کد خبر: 15558
تاریخ انتشار :

بایدها و نبایدهای بودجه 92/ تاجگردون: ارز 1226 تومانی منسوخ شده است

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه، غلامرضا تاجگردون نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بیژن رحیمی دانش از مدیران و کارشناسان سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، عباس آخوندی وزیر اسبق مسکن و شهرسازی و از صاحب‌نظران حوزه اقتصاد و مصطفی خسروشاهلی عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران در میزگردی در اتاق ایران درباره قانون بودجه به بحث پرداختند.

گزیده ای از جزئیات این میز گرد در ادامه آمده است:

سؤال: این روزها فعالان اقتصادی کنجکاوی و گمانه‌زنی‌های متعددی در مورد بودجه سال 92 و تأثیر آن بر فضای کسب و کار نشان می‌دهند. به‌ویژه این پرسش مطرح است که قیمت دلار در بودجه سال آینده چه‌قدر باشد.

آقای تاج‌گردون نظر شما در این خصوص چیست؟

تاجگردون:

بودجه سند مالی دولت است، ولی در اقتصاد ایران به دلایل متعدد، این سند بر چارچوب‌های کلی اقتصاد و حتی اعضای خانوارها هم اثرات خاص خودش را دارد. در خیلی از کشورها این اثر را دارد و در ایران خیلی بارز است.

این موضوع با دلائل متعدد قابل اثبات است اما شاید مهم‌ترین عامل اثر‌گذاری بودجه در ایران بر اقتصاد کشور و نوسان‌پذیری اقتصاد ایران از قانون بودجه سنواتی، بحث متغیر بیرونی نفت و قیمت آن است چرا که اقتصاد ایران به شدت به منابع نفتی و درآمدهای ناشی از فروش نفت وابسته است و طبعاً تعیین قیمت یا ارزش برابری ریال در مقابل سایر ارزها نیز از همین موضوع بیرون می‌آید.

به‌همین خاطر بودجه دولت بر بسیاری از شئون زندگی مردم ایران بسیار اثرگذار است و ابهام در شاخص‌های کلیدی بودجه یا به عبارتی تأخیر در ارسال بودجه، فارغ از این‌که سند مالی بودجه دولت قرار است چه بشود، فعالان اقتصادی و حتی مردم عادی را در وضعیت انتظار و کنجکاوی قرار می‌دهد. به‌همین دلیل روی آن بحث می‌شود و همراه با ابهام در موردش نظر داده می‌شود. ولی برداشت من این است که دستگاه‌ها، مجلس، دولت و فعالان اقتصادی و اقتصاد کشور هم خیلی به این موضوع حساسیت دارند دلیل عمده‌اش هم این است ‌که می‌خواهند بدانند تکلیف چند پارامتر اصلی در بودجه چه می شود؟ چرا که این پارامترها خود به خود بر تمامی بخش‌های اقتصادی اثر می‌گذارد. این پارامترها شامل میزان فروش نفت، قیمت فروش نفت در بودجه و نرخ تبدیل درآمد ارزی حاصل از نفت به ریال است. نکته مهم‌تر این‌ است ‌که چقدر از این منابع را دولت خرج می‌کند و چه‌قدر آن را می‌فرستد جای دیگر، مثل بانک مرکزی، حساب شرکت نفت یا صندوق توسعه ملی؟ این چند فاکتور روی همه چیز اقتصاد کشور اثر می‌گذارد. به نظرم بقیه بودجه، اهمیت کم‌تری دارد.

