کد خبر: 15438
تاریخ انتشار :

ریشه‌های افزایش نقدینگی/ روند صعودی نقدینگی ادامه دارد

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه، روزنامه آرمان در یادداشت اقتصادی خود به قلم دکتر بهنام ملکی نوشت: در حالی که اعلام شده میزان نقدینگی به بالاتر از 415 هزار میلیارد تومان رسیده، باید تاکید کرد که برخلاف آنچه که بسیاری معتقد هستند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تنها عامل برای افزایش این میزان نقدینگی نبوده است. چرا که به نظر من مهم‌ترین عامل افزایش تورم و نقدینگی، بودجه‌های سالانه است که بر اساس افزایش تولید، بهره‌وری و خلاقیت صورت نمی‌گیرد. در این میان برداشت‌ از بودجه‌های سالانه و غیرتوسعه‌ای بودن این بودجه‌ها، میزان نقدینگی را تشدید می‌کند.

در شرایطی که بخش عمده‌ای از بودجه‌های سالانه به بخش‌هایی اختصاص می‌یابد که بدون افزایش تولید، بالا رفته، شاهد هستیم که این مساله در تشدید تورم و افزایش نقدینگی موثر است. در این شرایط دولت‌ها یا مجبور به ورود کالا و خدمات از خارج می‌شوند که توان داخل را با مشکل روبه‌رو می‌کند یا در صورت نداشتن ارز کافی برای این کار، قیمت‌ها را بالا می‌برند. به نظر من عمده این افزایش نقدینگی را باید در بودجه‌های غیرتوسعه‌ای دانست که بخش عمده‌ای از برداشت‌ها از درآمدهای نفتی صورت می‌گیرد.

اگر این بودجه‌های غیرتوسعه‌ای افزایش پیدا کرده و هزینه‌هایی که در بخش‌های مختلف می‌شود جمع و جور نشود، این افزایش نقدینگی ادامه خواهد داشت. در خصوص جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی که در مورد بودجه سال آینده مطرح شده نیز باید این مساله را تاکید کنم که ظرفیت‌های مالیاتی بسیاری برای تحقق چنین مساله‌ای وجود دارد که باید احیا شود. یکی از این موارد مالیات بر رانت‌ها و انحصار است که اگر قانونی برای آن وجود دارد باید اجرایی شود و در غیر این صورت لزوم تصویب قانونی برای اجرای آن به چشم می‌خورد.

مساله دیگر در این میان داشتن انضباط مالی است که باید بخش‌هایی از بدنه دولت کاهش پیدا کند، چرا که در غیر این صورت بخش خصوصی مولد نمی‌تواند رشد کند. حتما باید بودجه‌های سالانه اصلاح و به صورت انقباضی شود تا این مساله قدری ترمیم پیدا کند. از جمله بودجه‌های توسعه‌ای که باید به آن توجه کرد بودجه‌هایی مانند حمایت از نخبگان یا تولیدکنندگان فکر است که می‌توانند در نوسازی صنایع و انتقال تکنولوژی موثر باشند. البته اگر قانون هدفمندی نیز خارج از ظرفیت‌های اقتصادی اجرا شود این میزان نقدینگی را افزایش می‌دهد.

من با افزایش ضریب مالیات موافق نیستم، چرا که افزایش این ضریب در بخش تولید باعث تشدید مشکلات می‌شود. دولت می‌تواند برای جایگزینی درآمدهای نفتی و مالیاتی، میزان فرارهای مالیاتی را کاهش دهد تا بتواند از آن برای درآمدهای سالانه خود استفاده کند.

باید در این میان بخش تولید را شناسایی کرد و در صورت امکان این گروه را از مالیات معاف کرد تا بتوانند با ظرفیت‌های باقیمانده خود به تولید بپردازند و اگر شرایطی فراهم شد از یارانه هدفمند برای کمک به این تولیدکنندگان استفاده شود تا بتوانند تکنولوژی‌های خود را اصلاح یا آن را نوسازی کنند.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما

Markets

نیازمندی ها