کد خبر: 163029
تاریخ انتشار :

نهاوندیان خبر داد: در سیاست های خروج از رکود، مشوق های سرمایه گذاری قابل توجهی وجود دارد

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه نیوز به نقل از خبرآنلاین، تحلیلگران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند، برخی مفاد سیاست های خروج از رکود اقتصادی همچنان نیاز به بررسی کارشناسی بیشتر دارد. طی روزهای گذشته بخش معدن نیز به لایحه سیاست های خروج از رکود اقتصادی افزوده شده و پیش بینی می شود صنایع کوچک و اصناف نیز طی هفته های آینده بتوانند در این سیاست ها بندهایی را به خود اختصاص دهند. بررسی ها نشان می دهد دولت قصد دارد از راه اجرای این سیاست ها بخش مهمی از گرفتاری های پیش روی اقتصاد ایران را بردارد.

محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور و رئیس سابق اتاق ایران اعتقاد دارد، سیاست های خروج از رکود می تواند فضای اقتصادی ایران را دگرگون کند. او در این مورد چنین توضیح می دهد:« سیاست های خروج از رکود نکات درخشانی را در دل خود دارد که طی مدت اجرای آن می تواند منجر به تغییر فضای حاکم براقتصاد کشور شود. دولت یازدهم هم عزم خود را برای بهبود واقعی فضای اقتصادی کشور نشان داده است. از جمله نشانه های این موضوع می توان به گام هایی اشاره کرد که دولت برای اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار برداشته است. دو سال قبل گام های خوبی در تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار برداشته شده بود. این قانون ابلاغ هم شده ولی در همان زمان اجرایی نشد. در روزهای آغاز کار دولت تدبیر و امید براین تاکید شد که قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار باید مورد توجه قرار گیرد و دستگاه های مربوط هم موظف شدند، آیین نامه های لازم را تهیه کنند. این کار هم انجام شده است. از جمله مواد این قانون، مواردی است که در سیاست های خروج از رکود مورد توجه قرار گرفته است. به طور مثال موضوع مطالبات بخش خصوصی از دولت یا ثبات سیاست ها و مقررات هم از این جمله است. طی مدت سپری شده از زمان فعالیت دولت یازدهم هم تجلی آرامش در سیاست ها و تصمیم گیری های اقتصادی را در رفتارهای دولت می بینید. همین آرامشی که در بازارهای کشور ایجاد شده نیز حاصل چنین سیاستی است.»

او ادامه داد:«این بسته سیاست ها در همین راستا یعنی رونق بخشی به اقتصاد کشور کمک می کند. یعنی برای دو سال فضای خروج از رکود در اقتصاد ایران جاری خواهد بود. نتیجه اولیه آرامش بخشی به بازارها این است که فعالان اقتصادی می توانند با اطمینان محاسبات خودشان را برای اداره بنگاه های که در اختیار دارند، انجام دهند. با همکاری خوبی که در حال حاضر در شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت وجود دارد، امیدواریم که در کوتاه مدت هم وضعیت اقتصاد کشور بهبود پیدا کند.»

بخش مهمی از انتقادهای بخش خصوصی از دولت به دریافت مالیات در شرایط رکود اقتصادی مربوط می شود. محمد نهاوندیان خبر می دهد که دولت گام های بسیار موثری برای تغییر این فضا برداشته است. او در این مورد توضیح می دهد:« در مورد سیستم مالیاتی بحث هایی در دولت انجام شده است و همچنان هم ادامه دارد. نکته بسیار مهم این است که در شرایط خروج از رکود به جای اینکه نرخ مالیات را بالا ببریم باید پایه مالیات را گسترش بدهیم. در شرایط کنونی بخش خصوصی باید احساس کند که با عدالت و سلامت مالیات از او دریافت می شود و ثانیا مشوق های سیاستی که دولت در نظر دارد مانند سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته به خوبی اجرایی شود. از سوی دیگر پیام بسیار مهمی در همین سیاست های خروج از رکود وجود دارد مبنی براینکه آورده سرمایه گذار، مانند تهسیلاتی که از بانک می گیرد، معاف از مالیات خواهد بود. در حالی که پیش از این به آورده سرمایه گذار هم مالیات تعلق می گرفت. این مکانیزم نوعی جریمه برای سرمایه گذارد بود ولی از نکات درخشان سیاست های خروج از رکود، همین مشوق های مالیاتی است که قطعا اثرات خوبی برفضای اقتصادی کشور خواهد داشت.»

