وعدههای ناتمام پولی/اصلاح ساختار بانکی؛هفت ساله نشد، شش ماهه هم نمیشود!
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه؛ روزنامه اعتماد در گزارش یک اقتصادی امروز خود به بررسی وعده دولت در خصوص اصلاح نظام بانکی در ماه های پایانی باقیمانده پرداخته است. در این گزارش آمده است؛
«تحول اقتصادی» یکی از مهمترین وعدههای دودولت نهم و دهم بوده است؛ دولتهایی که شعار خود را عدالتگستری گذاشته و مبارزه با فساد اقتصادی را به یکی ازمهمترین گفتارهای خود مبدل کرده بودند. حال در آستانه ماههای پایانی سال 91 و پایان دولت دهم در سال 92 در شرایطی قرار گرفتهایم که یکی از مهمترین بخشهای تحول اقتصادی (هدفمندی یارانهها) دچار تردیدهایی شده است و بخش دوم و مهم آن (اصلاح ساختار بانکی) بلاتکلیف و بیسرانجام مانده است. هدفمندی یارانهها، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام گمرکی، اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح نظام توزیع از جمله هفت محور طرح تحول اقتصادی است که دولت گفتمان آن را بسط داده بود اما این روزها در اعلام نتیجه آن محتاط شده است. دولت بهانههای بسیاری در جیب خود دارد تا بگوید که موانع نگذاشته کار را درست بسامان برساند اما در عمل آن چیزی که دیده میشود فراتر از بهانههای موجود و به نظر اشکالات اجرایی است. هر چند که چند روز پیش، محمود احمدینژاد از عمل 30 درصدی به قانون هدفمندی یارانهها یاد کرد و مجلس را در اجرای فاز دوم مانع برشمرد اما نگاهی به باقی سرفصلهای این تحول اقتصادی گویاست که یکی دیگر از وعدههای مهم امسال او، هنوز بلاتکلیف باقی مانده است. دولت پیش از این گفته بود که قصد دارد امسال طرح اصلاح نظام بانکی را به اجرا برساند تا یکی از محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی اجرایی شود؛ تحولی که شعار مهم احمدینژاد در این سالها بوده است و به نظرمی رسد هنوز درگام اول آن گرفتار است. دولت میگوید پس از آغاز اصلاح قیمتها در چارچوب هدفمندی یارانهها، اکنون نوبت به اصلاح نظام بانکی رسیده است و این اصلاح آنقدر ضروری است که هدفمندی یارانهها بدون آن موفقیتآمیز نخواهد بود.
استدلال دولت این است که اجرای اصلاح قیمت حاملهای انرژی به ویژه دربخش تولید و صنعت بدون ارائه جداکنندههای مالی، موفقیتآمیز نخواهد بود و این اتفاق باید توسط نظام بانکی متحول شده ارائه شود. در چنین شرایطی است که سالهاست از اصلاح نظام بانکی کشورسخن به میان میآید و در دولت نهم و دهم همواره از این مهم یاد کردهاند اما هنوز که هنوزه رییس دولت موعد قطعی اجرای تغییرات در نظام بانکی و مالیاتی کشور را اعلام نکرده است. دستکم یک سالی است که گاه و بیگاه از آغاز اصلاحات مالیاتی و بانکی در سخنرانیهای مسوولان دولتی یاد میشود اما با این حال محمود احمدینژاد که سخن از شفافیت در اقتصاد را شاهکلید حرفهای خود قرار داده برای این اتفاق مهم زمانی را ارائه نداده است.
اکنون تنها چند ماه به پایان دولت باقی است و یکی از محورهای مهم طرح تحول اقتصادی که همانا اصلاح ساختار نظام بانکی و مالیاتی است در حد وعده باقی مانده است. رییس دولتهای نهم و دهم که بارها در این خصوص وعده داده است، طی سال جاری در نشست مشترک شورای عالی اشتغال و کارگروه اشتغال استان خراسان رضوی به این موضوع تاکید دوباره کرد و گفته بود که نظام بانکی کشور باید به صورت کاملا شفاف و براساس عقود اسلامی وفعالیتهای اقتصادی سالم فعالیت کند؛ او دراین مناسبت اذعان داشته بود که مبارزه با برخی مسائل موجود در این سیستم، کاردشواری است اما دولت مصمم است با تمام توان در این زمینه گام بردارد.
