78 سال از محاسبه اولین تورم در ایران گذشت/ اولین شاخص تورم چگونه محاسبه شد؟

به گزارش نامه نیوز حدود 78 سال از محاسبه و انتشار اولین شاخص تورم در ایران می گذرد. طی این سال ها چه حرف و نقل ها و چه حاشیه هایی پیرامون این نرخ ایجاد شده است، خود داستانی مفصل است. از این داستان ها گذشته اما ماجرای محاسبه اولیننرخ تورم در ایران نیز خود حکایت جالبی دارد؛ حکایتی که از لابه لای خاطرات مسئولان اسبق و سابق بانک مرکزی گوشه ای از آن را می توان مرور کرد.

سابقه تهيه شاخص قيمت‌ها در ايران به سال‌هاي اول تأسيس بانك ملي بر مي‌گردد. در همان اوايل تأسيس بانك ملي ابتدا واحد كوچكي به نام «دايره احصائيه» تشكيل شد تا اطلاعاتي در زمينه وضع بازار و نوسانات قيمت اجناس تهيه كند. اين دايره به تدريج گسترش يافت و در سال 1313 به اداره آمار و بررسي‌هاي اقتصادي و مالي مبدل شد. این دایره تحت رياست كارشناسي به نام «گيل هامر» شروع بكار كرد.

اداره مذكور اولين طرح محاسبه شاخص هزينه زندگي و شاخص بهاي عمده فروشي كالاها را در سال 1314 اجرا کرد و با بررسي درآمد و هزينه 617 خانوار كه به وسيله روساي شعب بانك ملي از ميان خانواده‌هاي كاركنان آن در 7 شهر كشور انتخاب شده بودند، اقلام سبد مصرف خانوارها و ضرايب اهميت آن‌ها برآورد شد. سپس با جمع‌آوري قيمت آن اقلام در طول سال 1315 شاخص قيمت خرده فروشي كالاها و خدمات مصرفي تحت عنوان «شاخص هزينه زندگي» برپايه سال 1315 محاسبه و در سال 1316 منتشر شد.

این منوال ادامه داشت تا در سال 1338 به تقاضاي بانك ملي، سه كارشناس آمارهاي اقتصادي از ابتداي نيمه دوم سال 1337 از طرف اداره همكاري‌هاي بين‌المللي آمريكا در اختيار بانك ملي قرار گرفتند و به كمك تعدادي از كاركنان بانك، كار تجديدنظر در شاخص قيمت‌ها و محاسبه درآمد ملي را آغاز كردند. رياست هيأت كارشناسان را شخصي به نام «برونو اسكيرو» به عهده داشت. اجراي طرح تجديدنظر در شاخص بهاي عمده فروشي در دايره ديگري متمركز شد.

نمونه گیری از 32 شهر آغاز شد

در شروع كار 32 شهر كشور شامل تهران و 9 شهر بزرگ و 22 شهر كوچك به عنوان نمونه انتخاب شدند. در هر شهر تعدادي از مناطق نمونه انتخاب و بر روي نقشه شهر مشخص شد. سپس از اين مناطق صورت‌برداري شد. اين صورت‌برداري سپس براي انتخاب خانوارهاي نمونه مورد استفاده قرار گرفت.

پس از تأسيس بانك مركزي اداره آمار و بررسي‌هاي اقتصادي بانك ملي با كليه كارمندان و كارشناسان آن به بانك مركزي منتقل شد. با توجه به هدف بانك مركزي كه طبق بند ب ماده 10 قانون پولي و بانكي مسئول حفظ ارزش پول كشور بود، اين فعاليت‌ها با جديت دنبال شد تا با تهيه شاخص‌هاي قيمت، تغييرات ارزش پول مشخص شود. علاوه بر اين، اين اداره به گسترش تحقيقات و بررسي‌هاي آماري ادامه داد.

