پیش بینی وزیر سابق رفاه از میزان افزایش حقوق کارگران در سال 94/ تعیین حقوق بر اساس تورم منطقی نیست

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

عبدالرضا مصری عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با نامه نیوز در رابطه با حقوق کارگران درسال 94 گفت : حقوق کارگر باید به نحوی در ایران تعریف شود که بتواند فضای کارگری را حفظ کند. یعنی پایداری شغلی برای کارگر داشته باشد و هم زندگی کارگر را تامین کند. زمانی که فاصله ای میان این شاخص ها وجود دارد یعنی بین هزینه زندگی و حقوق کارگران فاصله وجود دارد و باید از طریق نهادهای دولتی آن فاصله را پر کنیم .

وزیر رفاه دولت نهم ادامه داد: این فاصله موجود را می توان از طریق کمک به تولید کننده تامین کرد. به طوری که بعضی از هزینه های اضافی تولید کننده را کاهش دهیم و حقوق کارگر را افزایش دهید. به عنوان مثال وقتی مشاهده می شود تولید کننده با 28 درصد سود بانکی نمی تواند با کالاهای وارداتی رقابت کند یکی پس از دیگری تعطیل می شوند. لذا در این موقعیت نمی‌توانیم بگوییم چرا حقوق کارگران کم است. زیرا در این موقعیت کارگر بیکار می شود .

مصری تاکید کرد: در چنین موقعیتی باید به تولید کنندگان تسهیلات حمایتی با نرخ سود 5 تا 10 درصد پرداخت شود و به واسطه این حمایت حقوق کارگران نیز افزایش یابد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان این که در شرایط کنونی برای بهبود وضعیت کارگران باید مصونیت شغلی برای کارگران ایجاد شود، تصریح کرد: همچنین باید متناسب باسطح زندگی برای کارگران درآمد تعیین شود. این در شرایطی است که تامین هزینه های کارگران با حقوق موجود همواره دغدغه شورای عالی کار بوده است و بر همین اساس باید مرزی برای افزایش حقوق کارگران وجود داشته باشد که تامین هزینه های زندگی در آن لحاظ شود اما متاسفانه هیچ موقع به این موضوع نرسیده ایم .

این نماینده مجلس تاکید کرد: مشکل اصلی در این زمینه نرخ تورم موجود در جامعه است که ارتباطی به کارگر و کارفرما ندارد. در این شرایط بر اساس واقعیت تولید رقمی به حقوق کارگران اضافه می شود اما ممکن است تورم از آن رقم بالاتر برود و در این صورت قدرت خرید کارگران کاهش پیدا می کند. به این ترتیب تعیین حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم روش مناسبی نیست.

وی بیان کرد: برای افزایش حقوق کارگران باید با توجه به واقعیت های جامعه اقدام کرد. به طوری که باید در نظر گرفت کارگر با چه مقدار پول می تواند زندگی خود را تامیین کند و حداقل قدرت خرید سال گذشته حفظ شود .

مصری تصریح کرد: البته باید در این فرآیند قدرت هزینه های کارفرمایان مورد توجه قرار بگیرد و افزایش حقوق و دستمزد کارگران پایداری شغلی را از بین نبرد .

وی افزود: شورای عالی کاردرباره میزان افزایش حقوق کارگران تصمیم می گیرد اما با توجه به نرخ تورم 17 درصدی بعید به نظر می رسد افزایش حقوق کارگران بیش از 17 درصد باشد.