به‌نظرم دولت در ارتباط با این چند پارامتر، علی‌رغم این‌که خیلی در موردش بحث شده هنوز تصمیم قطعی را نگرفته است و ابهام دارد؛ نشانه ابهامش هم نوساناتی است که در چند ماه گذشته بازار، به‌خصوص بازار ارز با آن روبرو بوده است. دولت آمده بازار مبادلات ارزی را راه انداخته و یک عرضه و تقاضای مصنوعی در این بازار شکل گرفته که هم دولت و هم بازار می‌داند مصنوعی است. بعضی‌ها اعتقاد دارند دلار 2500 تومانی رایج در مرکز مبادلات بالاست، بعضی‌ها می‌گویند هنوز خیلی پایین است و بعضی‌ها می‌گویند عدد نرمالی است. دولت هم مانده که این عددی که می‌خواهد برای قیمت دلار در بودجه بگذارد چه باشد؟ دیگر نرخ 1226 تومان منسوخ است. اگر 2500 تومان را ملاک قرار دهد، نتایج آن نامشخص است. چون شاید دوباره جهش قیمت شدید ایجاد کند. اگر رقم پایین‌تر را مبنای لایحه بودجه قرار دهند، دوباره 2 یا 3 بازار به‌وجود می‌آید؛ بازار زیر بازار مبادله ارزی، بازار مبادله ارزی و بازار بالاتر از این. به‌نظرم دولت هنوز نتوانسته این عدد را به‌دست بیاورد. ما‌بقی آن تقریباً حدودش مشخص است، یعنی شما بازار نفت را می‌توانید تا حدودی پیش‌بینی کنید.

آخوندی:

من از یک زاویه دیگر به این قضیه نگاه می‌کنم. برداشت من این است که اصلی‌ترین بخشی که ما در این مقطع زمانی در بحث بودجه باید مورد توجه قرار دهیم، تقاضای بخش خصوصی برای ارائه یک تصویر با ثبات از اقتصاد کلان کشور است. مسأله‌ای که مشخصاً این دولت در طول عمل‌کرد سنوات قبلی خودش داشته، یک اصرار بسیار زیاد در بی‌انضباطی مالی بوده است. همه دولت‌ها ممکن است تخطی از حوزه مالی داشته باشند ولی عمل‌کرد این دولت در بی‌انضباطی مالی، بی‌نظیر است. این بی‌انضباطی، فقط یک بحث اداری نیست، بلکه به‌شدت منجر به تخصیص غیر بهینه منابع شده و بخش عمده منابع، به‌صورت شخصی تخصیص داده شده و از آن مهم‌تر، یک نوع بی‌ثباتی در اقتصاد کلان را ایجاد کرده است. اخیراً که اتاق بازرگانی ایران یک گزارشی را در ارتباط با بحث قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد ایران منتشر کرده، اکثر کنش‌گران اقتصادی ایران راجع به دو مؤلفه به‌شدت حساسیت نشان دادند. یکی این‌که اقتصاد کلان ایران به‌دلیل همین عدم پیش‌بینی بی‌ثبات است و نمی‌توانیم آینده را پیش‌بینی کنیم و بنابراین تشکیل سرمایه با مشکل جدی مواجه است. دوم این‌که اولویت‌های توسعه ملی مشخص نیست چون تخصیص منابع بیش‌تر بر اساس تصمیمات فردی صورت گرفته، لذا کنش‌گران اقتصادی اساساً نمی‌دانند که چه چیزی اولویت دارد.

رحیمی‌دانش:

به اعتقاد من دولت کار دشواری پیش رو ندارد چرا که از نظر بودجه و مالی سال سختی نداریم، چرا؟ چون در وضعیت فعلی حدود 1 میلیون بشکه نفت صادر می‌کنیم با قیمت حدود 100 دلار. این عدد کم نیست و چیزی نزدیک به 40 میلیارد دلار درآمد می‌آورد. حال باید ببینیم چه‌قدر می‌خواهیم هزینه کنیم؟ بخش‌نامه‌ای که دولت برای بودجه امسال ابلاغ کرده، بخش‌نامه‌ای بسیار انقباضی است. اگر امسال را دولت بتواند با 90 درصد بودجه جاری عمل کند، حدود 900 هزار میلیارد ریال مصرف می‌شود. این در حالی است که مصوبه مجلس برای بودجه 91 حالت انبساطی داشت، دست دولت هم باز بود، مجلس هم تغییرش داد و اضافه کرد. بنابراین کلاً امسال هزار و 10 میلیارد ریال برای هزینه بودجه داریم که 90 درصدش می‌شود 900 هزار میلیارد ریال. با چنین رقمی می‌توان امسال هزینه‌ها را جمع کرد. اگر دولت سال آینده روی همین رقم، بودجه را ببندد یا 5 درصد هم بیش‌تر، موفق شده بودجه انقباضی تدوین کند. به عبارت دیگر بودجه سال آینده را در حوزه هزینه‌های جاری می‌توان با چیزی نزدیک به 950 تا هزار میلیارد ریال بست.

