کد خبر: 217256
تاریخ انتشار :

شمس اردکانی: دولت ایران چهار برابر دولت فرانسه کارمند دارد، کمتر از نصف آن بهره وری

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه نیوز، شمس اردکانی رئیس کمیسیون انرژِي اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعتقاد دارد کارمندان دستگاه هاي دولتي در اقتصاد ايران با کارايي کمي به فعاليت مي پردازند. در حال حاضر دولت به بيش از 8 ميليون و 500 هزار نفر حقوق پرداخت مي کند ولي گزارش هاي رسمي مانند آنچه ازسوي مرکز پژوهش هاي مجلس منتشر شده نشان مي دهد ميزان بهره وري کارمندان ايراني در روز به کمتر از يک ساعت رسيده است.

فعالان بخش خصوصي اعتقاد دارند، نظام اداري کشور با وجود بيش از 2 هزار نوع مجوز و دست اندازه هاي اداري فرآينده راه اندازي کسب و کار را به شدت کند کرده است. براساس آمارهاي رسمي فرآيند راه اندازي کسب و کار در ايران به عدد 500 روز رسيده است. اين درحالي است که براساس گزارش صندوق بين المللي پول عمر متوسط بنگاه هاي اقتصادي در ايران تنها 4 سال است.

در همين حال علي شمس اردکاني، رئيس کميسيون انرژي اتاق ايران مي گويد:« به نظرمن مشکل اصلی در توسعه اقتصاد ملی ما بروکرات ها هستند، بروکراسی جای خود ولی بروکرات ها بدترند و مشکلات بسیاری را به وجود آورده اند، بروکرات ها مانع توسعه اقتصاد ملی هستند و شرایط طوری شده است که حاکمیت دولت را از دست آن گرفته اند.»

او ادامه مي دهد:« قابل قبول نیست که دولت ایران نزدیک چهار برابر دولت فرانسه کارمند دارد و نتیجه کار این کارمندان چیست به قول فرنگی ها منفی است و حتی مانع کسب و کار و توسعه هستند. این ها گسترش دهنده و موجد اقتصادی دولتی هستند و اقتصاد دولتی موجد فساد است و فساد موجد گران شدن کالاها و غیراقتصادی بودن فعالیت اقتصادی می شود و باید توجه داشته باشید که همه این ها به صورت زنجیره به هم متصل اند. مثلا ما در اتاق جزو اولین کسانی بودیم که در برابر تحریم و آثار آن صحبت می کردیم ولی یک عده ای که سنتگرا هستند و یا رانت گرا هستند می گفتند نه آقا حالا چیزی نیست و نباید شما این ها را بگویید، اما حالا همین ها آمده اند و مدعی شده اند و می گویند کی بود؟ کی بود؟ من نبودم. ببینید زمانی که ما اولین جدول آثار منفی تحریم را ارائه دادیم و در آن میزان خسارت ها را محاسبه کردیم به خصوص خسارت هایی که به بخش خصوصی وارد شده بود، اتاق حتی حاضر به انتشار آن نشد و از این کار جلوگیری کردند. در حقیقت یک عده در اتاق حقوق می گرفتند که نگذارند از حقوق واقعی بخش خصوصی دفاع واقعی شود.»

به باور او اصلي ترين نياز صاحبان کسب و کار در کشور رفع موانع توليد است. در حال حاضر قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار در کشور با موانعي براي اجراء مواجه است
منبع: خبرآنلاین

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    پیشنهاد ما

    Markets

    دیگر رسانه ها