از جمله جمع‌آوري آمار سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در صنعت و ساختمان، و متعاقباً محاسبات درآمد ملي كشور را آغاز كرد. در سال 1344 دواير تهيه و انتشار آمارهاي اقتصادي به اداره جديد‌التأسيس آمار اقتصادي انتقال يافت و دواير مربوط به آمارهاي پولي و بانكي و تراز پرداخت‌ها و تحقيقات اقتصادي و محاسبات درآمد ملي در اداره بررسي‌هاي اقتصادي باقي ماند.

متوسط هزینه یک خانوار تهرانی در سال 1338؛ حدود 16290 ریال

براساس بررسی‌ بودجه خانوار در سال 1338، متوسط هزینه یک خانوار شهری در تهران 16290 ریال، در 31 شهر (به جز تهران) 85.375 ریال و در شهرهای کوچک 66.438 ریال برآورد شد. درصد هزینه خوراک به کل هزینه خانوار در مجموع مناطق شهری حدود 45درصد، در شهرهای کوچک 51 درصد و در تهران 36 درصد بود.

مجموع تعداد خانوارهای مورد بررسی در 32 شهر 3.237 خانوار و متوسط تعداد افراد خانوارها 4.92 نفر بود. در چنین خانواری سهم کرایه برای مستأجرین 2.7 درصد و هزینه نگهداری منزل برای مالکین 8.1 درصد کل هزینه سالانه خانوار را تشکیل می‌داد. هزینه آب و برق 4.1 درصد، مبلمان 4.6 درصد، پوشاک 6.0 درصد، درمان و بهداشت 2.8 درصد و مسافرت و حمل ونقل 3.4 درصد بود.

این نسبت‌ها در شهرهای کوچک متفاوت بود به طوری که سهم کرایه خانه 1.4 درصد، تعمیر ونگهداری خانه 6.9 درصد، آب و برق 4.3 درصد و مبلمان 4.8 ، پوشاک 10.2 درصد، درمان وبهداشت 2.1 درصد و مسافرت و حمل و نقل 1.8 درصد بود. در شهر تهران در حالی که نسبت هزینه غذا به کل هزینه خانوار به مراتب کم‌تر از شهرهای دیگر بود، نسبت سایر هزینه‌ها به ویژه هزینه مسکن، اعم از استیجاری یا شخصی، تقریبا سه برابر نسبت مشابه در شهرهای کوچک بود.

این سبد البته طی زمان تغییر می‌یافت و با بهبود وضع زندگی عمومی وافزایش جمعیت شهرها ترکیب مصرف نیز در جامعه در حال تحولی چون ایران در حال تغییر بود. ولی برای حفظ قابلیت مقایسه آمارها نمی‌شد در ترکیب سبد هزینه‌های مصرفی سالانه تجدیدنظر کرد، زیرا در چنان صورتی تغییرات شاخص بیشتر به دلیل تغییر در ترکیب مصرف پیدا می‌شدند که نمی‌توانستند به نحو صحیحی نمایانگر تغییر قیمت‌ها باشند.

کارشناسان آماری بانک معمولا هر 5 سال یک بار در این سبد تجدیدنظر می‌کردند ومدام آن را تحت نظر داشتند وازطریق بررسی بودجه خانوار این تحولات را می‌سنجیدند. ضریب اهمیت یا وزن متوسط گروه کالاها و خدمات که در شاخص هزینه زندگی سال 1338 آورده شده عبارت بود از مواد خوراکی 53.65 درصد که از آن 13.69 درصد سهم آرد و نان و برنج بود.

سهم سایر گروه‌ها عبارت بود از مسکن 11.30 درصد، پوشاک 5.44 درصد، درمان 2.84 درصد و مبلمان 4.47 درصد.

