟
قطعا که اعتراضات جمعی لازم است و باید توسط افرادی که آگاهی های لازم در این زمینه را دارند،در محافل عمومی و رسانه ها انعکاس داشته باشد تا موجب آگاهی مردم شود. این مسئله ابزارهای لازم برای سیاستگذاری های مجلس در اختیارنمایندگان قرارخواهد داد تا مانع از عملی شدن چنین اقدامات مخربی شوند. اما مهمتر از همه در این میان نقش خود مجلس است. مجلس نسبت به این مسئله وظیفه وآگاهی کافی وابزارهای لازم را دراختیاردارد تا این بار اجازه ندهد مشارکت مخربی که مجلس گذشته با دولت درتخریب اقتصاد و به وجود آمدن وضعیت کنونی داشت، رخ دهد.
البته ناگفته نماند شرایط ما در حال حاضر بسیار پیچیده تر از این هاست. امروز تحریم ها دامن گیر ماست و به نظر می رسد آمریکا تمام تلاش خود را می کند که ظرفیت های فروش نفت ایران در بازارهای جهانی را به صفر برساند و برای این کار، بازارجهانی را مدیریت می کند، به نحوی که خروج ایران از این بازار به صورت تدریجی صورت گیرد تاحذف یک باره ایران از این بازار موجب انفجار قیمت های نفت در بازار جهانی نشود. با توجه به چنین اقدامی، این اخطار بسیار جدی متوجه سیاست گزاران و نمایندگان مجلس است که با توجه به این تهدیدها، باید توجه داشته باشند که از منابع موجود به نحو بسیارعاقلانه تری استفاده شود. در واقع پرداخت یارانه ها یکی از مخرب ترین روش های اتلاف منابع در کشور بوده وهست.
دیدگاه تان را بنویسید