سود تولید به جیب چه کسانی می رود؟

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

قیمت­ گل در طول سال شناور است و عرضه و تقاضا وضعیت قیمت­ ها را تعیین می­کند. باغ­دار جوان بعد از گلایه از سختی ­های تولید و کار کشاورزی و سود کمی که نصیب خودشان می­ شود با در نظر گرفتن متوسط قیمت­ ها می­ گوید:«مثلاً ما یک شاخه رز را 2 هزار تومان می­فروشیم. واسطه­ ها به صورت دست ه­ای از ما خرید می­ کنند و به طور متوسط روزانه 50 دسته­­ی 20تایی می­برند. آن­ها دسته­ ی40 هزار تومانی را معمولاً 80 تومان به غرفه­ داران می­ دهند. در نهایت هم هر شاخه رز در مغازه­ ها بین 5 تا 7 هزار تومان به فروش می­رسد. بعضی راننده­ ها به صورت گذری دلالی می­ کنند اما دلال­ های خیلی حرفه­ ای در این بازار سودهای کلانی کسب می­ کنند، ماهانه بین 10 تا 20 میلیون درآمد دارند و تنها هزینه­­ ی آن­ها هم مخارج ماشین­شان است.»

دلالان به سادگی از معاملات خرد در بازاری کوچک بدون صرف هزینه­ ی زیاد و پرداخت مالیات درآمدهای میلیونی کسب می­ کنند. اما کارمندانی که با مدارک دانشگاهی به سختی توانسته­ اند به صورت موقت و قراردادی مشغول به کار شوند، طبق مصوبه­ ی دولت ماهانه به طور متوسط 600 هزار تومان درآمد دارند. این مسائل باعث شده روز به روز گرایش افراد به سمت بازارهای واسطه­ ای بیش­تر شود به این امید که بتوانند با یادگیری فنون کار در مدت کوتاهی از معاملات خرد به درآمدهای چند صد میلیونیِ معاملات کلان برسند.

عامل اصلی گرانی یا واسطه­ ی محترم؟

«میانجی بین بایع و مشتری، کسی که با دریافت حق معینی واسطه بین خریدار و فروشنده می­شود.» این تعریفی است که فرهنگ معین از لغت «دلال» ارائه می­ دهد. تعریفی خنثی با فاصل ه­ی بسیار از سوگیری­ های منفی­ای که در جامعه ­ی امروز از این قشر وجود دارد. بررسی قوانین و مصوبات نشان می­ دهد اولین باری که واسطه ­گری به رسمیت شناخته شد، سال 1317 بود که به موجب قانون دلالان تصدی هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه شد. مرجع صدور پروانه­ ی این فعالیت برای معاملات بازرگانی، وزارت امور اقتصاد و دارایی و مرجع صدور پروانه برای معاملات ملکی نیز اداره کل ثبت اسناد و املاک تعیین گشت. در آشفتگی بازار امروز نیز کم نیستند دفاتر بازرگانی که در آن­ها دلالانی زبده به صورت معتبر و قانونی فعالیت دارند و حساب­شان را از آن­هایی که صرفاً به سوءاستفاده از تلاطم­ های بازار و به جیب زدن ثروت­های کلان می­ پردازند، جدا می­دانند. یکی از این افراد با شعار دلالی علمی در مصاحبه با ماهنامه ­ی اقتصاد سبز می ­گوید:«درایران می­ گویند دلال­ ها هرچه به دست می آورند بادآورده است و یا زالوهای اجتماع هستند که خون مردم بدبخت را می مکند، حتی در بسیاری از خبرهای مطبوعات از آن­ها به عنوان عامل اصلی گرانی یاد می­ شود. در بین هم­کاران من خانمی است که در کمبریج درس خوانده و یکی دیگر به 3 زبان فرانسه، انگلیسی و آلمانی تسلط کامل دارد. در دلالی علمی و امروزی از این حرف­ها خبری نیست، مشتری می­بیند که ما کارمان را با چه دقتی انجام می­ دهیم و چقدر زحمت می­ کشیم و مطالعه می­ کنیم، انجام هر معامله سالمی علاوه بر درآمد خوب لذت و رضایت دو طرف را هم دارد.» دلال خوش­نام دیگری نیز در این مصاحبه می­ گوید:«درست است گاهی کل معامله یک ساعت طول می­ کشد و واسطه ­گر بین یک تا 300 میلیون دست­مزد می­ گیرد، اما این ساده ­نگری است اگر آن را تعمیم بدهیم به کل این شغل. هر حرفه­ ای مسائل و تخصص­های خاص خودش را دارد.افرادی در این شغل ده­ ها سال کار کردند و کل زندگی­شان به 300 میلیون تومان نمی­ رسد.» بنا بر مصاحبه­ های میدانی، تولیدکنندگان و فروشندگان مختلف اذعان دارند که بدون وجود واسطه ­ها نمی­توانند محصولات خود را عرضه کنند و از اساس با حضور آن­ها مخالف نیستند، بلکه بحث بر سر نحوه ­ی این حضور است. در قانون تجارت نیز دلالی به موجب بند ۳ ماده ۲ یک حرفه­ ی تجاری تلقی شده، به همین جهت این افراد تاجر محسوب شده و باید از مقررات مربوط به تاجران پیروی کنند. اما آن­چه در بازار امروز مشاهده می ­شود واسطه­ گری­ های غیرقانونی­ است که علی­رغم تلاش­ دولت­ها نظارت مناسبی بر روی آن­ها وجود ندارد. به همین دلیل گاه باعث زیان تولید کننده و ضرر مصرف کننده می­ شوند و به گرانی­ ها دامن می­زنند، گاه نیز دولتی برای پنهان کردن عوامل اصلی تلاطم­ بازار دلار و ارز آن­ها را قربانی می­ کند.

دولت یازدهم نیز در طول عمر یک سال و نیمه­ ی خود برنامه­ هایی برای مقابله با دلالان بازارهای مختلف از جمله ارز، خودرو، گوشت، میوه و مسکن مهر داشته که به اعتقاد فعالان اقتصادی تا اندازه­ای موفق عمل کرده است. اما هنوز سیستم نظارتی کارآمد و برنامه ­های دقیقی برای سازمان­دهی حلقه ­های واسطه­ای شکل نگرفته و خلأهایی که باعث می­ شود دلالان بازار را در دست بگیرند، پر نشده است.