کمر خم شده کارگران زیر بار تورم و گرانی/ ابهام در میزان افزایش حقوق کارگران در بودجه 92
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه، یکی از معضل های سال های اخیر اقتصاد ایران افزایش نرخ تورم بوده و به اعتقاد بسیاری از کارشاناسان به واسطه فراهم نبودن زمینه برای جذب نقدینگی موجود در جامعه و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها این معضل تشدید شده است.
آمار تورم در سالهای پس از انقلاب بیانگر آن است که مجموعا در بازه سالهای 58 تا 90، تورم کل این دوره معادل 34 هزار و 691 درصد بوده است. به عبارتی دیگر، شاخص قیمتها طی مدت بیست و سه سال مذکور تقریبا 348 برابر شده است. طی دورههای دولتهای چهارساله پس از انقلاب، بیشترین میزان افزایش نرخ تورم (چهارساله) مربوط به دولت ششم در سالهای 72 تا 76 و کمترین میزان آن هم مربوط به دولت سوم از سال 60 تا 64 بوده است.
این در شرایطی است که اخیرا صندوق بین المللی پول در گزارشی 184 کشور جهان از نظر میزان تورم برآوردی در سال جاری میلادی را مورد مقایسه قرار داده است و بر اساس این گزارش نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی به 25.2 درصد میرسد و این کشور در رتبه چهارم جهان از نظر سطح تورم خود قرار میگیرد.
بر اساس گزارشهای رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ تورم سال گذشته و جاری گویای این واقعیت نه چندان خوشایند است که هیچ گونه کاهشی طی دو سال گذشته در این نرخ مشاهده نمیشود.
ارقام نرخ تورم از فروردین سال گذشته نشان میدهد این نرخ سیر صعودی داشته و روند افزایشی خود را در سال جاری نیز حفظ کرده است و خبری از کنترل و نظارت بانک مرکزی دیده نمیشود.
مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت و گو با نامه اعلام کرده است نقدینگی که افزایش یابد،میزان تورم هم بالا می رود و این مسئله در حالی به وقوع می پیوندد که بانک مرکزی میزان تورم را 23 درصد اعلام می کند وما با تورم بالای 60 الی 70 درصد در واقعیت جامعه مواجهیم.در واقع می توان گفت این اتفاق هیچ حسنی به جز تشدید تورم ندارد.
اما نگاهی به روند نرخ تورم و میزان افزایش ضریب دستمزد در سالهای اخیر گویای این واقعیت است که تناسب درستی میان این دو شاخص وجود ندارد و نوسانات زیادی در آن دیده میشود اما با این وجود به گفته کارگران دستمزد نسبت به تورم همچنان دارای عدم تعادل است و خواستار واقعی شدن این موضوع هستند.
بر اساس آمار موجود، در سال گذشته حداقل دستمزد کارگران به نسبت سال ۸۹ فقط ۲۷ هزار تومان افزایش داشت و به عبارتی حداقل دستمزد سال ۸۹ کارگران از ۳۰۳ هزار تومان به ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان در سال ۹۰ افزایش یافت، با این وجود به دلیل افزایش دوباره نرخ تورم به موازات اجرای قانون هدفمندی یارانهها که تاثیر مستقیمی را بر سبد هزینه خانوار کارگری و معیشت آنها گذاشته بود، اتحادیههای کارگری خواستار افزایش حداقل دستمزد سال گذشته به میزان 42 درصد در سال 91 بودند، امری که در نهایت محقق نشد و شورای عالی کار با تصویب افزایش 18 درصدی دستمزد کارگران دستمزد 389 هزار و 700 تومانی را برای سال جاری تصویب کرد تا سالی سخت را برای این قشر رقم بزند.
علیرضا حیدری عضو کمیته مزد خانه کارگر در گفت و گو با نامه اعلام کرده است امسال سال خاصی بود، ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی به شدت کاهش پیدا کرد،پایین آمدن ارزش پول ملی هم به معنای افزایش نرخ تورم در کشور است و آثار این تورم و تنزل ارزش بیش از همه نیروی کارگر را متضرر کرد چرا که نیروی کار ارزشش با همین پول ملی و داخل کشور سنجیده می شود که نتیجه ای جز کاهش دستمزد برایش نداشت.
وی می گوید قانونگذار در ماده 41 گفته هر ساله دستمزدها تعیین شود این یعنی شورای عالی کار سالی یکبار میتواند این کار را انجام دهد. بنابراین اینکه بخواهیم بگوییم شورای عالی کار دوباره این کار را بکند باید در متن قانون این محدودیت را برداریم یا استنباط این باشد که این محدودیت وجود ندارد. مثلا در ماده 96 قانون تامین اجتماعی صراحتا قانونگذار قید کرده است که شورای عالی تامین اجتماعی حداقل سالی یکبار میتواند، این حداقل یعنی این اجازه را دارد که بیش از یکبار هم میتواند حقوق مستمری بگیران را تغییر دهد.
با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال کم کم زمزمه برگزاری نشستها و جلسات کمیته های تعیین مزد کارگر و کارفرما شنیده می شود و شورای عالی کار نیز طبق گفته وزیر، رفاه، کار و تامین اجتماعی به زودی طبق روال هر ساله نشستهای خود را به صورت رسمی آغاز خواهد کرد.
هم اکنون در شرایطی که کمتر از 3 ماه به پایان سال 91 زمان باقی مانده است و نرخ تورم نیز روند افزایشی دارد باید دید مسئولان اقتصادی کشور میزان افزایش حقوق در قانون بودجه سال 92 کل کشور را متناسب با افزایش نرخ تورم تعیین می کنند یا خیر.
دیدگاه تان را بنویسید