درست به همین دلیل بود که او از اهتمام دولت برای اصلاح نظام بانکی و مالیاتی کشورخبر داد و وعده کرد که امسال اصلاح نظام بانکی و مالیاتی در دستور کاراست. این قول محمود احمدینژاد برای بار اول نبود و وعده تغییرات در سیستم بانکی و مالیاتی کشور ماهها پیش از این و در زمان آغاز اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها بارها سر داده شده بود ولی با این حال اکنون درماههای پایانی سال 91 هنوز این وعده محقق نشده است. حالا در حالی که بر اساس وعده دولت کمتراز سهماه به تحقق وعده اصلاح شبکه بانکی باقی مانده است، نمای روشنی از اجرای این تحول دیده نمیشود و حتی بحثهای حاشیهیی این حوزه نیز تمام نشده است. حضور موسسات بدون مجوز که در سال گذشته منجر به برخورد شدید بانک مرکزی و ایجاد بحث ادغام بانکهای مشکوکالمجوز شد هنوز به نتیجه قطعی نرسیده و به نظر میرسد راه درازی در این حوزه در پیش باشد. بحث سوءاستفادههای مالی که با فساد سه هزار میلیارد تومانی بالا گرفت هم هنوز تمام نشده و بهنظر میرسد، ریشههای این اشکالات در همین ساختارهایی باشد که دولت قرار است، تغییر دهد. از سوی دیگر موضوع بدهیهای معوق که دوباره یک ماهی است به صدر اخبار اقتصادی بازگشته، مهمی است که به دلیل اشکالات زیر بنایی در شبکه بانکی رخ داده و بدان بیتوجهی میشود. در نهایت نگاهی به این کلاف سردرگم و شعارهای مرتبی که در اتخاذ سیستم بانکداری اسلامی داده میشود، خود گویاست که دولت در این حوزه گامهای اندکی را برداشته و شعارهای زیبایی را برای زمانی سر داده است که شاید برای دولت دهم مجالش نباشد. چرا که حتی اگر دولت ازهمین امروز بخواهد این طرح را اجرای واقعی کند ماهها زمان احتیاج دارد تا هماهنگیهای زیرساختی آن را انجام دهد. هرچند که دولت در این حوزه هم توپ را به زمین دیگرانی میاندازد که معلوم نیست چه کسانی هستند. رییس دولت معتقد است که اگراجازه دهند نظام بانکی را درست میکنم، اما نمیگوید که چه کسانی باید اجازه دهند و چه باید رخ دهد تا این شبکه دچار تحول شود!
هفت ساله نشد؛ شش ماهه هم نمیشود!