حال باید ببینیم به حوزه عمرانی چه‌قدر می‌خواهیم بدهیم؟ اگر دولت قبول کند که نباید مانند بودجه سال جاری عدد غیر قابل تخصیص 395 هزار میلیارد ریال را در بودجه بگنجاند نهایتاً بین 150 تا 200 هزار میلیارد ریال بودجه عمرانی خواهیم داشت که نهایتاً محصول کار همان بودجه امسال خواهد بود. حال این به اعداد به ما دیکته می‌کند که در قسمت ارز چه کار کنیم. یعنی سؤالاتی را که آقای تاج‌گردون مطرح کردند و به حق هم هست تا حدود زیادی با این شیوه معکوس برطرف می‌شود. بنابراین ذهنیت من این است که عدد بودجه را داریم و از همین طریق مالیات و سایر درآمدها را جمع می‌زنیم تا مشخص شود چه‌قدر کسر داریم. از این رو اگر طبق گفته آقای تاج‌گردون قیمت فروش نفت‌مان را 10درصد زیر قیمت فعلی بگیریم یعنی حدود 90 دلار و میزان صادرات را هم حدود 1 میلیون بشکه درآمدمان معلوم می‌شود.

سؤال: امسال بخش مهمی از بودجه‌های عمرانی تخصیص نیافت. هم‌چنین قیمت واقعی دلار، متفاوت از پیش‌بینی قانون بودجه 91 بود. به‌نظر شما با توجه به مجموعه این مسایل، هم‌چنین شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی، چه الزام‌هایی در قانون بودجه 92 ضروری است؟

تاجگردون:

از سوی دیگر من هم با آقای رحیمی دانش موافقم برای سال آینده هر کاری کنیم باز بودجه همین اعداد فعلی است. از این رو انقباضی بستن بودجه یعنی کم کردن این عدد در حالی که کارآمدی دولت به این نیست که هر مقدار می‌تواند خود را بزرگ کند و از هر راهی نیازهایش را تأمین کند. ما می‌گوییم و می‌خواهیم اتکای بودجه به نفت کم شود و سهم مالیات‌ها را بالاتر ببریم. شکی در این نیست که ما از ظرفیت مالیاتی‌ حداکثر استفاده را نمی‌کنیم ولی این که فکر کنیم دولت هر ‌قدر خواست بزرگ بشود و از راه مالیات، هزینه‌ها را تأمین کنیم، غلط است. باید دولت را کوچک کرد و از کسانی که مالیات نمی‌دهند، مالیات گرفت نه اینکه تنها نرخ را افزایش بدهیم. اول باید انقباض در رفتار هزینه‌ای دولت ایجاد کرد و آن را کاهش داد و بعد هر چه‌قدر ماند با روش‌های جدید تلفیقی در کار عمرانی باید فعالیت عمرانی را گسترش بدهیم.

