چرا روند نزولی نرخ تورم متوقف شد؟/ ارز تک نرخی؛ سیاست جدید دولت برای کاهش تورم

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه نیوز، از زمان آغاز فعالیت دولت یازدهم تا کنون موضوع کنترل تورم در دستور کار دولت قرار گرفته و نرخ تورم که تا مرز 40 درصد پیش رفته بود در اردیبهشت سال جاری به 15.5 درصد رسیده است.

در این شرایط اما تورم تک نرخی پایدار برای اقتصاد ایران هدفگذاری شده است و آنچنان که رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اعلام کرده است در سال های 95 تا 96 به تورم تک نرخی خواهیم رسید.

این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند عواملی که تا کنون نرخ تورم را کاهش داده اند پتانسیل کاهش بیشتر نرخ تورم را ندارند و دلیل توقف روند نزولی نرخ تورم نیز همین موضوع است. بر همین اساس ادامه روند نزولی نرخ تورم به سیاست های جدیدی نیازمند است. کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از عواملی که پتانسیل بالایی برای کاهش نرخ تورم و تورم تک نرخی پایدار دارد اتخاذ سیاست یکسان سازی نرخ ارز است.

در شرایطی سیاست یکسان سازی نرخ ارز به عنوان یک عامل تحریک کننده نرخ تورم مطرح می شود که اقتصاد ایران تا کنون در دو مقطع زمانی مختلف اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز را تجربه کرده است. نخستین تجربه مربوط به دهه هفتاد بود که 9 عامل باعث شکست این سیاست شد. «فقدان بستر و شرایط کلان اقتصادی مناسب برای اجرای سیاست یکسان‌سازی»، «عدم‌هماهنگی لازم در اعمال سیاست‌ها در بخش‌های گوناگون»، «عدم توجه به ترتیب و توالی سیاست‌های اقتصادی»، «سیاست‌های مالی انبساطی»، «کسری تراز پرداخت‌ها قبل از یکسان‌سازی»، «کاهش شدید درآمدهای نفتی و عدم پیش‌بینی نحوه مقابله با بروز احتمالی شوک‌های قیمتی منفی در بازار نفت»، «دشواری بدهی‌های تسویه نشده خارجی که سررسید شده بودند»، «کافی نبودن ذخایر ارزی» و « نبود یک بازار متشکل و رسمی با تجربه و آماده» علل ناکامی تجربه نخست یکسان‌سازی نرخ ارز در دهه 70 بودند.

دومین تجربه یکسان سازی نرخ ارز مربوط به سال 81 بود که یک دهه دوام آورد. «اتخاذ سیاست پولی انقباضی و کاهش تورم»، «انضباط مالی و کاهش کسری بودجه از جمله ایجاد ردیف بودجه‌ای تحت‌عنوان مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای یارانه‌ای»، «فقدان کسری تراز پرداخت‌ها»، «ایجاد بسترهای قانونی لازم از جمله ساده‌سازی مقررات ارزی»، «کاهش بدهی‌های خارجی و اصلاح مدیریت آن»، «انباشت ذخایر ارزی و بهبود مدیریت آن»، «ایجاد حساب ذخیره ارزی، تامین ریالی مابه‌التفاوت نرخ ارزتعهدات ارزی کوتاه‌مدت سررسید شده از محل این حساب و خنثی‌کردن آثار بالقوه انبساطی افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با کاهش مشابه در بدهی‌های دولت به بانک مرکزی»، «جابه‌جایی تدریجی اقلام وارداتی مشمول نرخ ارز دولتی به نرخ ارز بازار آزاد» و همچنین «اتخاذ نظام شناور مدیریت شده ارز» و «ایجاد بازار بین بانکی ارز» 10 دلیل ادامه دار بودن این سیاست بود.

کارشناسان اقتصادی درباره دلایل توقف سیاست ارز تک نرخی پپس از 10 سال معتقدند با توجه به شرایط موجود در سال 90 دولت به‌جای اعمال سیاست‌های انقباضی از سیاست‌های انبساطی استفاده کرد و به نوعی باعث ایجاد شوک شد. در صورتی که در آن زمان سیاست مناسبی اتخاذ می‌شد اجرای سیاست یکسان‌سازی تا سال 92 ادامه پیدا می‌کرد.

هم اکنون در حالی دولت به دنبال اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز است که کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورتی که بسترهای لازم برای اجرای این سیاست فراهم نباشد نمی توان به پایداری آن و در نتیجه کاهش نرخ تورم امیدوار بود. در همین رابطه روز گذشته در بیست و پنجمین همایش سالانه پولی و ارزی پنل تخصصی به همین منظور برگزار شد. کارشناسان اقتصادی در این نشست 7 عامل را به منظور اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز ضروری عنوان کردند.

«تداوم اجرای سیاست‌های اتخاذ شده یکسان سازی ارزی»، «تنظیم جریان ورودی و خروجی ارز»، «هماهنگی سیاست‌های اقتصادی»، «داشتن سیستم مناسب ارزی»، «وجود یک بازار متشکل»، «سیستم ارزی شناور مدیریت شده و ایجاد صندوق ذخیره به منظور کاهش ریسک در اقتصاد» 7 عاملی است که کارشناسان بر آن تاکید و اعلام کردند در صورتی که این عوامل مورد توجه قرار نگیرد سیاست ارز تک نرخی با موفقیت اجرایی نمی شود.

دکتر سید احمدرضا جلالی‌نائینی، مدیر گروه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی در همین زمینه اعلام کرد باید به منظور جلوگیری از ورود ریسک به اقتصاد با مدیریت منابع ارزی حاشیه اطمینانی را برای بانک مرکزی ایجاد کرد و بانک مرکزی با تمرکز بیشتری به دنبال اجرای سیاست تورم تک نرخی پایدار باشد.