ورود دیرهنگام دولت به فاز دوم هدفمندی/استارت وزارت نیرو برای اجرای هوشمندانه مرحله دوم
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه، فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها چگونه اجرایی خواهد شد ؟ این سوالی است که با وجود گذشت بیش از 6 ماه از آغاز سال جاری تا کنون پاسخ صریحی از سوی مسئولان اجرایی کشور برای آن نداده اند و از شواهد اینگونه بر می آید که به زودی نیز پاسخی برای این سوال پیدا نمی شود.
قانون هدفمندی یارانه ها پس از کش و قوس های فراوان در آخرین روزهای پاییز سال 89 با حمایت های گسترده مسئولان نظام از سوی دولت اجرا شد .
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی قانون هدفمندی یارانه ها باید طی 5 مرحله و در پنج سال اجرایی شود و اما دولت در ابتدای سال جاری عجله زیادی برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی طبق برنامه داشت و حتی گفته میشد که تلاش بر این است که قانون به گونهای اجرا شود که فاز دوم تقریبا مرحله آخر آن باشد، اما روند تصویب لایحه بودجه در مجلس شرایط را به گونهای رقم زد که تصمیم دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی دستخوش تغییر شده، به طوری که به ماه ششم سال هم وارد شدهایم، اما هنوز اقدامی رسمی برای اجرای قانون صورت نگرفته است.
محمود احمدی نژاد چندی پیش در گفت وگوی تلویزیونی درباره زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها گفته بود که هدفمندی یک قانون است و باید اجرا شود و بالاخره یک قانونی داده شده و دولت برای 5 سال برنامه ریزی کرده است و اگر بنا باشد این قانون هر روز عوض شود، چکار می توانیم بکنیم؟ ما یک پیش بینی کردیم و گام اول آن عالی اجرا شد و گامهای بعدی را هم می توانیم خوب برداریم. به هر حال، در حال بررسی هستیم و اگر شرایط آن فراهم شود، گام دوم را اجرا می کنیم.
پیش از آن نیز لطفالله معاون پارلمانی رئیس جمهوری با اشاره به برنامه دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها گفته بود دولت در حال حاضر برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها برنامه ندارد، البته مسائل مربوط به هدفمندی را باید وزیر اقتصاد پاسخ دهد.
مجید نامجو وزیر نیرو گفته است که کارگروهی برای رسیدگی به اجرای هوشمندانه و با درایت مرحله دوم هدفمندی یارانه ها تشکیل شده است.
پیش از این نیز نامجو اعلام کرده بود که اگر مرحله دوم هدفمندی یارانه ها انجام نشود قطعا وزارت نیرو و شرکتهای خدماتی با توجه به رشد قیمتها دچار مشکل خواهند شد و باید حتما روشهای دیگری را دولت و مجلس برای حل مشکل این شرکتهای خدماتی در پیش بگیرند.
دیدگاه تان را بنویسید