از سوی دیگر این‌که می‌گویند مالیات‌ها باید 60 تا 70 درصد افزایش پیدا کند شدنی نیست چرا که بعدش هم می‌خواهیم فشار بگذاریم روی فعالان اقتصادی. در شرایط رکود اصلاً امکان‌پذیر نیست این کار را کنیم. بهترین حالت روی بحث مالیات این است که ما در مالیات‌ها و اعداد و ارقامی که امسال کسب می‌کنیم با یک نرخ رشد معقولی در بودجه حرکت کنیم وگرنه اینکه فکر کنیم با افزایش 60 یا 70 درصد درآمدهای مالیاتی می توانیم هزینه‌های جاری دولت را تأمین کنیم، اشتباه بزرگی است. به نظرم در مصارف جاری‌ باید انقباضی عمل کنیم و مازاد هر چه به دست آوردیم در فعالیت‌های اقتصادی‌ با روش‌های مناسب، هزینه کنیم. من اعتقاد دارم 80 تا 90 درصد از تخلفاتی که ما اسم آن‌ها را می‌گذاریم تخلفات دولت، ناشی از مجوزاتی است که خود ما به دولت داده‌ایم در بودجه و قوانین متعدد.

آخوندی:

واقعیت این است که ما در مورد تدوین بودجه توسط یک دستگاه اجرایی صحبت می‌کنیم که اساساً به هیچ کدام از مفروضات کارشناسی پایبند نیست. لذا بحث‌های آقای تاجگردن بحث‌هایی است که مبنای صدر و ذیل آن به هم دیگر می‌خواند ولی دولت نشان داده است که اساساً به این حرف‌ها کاری ندارد و نهایتاً ردیف‌ها را آن طور که علاقه‌مند است اجرا می‌کند و در آمدها را آن طور که علاقه‌مند است تخصیص می‌دهد. در حالی که بسیار مهم است که کنش‌گران اقتصادی ایران با یک انضباط قابل پیش‌بینی مواجه باشند تا بتوانند برای فعالیت‌های‌شان برنامه‌ریزی کنند. دولت طی این سال‌ها نشان داده است که سعی می‌کند اختیاراتش را در مجلس بیشینه کند و هر قدر که می‌تواند از مجلس اختیار بگیرد تا در تخصیص ردیف‌ها و منابع آن طور که خودش دوست دارد، عمل کند. با چنین رویکردی نمی‌توان از درون این مجموعه یک الگوریتم پیدا کرد به‌عنوان یک ناظر و کنش‌گر اقتصادی بتوان براساس آن رفتارهای اقتصادی تنظیم شود. متأسفانه در این مدت مجلس هم نشان داده است که اساساً توانایی ایجاد انضباط مالی را ندارد. با وجود اینکه دیوان محاسبات در اختیار مجلس شورای اسلامی است و ابزار نظارتی قانونی را دارد ولی عملاً ثابت شده است که امکان ایجاد این انضباط را ندارد. با این مقدمه می‌خواهم تأکید کنم که نگرانی در مورد انقباضی بودن بودجه هم چندان وجهی ندارد چرا که با فرض اینکه دولت قصد دارد بودجه سال آینده را انقباضی تدوین کند تا دولت بعدی دچار مشکل شود، باز هم می‌توان مطمئن بود که دولت بعدی به‌راحتی می‌تواند با یک اصلاحیه بودجه را تغییر دهد. بنابراین معتقدم باید نگاه به بودجه را فراتر از یک سند مالی برد و به آن از منظر جهت‌گیری‌های کلی دولت نگریست.

رحیمی‌دانش:

کل بودجه 2 قسمت دارد، یک بحث سیاست‌گذاری‌ها و راهبردهاست. یک قسمت تکنیک بودجه. حکم این قسمت دوم معلوم است. به اعتقاد بنده‌ ما در این مملکت همیشه بودجه بر مبنای عمل‌کرد سال قبل نوشته‌ایم. روش هم بسیار ساده و مشخص است. یعنی می‌گوییم ما سال 90 چه پرداخت‌هایی کردیم. 91 را پیش‌بینی می‌کنیم و حدوداً با 95 درصد همین است و می‌رویم بودجه 92 را می‌نویسیم. بقیه این سیاست‌گذاری‌ها بر اساس این دید بسیار مشخص کنار می‌رود. از این رو معتقدم اولین گام در انضباط مالی این است که کارگزار و مجری بودجه به این نظم اعتقاد داشته باشد.