تغییر ضرائب پس از 34 سال

در اوایل دهه 1350 این ضرائب همان طوری که انتظار می‌رفت تغییر کردند و سهم مواد خوراکی 42.24 درصد بود که از آن سهم آرد ونان و برنج به 8.5 درصد تنزل پیدا کرده بود و مسکن به 12.56 درصد، درمان به 4.84 درصد ومبلمان به 6.37 درصد افزایش یافته بود. جالب این که مسکن بالاترین رشد این گروه‌ها را در دهه 1350 داشت. در تجدیدنظر سبد کالاها وخدمات در سال 1353 مجددا ضریب اهمیت (یا وزن) مایحتاج مختلف باز همان طوری که انتظار می‌رفت تغییر کرده بودند. سهم مواد خوراکی به 48/35 درصد کاهش پیدا کرده بود، در حالی که پوشاک به 13.94 درصد، مسکن به رقم خیلی بالای 21.14 درصد رسیده بود و مبلمان 6.92 درصد و حمل و نقل ومسافرت که در شاخص قبل 2.52 درصد بود در سبد جدید 7.78 درصد شده بود.

بانک مرکزی از سال‌های نخست فعالیت خود به اهمیت شاخص عمده‌فروشی واقف بود. زیرا در این شاخص از کالاها در زمانی که به مرحله تولید نزدیک‌ترند قیمت‌گیری می‌شود که برای ارزیابی تغییرات هزینه تمام شده تولیدات و کالاهای وارداتی شاخص بهتری است.

در آخرین تجدیدنظری که در سال 1353 در این شاخص شده بود، وزن کالاهای تولیدی و مصرفی 67.9 درصد و وزن کالاهای وارداتی 29 درصد و کالاهای صادراتی 3.1 درصد بود. از نظر ترکیب کالائی، مواد خوراکی 6.37 درصد، مواد اولیه صنایع 3.69 درصد، پوشاک 10.86 درصد، مواد ساختمانی 13.2 درصد و ماشین‌آلات 12.97 درصد سهم داشتند.

طی زمان با افزایش تعداد شهرهای نمونه، تعداد کالاها وخدمات مورد قیمت‌گیری، تعداد منابع اطلاع و نیز تعداد خانوارهائی که ترکیب هزینه مصرفی آن‌ها مبنای محاسبه ضرایب شاخص قرار می‌گرفت، به میزان قابل توجهی بر کیفیت شاخص افزوده بود.

به همین ترتیب نیز ضرائب اهمیت کالاهای شاخص بهای عمده‌فروشی در سال‌های 1340، 1348 و 1353 مورد تجدیدنظر قرار گرفت. علاوه بر بررسی مرتب بودجه خانوار وتجدیدنظر در ضرایب اهمیت کالاها وخدمات مصرفی خانوارها و محاسبه حساسیت درآمدی تقاضا برای این اقلام، بانک مرکزی از سال 1341 در صدد برآمد اطلاعاتی در زمینه‌های مختلف اقتصادی جمع‌آوری کند و از سال 1348 به بعد شاخص‌های تولید واشتغال کارمندان و کارگران، مزد و مزایای کارگران وتشکیل سرمایه ثابت در بخش صنایع را جمع‌آوری و به صورت فصلی منتشر کند.

قبل از آن، یعنی از سال 1342، طرح آماری سرمایه‌گذاری ساختمانی پیاده شد و برآورد میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فعالیت‌های ساختمانی وجزئیات ساختمان‌های جدید خصوصی اجرا شده بود. علاوه بر این، اداره آمار اقتصادی،‌ آمارهای دیگری از قبیل نرخ بهره در بازار غیرمتشکل پول، خریدهای اعتباری کالاهای مصرفی بادوام، ثبت وانحلال شرکت‌ها، عملکرد اسناد مبادله بانکی و میزان فروش فروشگاه‌های بزرگ وتعدادی دیگر از نماگرهای اقتصادی مربوط به بخش‌های دیگر اقتصاد را تهیه و منتشر می‌کرد.