قیمت نفت، رشد اقتصادی و دغدغه 94
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
سادهترین صورت مسئله در مقایسه قیمت مورد نظر دولت از نفت در بودجه با قیمت بازار است. دولت قیمت نفت در بودجه سال آینده را بشکهای 72 دلار در نظر گرفته است اما همان موقع تقدیم بودجه به مجلس قیمت در بازار به حدود 65 دلار رسیده بود و حالا هم در حد 55 دلار بالا و پایین میشود. این در حالی است که قیمت نفت در بودجه امسال بعد تجدید نظر در مجلس از 108 دلار به 100 دلار در هر بشکه در نظر گرفته شد اما در عمل، وضعیت بازار تنها تا تابستان به نفع بودجه بود و از پاییز به این سو نه تنها پیشبینی برای امسال درست از آب درنیامد بلکه قیمت آن قدر تنزل داشته که بسیاری از اقتصاددانان کسری در بودجه امسال را حتمی میدانند. دکتر ابراهیم رزاقی یکی از همین اقتصاددانان است که میگوید: «در کشوری که 50 تا 70 درصد بودجه از درآمد نفت حاصل می شود، یعنی نزدیک به 50 درصد از مستقیم از فروش نفت و 20 درصد هم از درآمدهای مالیاتی حاصل از کالاهای وارداتی نفتی، چگونه ممکن است کاهش قیمت نفت کسری بودجه ایجاد نکند».
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، حداقل در ظاهر چندان نگران کاهش قیمت نفت نیست و رسیدن قیمت حتی به 35 یا 34 دلار را هم مشکلساز نمیداند. نوبخت 71 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی در بودجه 94 را در برابر کل بودجه عمومی ۲۶۷ هزار میلیارد تومان میگذارد و میگوید این مقدار درآمد نفتی آن قدر بر کل بودجه تاثیر ندارد و «با مدیریت هزینهها میتوان جلوی کسری بودجه را گرفت». شاید خوشبینی او به افزایش قیمت نفت تا پایه 80 دلار در سال بعد باشد که این حرف را میزند اما شرایط چنین چیزی را نشان نمیدهد چنان که محسن قمصری، مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت، قیمت نفت در سال آینده را حداکثر تا 60 دلار پیشبینی کرده است. این یعنی 10 تا 12 دلار کمتر از 72 دلار بودجه و همین مقدار کسری درآمد در هر بشکه که باید از حالا برای سال آینده در نظر گرفته شود آن هم به فرض این که قیمت 60 دلار برسد و پایینتر از سطح 55 دلار فعلی نرود.
یک دغدغه دیگر در بودجه 94 به درآمدهایی مربوط میشود که یا مستقیم یا غیرمستقیم متاثر از قیمت نفت هستند. برخی محصولات پتروشیمی به تبعیت از قمیت نفت کاهش قیمت داشته و خواهند داشت و این روند میتواند بر قیمت محصولاتی هم اثر بگذارد که به طور مستقیم متاثر از قیمت نفت نیستند. علاوه بر این، قیمت گاز هم بیتاثیر از کاهش قیمت نفت نبوده چنان که با پایین آمدن قیمت نفت، نرخ گاز در اروپا حدود 40 درصد و شرق آسیا 15 تا 20 درصد کاهش داشته است. بنابر این، کاهش قیمت نفت تنها بر درآمدهای پیشبینی شده نفتی در بودجه تاثیر نمیگذارد بلکه بر بخش دیگری از درآمدها در بودجه هم تاثیرگذار است و این یعنی کسری بودجه بیشتر از آن چیزی که گفته میشود.