دولتی که ردیف های متفرقه‌اش را در بودجه تا 40 درصد کل بودجه پیشنهاد می‌کند و بر اساس آن نیز از مجلس حکم می‌گیرد قاعدتاً به انضباط مالی معتقد نیست چرا که با این تعداد حکم و اختیار تمام سند بودجه را می‌تواند کنار بگذارد و جابه‌جایی‌های مختلفی می‌تواند انجام بدهد. بدیهی است از این شرایط هیچ نوع انضباطی در نمی‌آید. اگر شما انضباط می‌خواهید، طبق این بخش‌نامه همان حکم را اجرا کنید و من فکر نمی‌کنم بیش‌‌تر از 4 یا 5 حکم بتوانیم بیاوریم، نه این‌که حدود 200 تا 300 حکم در بودجه می‌گذاریم. این یعنی بی‌انضباطی شدید.

بنابراین اگر شما قبول کنید که بودجه را باید بر اساس واقعیت‌ها بنویسیم، سال آینده هیچ ریال مازادی نخواهیم داشت. چرا که درآمدهای نفتی در کف خود قرار خواهد داشت و مازادی باقی نمی‌ماند. از سوی دیگر هم فکر کنم سال آینده یکی از بدترین سال‌ها برای درآمدهای مالیاتی است و سال آینده درآمد مالیاتی‌ بالاتر از امسال نخواهد بود.

در سمت هزینه‌ها هم نمی‌توان تغییر محسوسی ایجاد کرد؛ مگر می‌شود هزینه‌های آموزش و پرورش را کم کرد؟ مگر می‌توان نیرو اخراج کنیم، حداکثر این است که بگویید تورم 25 است و ما حقوق را 15 درصد بالا می‌بریم. هر کاری کنیم بالای 1 میلیون نفر آن‌جا کارمند دارد و حقوق می‌خواهند. مدارس هم پول آب و برق و گاز دارند. این بودجه اصلاً نمی‌گذارد شما تصمیم دیگری بگیرید. بودجه آینه است. در آینه که نمی‌توانید این کار را کنید. بیرون را درست کنیم اگر می‌خواهیم دولت را کوچک کنیم. تا زمانی که شما این تعداد نیروی انسانی دارید آن عدد آن‌جا خودش را نشان می‌دهد.

خسروشاهلی:

بانک مرکزی باید در هر صورت امروز دارایی‌های ملی که را در برابر ریالی به جریان انداخته است، پشتیبانی کند. این الزام وجود ندارد که حتماً این را تبدیل کند بلکه این برابری را باید حفظ ارزش کند. ما الان در مازاد تجاری سایر کشورها می‌بینیم که خیلی وقت‌ها این پول را نمی‌توانند بیاورند به داخل کشورشان یا نمی‌توانند نرخ مبادله ارز را عوض کنند بنا بر این در همان کشوری که مازاد ذخیره‌ای پیدا کرده‌اند، نگه‌داری می‌کنند در حساب‌های بانکی. بنا بر این مهم حفظ ارزش است که مورد غفلت قرار گرفته است.

در مورد بودجه هم فکر می‌کنم یک بازنگری کلی لازم است. واقعاً این مسأله الان یک شوک است. این با تقارن و قرینه‌سازی نمی‌شود. با قرینه‌سازی همین می‌شود که 2 ماه اخیر، مطالبات معوقه بانکی 10 هزار میلیارد تومان بیش‌تر شده است. اگر این صحت داشته باشد یعنی ما هزینه‌های جاری و هزینه‌های اداره کشور را به بهای کاهش منابع مردم داریم تأمین می کنیم که اصلاً درست نیست.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما

Markets

نیازمندی ها