نهاوندیان ادامه داد:« دولت یازدهم عزم کرده با اجرای سیاست های خروج از رکود اقتصادی فرصتی تازه را پیش روی اقتصاد ایران قرار دهد، فرصتی که می تواند منجر به تغییر فضای حاکم براقتصاد شود. فضای تازه و امید بخش که گفت و گو در مورد نرخ رشد های منفی را به سمت اظهار امیدواری از نرخ رشد های مثبت سوق می دهد. آنچه دولت در ذهن دارد در چارچوب رونق بخشی به اقتصاد پیش می رود. »

او ادامه می افزاید:«دولت با ارائه سیاست های خروج از رکود، اقتصادی قصد دارد در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور گام موثری بردارد. همگان می دانند، اقتصاد ایران از موضوعات مختلفی رنج می برد. به طور نمونه یک گرفتاری امروز اقتصاد کشور، بدهی دولت به پیمانکاران است که هم موجب ناراحتی دولت و هم پیمانکاران و بخش خصوصی شده است. در نهایت آنچه رخ داده معمای ناراحت کننده شده است. طی سال های گذشته وقتی بخش خصوصی به دولت بدهکار می شد، برای بدهکار بخش خصوصی اجرائیه صادر می شد و در نهایت فعال بخش خصوصی ممنوع الخروج می شد و مسیر توسعه کسب و کارش با اخلال های جدی روبرو می شد. اما در سوی مقابل، اگر دولت به پیمانکاری بدهکار می شد، نه جریمه ای و نه بهره ای به او تعلق می گرفت. این سازوکاری یکطرفه بود که بدهکار بخش خصوصی در آن جریمه می شد و صدای طلبکار از دولت به جایی نمی رسید. مجموعه دولت در غالب سیاست های خروج از رکود، سازوکاری را اندیشیده تا این شرایط پایان یابد. براین اساس دولت این بار ساز و کار لازم را در سیاست های خروج از رکود، اندیشیده است و به تصویب رسانده تا بدهی های دولت قابل تهاتر شود و همچنین بدهی ها به بانک ها و بانک مرکزی نیز پرداخت شود. این اقدامات منجر به ایجاد توازن می شود. یعنی حداقل پیمانکارانی که از دولت طلب دارند نیز می توانند مطالباتشان را درخواست کنند.»

او به تلاش های دولت برای ایجاد مشوق های سرمایه گذاری نیز چنین اشاره می کند:« همچنین در تشویق سرمایه گذاری، مجموع مشوق های لازم مورد توجه قرار گرفته است. روح این جهت گیری نشان می دهد دولت با احترام و اعتنا به پتانسیل بی نهایت مردم، قصد دارد شرایطی را رقم بزند که جذب سرمایه ها به اقتصاد کشور با جدیت صورت بگیرد و رونقی برای اقتصاد کشور ایجاد بشود که پایداری داشته باشد. امیدوارم از راه اجرای این سیاست ها و همراهی دولت به جایی برسیم که دیگر از نرخ رشد های منفی و رکود حرفی به میان نیاید و در نهایت فضای گفتمان ملی به سمت روزهایی برود که در مورد نرخ رشد 8 درصدی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز، حرف می زدیم. چنین شرایطی بازهم امید را به دل مردم و فعالان اقتصادی کشور باز می گرداند. با همت مردم حماسه سیاسی دوباره متولد شده و امیدواریم حماسه اقتصادی هم دوباره اوج بگیرد و کشور را به افق های شایسته و بایسته این ملت برساند.»

دولت یازدهم امیدوار است با اجرای سیاست های خروج از رکود، وضعیت اقتصادی کشور را سامان دهد.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما

Markets

نیازمندی ها