حالا در برابر این دغدغه چه میتوان کرد و چگونه میتوان کسری بودجه حاصل از کاهش درآمدها را جبران کرد؟ نوبخت از مدیریت هزینهها میگوید تا جبران این کاهش درآمدها بشود. مدیریت هزینهها یک سو به هزینههای جاری مربوط میشود و سوی دیگر به هزینههای عمرانی که دولت میتواند با کاهش هزینه در این زمینهها جبران کاهش درآمدهای خود بکند اما باید توجه داشت که مدیریت هزینهها به هر صورت تبعاتی به دنبال دارد. یک مورد پرداختهای دولت و از همه مهمتر حقوق کارمندان آن است که در بودجه 94 افزایش 14 درصدی برای آن در نظر گرفته شده است.
روشن است که اگر دولت برای کاهش درآمدها بخواهد در پرداختی خود صرفهجویی کند باید در این افزایش تجدید نظر کند که آن وقت، حقوق بگیران دولتی باید بار کاهش درآمد نفتی دولتی را متحمل بشوند. کاهش هزینههای عمرانی گذشته از تاثیر بر پیشبرد طرحهای عمرانی، بر بازار کار و اشتغال هم تاثیرگذار است به خصوص این که طبق اعلام مرکز آمار، میزان بیکاری در سه ماهه سوم امسال افزایش داشته و دو رقمی شده است. معضل پرداخت یارانهها را هم باید به این مجموعه اضافه کرد که در این مورد، دولت همین امسال با کسری 7 هزار میلیارد تومانی دست و پنجه نرم میکند. باید توجه داشت که کسری در پرداخت یارانه از دولت قبل تا حالا با درآمد نفتی جبران میشد و حالا که این کاهش قیمت نفت ادامه دارد، معلوم نیست دیگر بتوان کسری در پرداخت یارانه همین امسال را جبران کرد تا چه برسد به سال آینده.
یک نگاه در برابر مدیریت هزینه یا به عبارتی همان ریاضت اقتصادی به نظام مالیاتی است اما در این مورد باید به دو نکته مهم توجه داشت. اول این که سهم نظام مالیاتی در درآمدهای دولت به طور معمول 10 تا 15 درصد است که این مقدار در مقایسه با اقتصاد کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بسیار ناچیز است. حالا که کاهش قیمت نفت دولت و مجموعه اقتصاد کلان را مجبور به دور شدن از وابستگی نفتی میکند، چه بهتر که این سهم از نظام مالیاتی افزایش بیابد تا آن که مسیر قطع وابستگی به نفت در اقتصاد نهادینه شود و یکی از اهداف دیرینه اقتصاد کشور تامین بشود.
نکته دوم به تعاریف این نظام ربط دارد که به نظر میرسد محتاج یک بازنگری اساسی است. نظام مالیاتی ایجاد شده به طور کلی بر اساس کسر مالیات از حقوقبگیران و تولیدیها تعریف شده که نتیجه آن جدای از درآمد مالیاتی نه چندان قابل اعتناء در کل درآمدهای دولت، فشار بر طبقه متوسط و پایین کشور، تاثیر منفی بر بازار اشتغال و گسترش شکاف طبقاتی بوده است. معلوم است که این نظام مالیاتی نمیتواند کارآیی لازم داشته باشد و باید با تجدید نظر در آن و افزایش مالیات طبقات ثروتمند و بخشهای مثل خدمات هم از فشار بر طبقات متوسط و پایین کم کرد، هم بر کاهش شکاف طبقاتی تاثیر گذاشت و هم آن که مسیر قابل اطمینان برای درآمد دولت تامین کرد.
بازنگری نظام مالیاتی در برابر مدیریت هزینههای مورد نظر نوبخت تنها راهحل موقتی برای کاهش قیمت نفت نیست بلکه تامین درآمد باثبات برای دولت است با دور شدن از وابستگی به درآمد نفتی. بنابر این، کاهش قیمت نفت به خودی خود نمیتواند دغدغهای غیر قابل حل باشد بلکه باید دید این مسئله چگونه مدیریت میشود تا آن که با گذر از آن بتوان هم صورت مسئله را جواب داد و هم آن که زمینهها ثبات بدون تاثیر از بازار جهانی نفت را ایجاد کرد.
دیدگاه تان را بنویسید