نهاوندیان مطرح کرد: تعداد زیادی از بدهکاران به بانکها از دولت طلب دارند
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در نشست خبری مربوط به بیستوششمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، از تقسیط مجدد 90 هزار و 499 قرارداد مربوط به بدهی بنگاههای تولیدی به بانکها طی 3 ماه اخیر خبر داد. «محمد نهاوندیان»، دبیر و سخنگوی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در نشست خبری که دوشنبه 25 دیماه برگزار شد، با اشاره به بند 29 بودجه سال جاری مبنی بر امکان تقسیط مجدد قراردهای مربوط به بدهی بنگاههای تولیدی به بانکها تشریح کرد: «در این جلسه شورای گفتوگو گزارشی از عملکرد سیستم بانکی در مورد بند 29 قانون بودجه سال جاری و بند 28 قانون بودجه سال 90 مطرح شد که براساس آن طی سال گذشته بالغ بر 437 هزار قرارداد بررسی و تحت پوشش این بند از قانون درآمد که از نظر ارزش در حدود 90 هزار میلیارد ریال برآورد و 18درصد کل بدهی معوق بخش خصوصی به بانکها را شامل میشود.» وی افزود: «در سال جاری به دلیل ابهامات موجود در این بند قانونی و در نهایت صدور اصلاحیه آن پس از پیگیریهای صورت گرفته در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، تاکنون نزدیک به 90 هزار و499 قرارداد به ارزش 52 هزار و 883 میلیارد ریال تقسیط مجدد شدند که
7درصد کل بدهیهای معوق بخش خصوصی به بانکها را شامل میشود.» نهاوندیان ادامه داد: «براساس این آمار این بند قانونی تنها با هدف رسیدگی به وضعیت واحدهایی که تحت شرایط ناخواسته دچار مشکل شدهاند و مجموعه بنگاههای کوچک و متوسط کشور را تشکیل میدهند، اجرایی شده است؛ از آنجایی که این واحدها بیشترین میزان اشتغال در سطح کشور را ایجاد میکنند، این رویکرد باید همچنان ادامه یابد.» رئیس پارلمان بخش خصوصی با تأکید بر این نکته که تعداد زیادی از بدهکاران به بانکها، خود از دولت طلب دارند و طلب آنها چند برابر بدهی آنها است، پیشنهاد کرد: «در بودجه سال 91 بندی مبنی بر امکان تهاتر بدهیها با طلبهای موجود در نظر گرفته شد که در آخرین لحظات حذف شد. بهدنبال آن هستیم که این موضوع را در قانون بودجه سال 92 لحاظ کنیم چرا که با اجرای آن میتوان بخش زیادی از مشکلات مربوط بر بدهیهای معوق را تبدیل به حال کنیم.» گفتنی است، «غلامرضا ملکشعار» نماینده بانک مرکزی با حضور در این نشست خبری اعلام کرد که تقسیط مجدد بدهیها تنها برای یک مرتبه و به مدت 5 سال صورت میگیرد. در ادامه نهاوندیان با اشاره به آغاز فاز دوم هدفمندسازی یارانه و
تصویب بیانیهای در این رابطه طی جلسه اخیر هیأت نمایندگان اتاق ایران، عنوان کرد: «نمایندگان بخش خصوصی در این متن درخواست کردهاند که مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانهها پس از اجرای چند شرط آغاز گردد؛ ایجاد ثبات لازم اقتصادی، بررسی نتایج حاصل از اجرای مرحله اول این قانون، عملیاتیکردن تعهدات دولت در رابطه با صنعت و واحدهای تولیدی و در نهایت، ارزیابی نکات قوت و ضعف آن از سوی کارشناسان مستقل از جمله مواردی هستند که به اعتقاد فعالان اقتصادی باید قبل از آغاز فاز دوم، عملیاتی شوند.
دیدگاه تان را بنویسید