در همین رابطه سیدشریف حسینی، عضو هیات رییسه مجلس در واکنش به همین گفته رییس جمهور که میگوید «اگر اجازه دهند بنده نظام بانکی را درست میکنم»، گفت: مگر چندماه تا پایان دوره خدمت دولت باقی مانده است که رییسجمهور میخواهد سیستم بانکی را درست کند و چرا دولت در مدت هفت سال و نیم نظامبانکی را اصلاح نکرد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه ادبیات سال اول خدمت رییسجمهور با ادبیات سال آخر خدمتش یکی است، گفت: او هنوز کسانی را زیر سوال میبرد که ما نمیدانیم منظورشان چه کسانی است؛ ادبیات سال اول مبنی بر اینکه «تازه کار را تحویل گرفتیم»و ادبیات سال آخر که «اگر اجازه دهند بنده بانکی را درست میکنم» تفاوتی ندارد؛ مگر چندماه تا پایان دوره خدمت دولت باقی مانده است؛ چرا دولت در مدت هفت سال ونیم سیستم بانکی را اصلاح نکرد. وی تصریح کرد: آقای رییسجمهور یک گفتوگوی تلویزیونی با مردم انجام میدهد و در زمینههای مختلف اقتصادی مسائلی را مطرح و تعدادی را متهم میکند، مجلس را هم مخاطب خود قرار میدهد و توپ را در زمین مجلس میاندازد؛ بدون آنکه کسی جوابگوی موضوعات مطرح شده باشد. حسینی با بیان اینکه مصاحبهها به گونهیی است که طی هفت سال و نیم موضوعی که بتواند معذرت خواهی دولت دهم از مردم را به دنبال داشته باشد وجود ندارد، افزود: به قول رییسجمهور همهچیز خوب است، همه مسائل روال عادی خود را طی میکنند؛ قدرت خرید همه مردم افزایش یافته است. وی به خانه ملت تصریح میکند: آقای رییسجمهور در مصاحبه خود جملهیی را مبنی براینکه «بعضیها میخواهند مساله افزایش نرخ ارز را به هدفمندی یارانهها ارتباط دهند و بگویند هدفمندی یارانهها موفق نبوده است» بیان کرد: با فرض اینکه هدفمندی یارانهها موفق بوده است آیا آقای رییسجمهور اعلام کرد که مسوول افزایش نرخ ارز در کشور چه کسی است؟وی افزود: با این فرض چرا آقای رییسجمهور اعلام نکرد مسوول جلوگیری از افزایش نرخ ارز که کاهش سرمایهها و داراییهای مردم و کاهش پول ملی را در پی دارد، چه کسی است و چرا جلوی این موضوع تاکنون گرفته نشده؟نماینده مردم اهواز در مجلس در پایان درباره افزایش نرخ ارز خاطرنشان کرد: اگر افزایش نرخ ارز به هدفمندی یارانهها ارتباط نداشته باشد، مسوولیت آن با دولت است و در این زمینه باید پاسخگو باشد.
مشکل نظام بانکی کجاست؟
اما در نهایت باید گفت مشکلی که نظام بانکی ما دارد به مناقشه در ماهیت فعلی بانکداری برمیگردد. یعنی تعریف رایج از بانک به عنوان یک بنگاه واسطه مالی در کشور ما وجود ندارد. بلکه دولتها به بانکها به عنوان ابزار تامین مالی خود نگاه میکنند. ابزاری که سپرده ارزانقیمت را از سطح جامعه جمع کرده و در شکلهای گوناگون به دولت یا دستگاههای دولتی تزریق کند. اما اینکه خود بانک در این میان چه نقشی دارد، محل مناقشه است. بانک یک بنگاه اقتصادی است که از خرید و فروش پول کارمزد دریافت میکند، اما دولتها این تعریف را به ظاهر قبول دارند و به بانکها به عنوان تامینکننده پول و کسریهای مالی خود نگاه میکنند. اما بررسیهای دقیق در این حوزه نشان میدهد که تغییرات رخ داده در ساختار اقتصادی و مسوولان اقتصادی هم در این اصلاحات تاثیر منفی داشته است. به طور مثال در دوره سرپرستی صمصامی در وزارت اقتصاد، رویکرد مدیریتی به نظام بانکی به این گونه بود که عملیات بانکها ربوی است و بانکهای تجاری باید به بانکهای قرضالحسنه و بانکهای تخصصی به شرکتهای تامین سرمایه تبدیل شوند ولی از آنجایی که این رویکرد بین کارشناسان و نهادهای تصمیمگیر کشور مقبولیت نیافت بعد از مدتی کنار گذاشته شد. اما با این حال اکنون بانکهای قرضالحسنه خاصی پدید آمدهاند و شبکه بانکی کشور با موسسات بسیاری پر شدهاند که مشخص نیست کجای کار هستند.
دیدگاه تان را بنویسید