آل اسحاق مطرح کرد:
لازمه موفقیت فاز دوم هدفمندی/ ارایه کارت اعتباری به دهکهای پایین نگاه تکبعدی به قانون است
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه، یحیی آلاسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در خصوص اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها و الزامات و پیششرطهای اجرای موفق آن گفت: لازمه اجرای موفق مرحله دوم قانون هدفمندی یارانهها این است که ارزیابی درستی از مرحله اول اجرای این قانون صورت گرفته و نقاط مثبت و منفی و آسیبهای این طرح را بررسی کرده و در نهایت، بتوان در مرحله دوم اجرای قانون از نتایج آن بهرهبرداری کرد. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: بنابراین به نظر میرسد گام اول در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها، ارزیابی مرحله اول و احصای نقاط مثبت و منفی و ضعف و قوت این طرح است؛ سپس باید وارد اجرای فاز دوم شد. گزیده اظهارات آل اسحاق در گفت و گو با مهر در ادامه می آید: * در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها، آنچه محرز است این است که بخش تولید در مرحله اول، به درستی مورد توجه قرار نگرفته و از این رو، یکی از آسیبها در مرحله دوم، عدم توجه ویژه و اصولی به بخش تولید است. این در شرایطی است که در اجرای فاز اول این قانون، قرار بر این بود که 30 درصد از منابع به تولید اختصاص یابد و علاوه بر این، 20 درصد نیز
در اختیار دولت باشد تا برای جبران آسیبهای بخش تولید هزینه کند. * چنانچه دولت میخواست قانون مجلس را مراعات کند، باید در حدود 40 تا 50 درصد از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها را در اختیار بخش تولید قرار دهد؛ بنابراین در اجرای فاز دوم باید به این آسیب فاز اول در بخش تولید، توجه جدی صورت گیرد. * الزام دیگری که برای اجرای موفق فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها در بخش تولید باید لحاظ شود، فضای کسب و کار و رفع فرآیندهای بروکراتیک و مقررات زایدی است که بخش تولید با آن دست و پنجه نرم میکند؛ به گونهای بخش تولید در تغییر و تحولات اجرای فاز دوم، بتواند ادامه حیات دهد و به اهداف عمده اجرای قانون هدفمندی یارانهها که اصلاح خطوط تولید، جبران سرمایهگذاریها، تکمیل زنجیرههای ناقص، تغییر تکنولوژی و مسائلی از این دست است، برسد. * در رابطه با اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه باید به این نکته توجه داشت که باید اجرای این قانون را به صورت جامع مورد توجه قرار داد، به این معنا که همانطور که به بحث توزیع عادلانه بین اقشار مختلف به خصوص دهکهای پایین درآمدی جامعه توجه صورت میگیرد، باید به تورم نیز نگاه جدی داشت.
* در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها، باید توجه داشت که شاخصهای کلان اقتصادی کشور به چه شیوهای تغییر خواهد کرد و حتی مباحث مرتبط با انرژی و صادرات و واردات، مسائل اجتماعی و تولید به چه شکل در اجرای قانون تغییر مسیر خواهند داد. به همین دلیل است که باید به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها، نگاه جامع داشت، لذا است که به نظر میرسد اگر قرار بر اجرایی شدن مرحله دوم این قانون باشد، باید تعادل بین درآمد و منابع و مصارف ایجاد شود. * باید میان منابع اجرای قانون هدفمندی یارانهها با مصارف آن، نوعی تعادل برقرار شود؛ چراکه در غیر این صورت ایجاد کسری بودجه حتمی است و آثار زیانبار تورمی را نیز در پی خواهد داشت؛ لذا باید ارزیابی دقیقی از منابع و مصارف صورت گیرد. * تمامی ذینفعان اجرای این قانون باید به صورت شفاف در جریان امور مرتبط با آن باشند و اجرای قانون به گونهای باشد که تمامی صاحبنظران در آنچه قرار است به عنوان فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانهها، انجام شود، توجیه باشند؛ چراکه در غیر این صورت، مشکلات زیادی حادث خواهد شد. * درباره این موضوع که آیا پرداخت نقدی مستقیم به مردم و یا ارایه کارت اعتباری
به دهکهای پایین درآمدی، راهکار موفقی برای اجرای قانون هدفمندی یارانهها است؟ طرح چنین راهکارهایی برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها، نگاه کردن تک بعدی به اجرا است؛ در حالیکه قانون ابعاد مختلفی دارد و اجرای موفق آن، نگاه جامع و کاملی را نیاز دارد که در آن باید تمامی ابعاد را بررسی کرده و نقطه بهینه را برای اجرای موفق انتخاب کرد. * بر این اساس مجموعهای از صاحبنظران، افراد دولتی، مسئولان اصلی طرح و جمعی از اساتید دانشگاهی و فعالان اقتصادی باید در قالب یک سمینار، تمامی ابعاد اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها را سنجیده و قبل از هر اقدامی، دیدگاههای افراد و طراحان اصلی طرح برای مرحله دوم را بشنوند؛ ضمن اینکه طرح پیش از اجرا برای عموم مردم و حداقل دست اندرکاران، توضیح کافی داده شود تا تصمیمگیری درستی در این زمینه صورت گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید