کد خبر: 26004
تاریخ انتشار :

واکنش پژویان به اقدامات مسئولان برای کاهش قیمت خودرو: سازمان حمایت حق تعیین قیمت خود را ندارد

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه، جمشید پژویان در گفتگوی ویژه خبری شب گذشته، در پاسخ به این سوال که تعیین کننده قیمت خودرو در کشور کدام سازمان است، گفت: مطابق قانون شورای رقابت وظیفه کنترل بازار را برعهده دارد و مطابق بند 5 ماده 58 اصل 44 قانون اساسی، وظیفه تعیین دستورالعمل قیمت و کنترل بازارهای متمرکز به شورای رقابت محول شده است. وی ادامه داد: تعیین دستورالعمل قیمت خودرو از سوی شورای رقابت در شورای عالی اقتصاد مصوب شده و دو هفته پیش رئیس جمهور نیز طی ابلاغیه ای این دستورالعمل را صادر کرده است و همچنین این موضوع به تائید شورای نگهبان نیز رسیده است. پژویان در پاسخ به این سوال که تا چه حد قیمت گذاری در دست شورای رقابت است گفت: تا الان نزدیک به 3 سال است که به بازار خودرو ورود داشته ایم و حرکات بازار سرمایه را کنترل و رصد می کنیم. وی اظهار داشت: در مورد بازار فروش خودرو و قیمت گذاری شورای رقابت طی مصوبه ای ابتدا تمرکز و انحصاری بازار خودرو که در برنامه پنجم نیز آمده است را مصوب کرده و از خودرو سازان بزرگ هم دعوت کرده ایم که در جلسات این شورا برای هماهنگی بیشتر حضور یابند. وی افزود: وزارت صنعت برخلاف قانون به حوزه قیمت گذاری ورود پیدا کرده و کاری خلاف قانون انجام داده است. وی در خصوص عوامل افزایش قیمت گفت: در این مورد که طی سال گذشته یکسری شوک هایی به تولید وارد شده و بعضی از قیمت ها که ریشه در واردات داشته اند با افزایش قیمت ارز افزایش یافته اند، شکی نیست اما نکته مهم آن است که چه توجیه اقتصادی برای افزایش قیمت داشته اند؟ وی ادامه داد: توجیه اقتصادی افزایش قیمت که در توافق وزارت صنعت و خودروسازان مطرح شده، به هیچ وجه مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است. در ادامه، عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه 21 دلیل برای افزایش قیمت لیست شده است، گفت: افزایش قیمت خودرو متاثر از عواملی همچون قیمت مواد اولیه و قطعات، نوسان قیمت ارز و تاثیر آن بر قطعات وارداتی، کاهش تولید و برهم خوردن تقاضای عرضه و تقاضا بوده است. وی با اشاره به اینکه ایجاد شرایط حبابی و بار روانی حاکم بر جامعه نیز بر افزایش قیمت ها تاثیر داشته، گفت: امروز بعضی از افراد به شیوه خرید و فروش ارز و سکه عمل می کنند و بجای سرمایه گذاری در تولید، تمایل به کسب سود بیشتر از این حوزه دارند. عباسپور با اشاره به اینکه برخی دلایل افزایش قیمت نیز راهبردی است، اظهار داشت: عدم سیاست های راهبردی خودروسازان طی سالهای گذشته، موجب ورود مشکلات کنونی صنعت خودرو شده است. سخنگوی کمیسیون صنایع تصریح کرد: خودروسازان امروز ادعا می کنند که مشکلات نقدینگی دارند، در حالیکه فلسفه بخش خصوصی این است که منابع مالی را در بخش تولید سرمایه گذاری کنند و نباید در انتظار تسهیلات و حمایت دولت باشد. وی افزود: هم اکنون خودروسازان بجای اینکه منابع مالی خود را در جهت توسعه تولید سرمایه گذاری کنند، تسهیلات دولتی را با نرخ بهره پایین گرفته اند و در بانکهای خصوصی با سود 30 تا 35 درصد سرمایه گذاری می کنند. در ادامه، شهرام میرآخورلو مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت، تصریح کرد: شورای رقابت به موجب بند 5 ماده 58 اصل 44، متولی تدوین دستورالعمل تنظیم قیمت است و این به معنای تعریف ظرف قیمت گذاری است و ما براساس آن می توانیم نسبت به قیمت گذاری کالاهای انحصاری اقدام کنیم. وی ادامه داد: البته هنوز این دستورالعمل تنظیم نشده و به محض اینکه در اختیار سازمان حمایت قرار گیرد، این سازمان از این ظرف استفاده می کند و برمبنای آن قیمت کالاهای انحصاری و خودرو را تعیین خواهد کرد. میرآخور لو اظهار داشت: هم اکنون براساس رابطه قیمت گذاری کالاهای تولید داخل و وارداتی برمبنای اسناد و صورت های مالی، نسبت به قیمت گذاری این کالاها اقدام می کنیم. پژویان در خصوص این اظهارات گفت: بعضی مسئولان تصور دارند تعیین دستورالعمل قیمت به معنی این است که دالانی تعریف شود که می توانند در همه جای آن حرکت کنند، در صورتی که اینطور نیست. وی افزود: دستورالعمل قیمت از پارامترهایی همچون تورم، بهره وری، رسیدن ظرفیت واقعی به ظرفیت اسمی تشکیل شده و در هر دوره زمانی فقط یک قیمت از آن بیرون می آید، اما تا زمانی که شورای رقابت این دستورالعمل را تغییر نداده، تولیدکنندگان خودرو می توانند با تغییر این پارامترها قیمت محصول را تغییر دهند و به اطلاع شورا برسانند. پژویان تاکید کرد: این به این معنا نیست که شورای رقابت دستورالعملی تعیین کند و به سازمان دیگری دهد تا آن سازمان قیمت گذاری کند و اگر دستورالعمل قیمت داده شود، تعیین قیمت ربطی به هیچ سازمانی ندارد، بلکه تولیدکننده با پارامترهایی که از مراجع قانونی می گیرد، براساس این دستورالعمل قیمت خودرو را تعیین می کند. در ادامه، میر آخورلو گفت: ملاک عمل برای تعیین قیمت خودرو این است که دستورالعمل از سوی شورای رقابت تعیین شود که تاکنون این عمل صورت نگرفته. پژویان در این خصوص تصریح کرد: به خودروسازان گفته شده پیشنهاد خود را به شورا ارائه دهند تا دستورالعمل نهایی را تعیین کنیم که تاکنون این کار صورت نگرفته است. وی افزود: این شورا براساس مبنای علمی و نظری تعیین قیمت می کند و لازم است که خودروسازان درخواست قیمت جدید را به شورا اعلام کنند. میرآخورلو در این مورد گفت: شورای رقابت در تاریخ 27 مهرماه اعلام کرده که می خواهد نسبت به تعیین دستورالعمل قیمت اقدام کند و تا زمانی که بخواهد این امر صورت بگیرد، نمی تواند فعالیت خودرو ساز مختل بماند و سازمان حمایت در این مدت بر مبنای رابطه خودرو تولید داخل قیمت را تعیین کرده است. در ادامه، عباسپور در خصوص ابلاغیه جدید قیمت گذاری تصریح کرد: کمیسیون صنایع در مورد این ابلاغیه بحث دارد که در این روش به مولفه قیمت تمام شده، سود محاسباتی و حاشیه سود بازار لحاظ شده و این عوامل باعث شده شرایط خوبی در جامعه ایجاد شود. وی ادامه دد: نظر کمیسیون این است که باید شرایط حاشیه سود بازار برداشته شود و 15 درصد سود محاسباتی که در نظر گرفته شده به 10 درصد کاهش یابد و همچنین این کمیسیون قیمت تمام شده کنونی را قبول ندارد و به همین منظور بحث تحقیق و تفحص خودروسازان را پیگیری می کند. در ادامه، پژویان در خصوص انحصاری بودن صنعت خودرو در شرایطی که واردات وجود دارد گفت: یک مطالعه علمی براساس مبانی دانش اقتصاد در خصوص انحصاری بودن و درجه تمرکز بازار خودرو انجام گرفته و در آن مشخص شده که بازار خودرو متمرکز است و علاوه بر این نیز برنامه پنجم توسعه بازار خودرو را انحصاری اعلام کرده است. در ادامه برنامه، میرخانی رشتی مشاور انجمن خودروسازان در خصوص دلایل افزایش بی رویه قیمت خودرو، گفت: زمانی که طبق مصوبه شورای اقتصاد قیمت خودرو توسط کمیته خودرو وزارت صنعت تعیین می شد، شاخص قیمت ها از 100 به 140 رسید و مشکل خودروسازان از زمانی شروع شد که تعیین قیمت از حاشیه بازار خارج شد و به دست سازمان حمایت سپرده شد؛ چرا که این سازمان قیمت ها را به صورت مصنوعی پایین نگهداشته است. میرخانی رشتی با اشاره به اینکه در این شرایط خودروسازان با حاشیه ضرر فعالیت می کنند، گفت: تا پایان امسال پیش بینی می شود صنعت خودرو 3 هزار و 57 میلیارد تومان ضرر داشته باشد. وی ادامه داد: طبق ماده 101 قانون پنجم توسعه اگر دولت قیمتی تعیین می کند که خلاف قیمت منطقی است، باید ضرر و زیان آن را از بودجه عمومی پرداخت کند. وی افزود: همچنین در این مدت خودروسازان مشکلات نقدینگی داشتند و مصوبه کارگروه حمایت از تولید و پرداخت 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات حمایتی نیز اجرایی نشد. وی در خصوص اینکه اگر انحصاری بودن خودرو را از خودروسازان بگیرند، وضعیت در این بخش به چه گونه ای می شود گفت: هم اکنون تعرفه واردات از 90 به 45 رسیده و ما نیز طرفدار تعرفه بالا نیستیم و معتقدیم این تعرفه باید پلکانی کاهش یابد و حتی اگر تا 40 درصد نیز کاهش یابد، می توانیم رقابت داشته باشیم. عباسپور در خصوص اظهارات میرخانی رشتی گفت: در شرایط کنونی عرضه تعرفه 45 درصدی با تعرفه 90 درصدی سالهای قبل تفاوتی نمی کند و علاوه بر این در بخش مواداولیه که از شرکت های داخلی تامین می شود، دلیل ندارد که این همه افزایش قیمت داشته باشند و ما معتقدیم قیمت تمام شده در خودرو به درستی آنالیز نشده و به همین اساس بحث تحقیق و تفحص را در مجلس پیگیری می کنیم. در ادامه پژویان در خصوص راهکارهای برون رفت این مشکلات گفت: ما درخواست کرده ایم که خودروسازان توجیه خود را برای افزایش قیمت به شورای رقابت بفرستد و زمانی که این شورا دستورالعمل را براساس پارامترهای دقیقی تعیین کند، خودروساز مجبور می شود این پارامترها را رعایت کند و این امر موجب کاهش قیمت خودرو می شود. پژویان ادامه داد: البته ما نمی خواهیم خودروسازان را محکوم کنیم، چرا که آنها نیز در فشار قرار دارند اما نباید چند برابر این هزینه ها را مردم بپردازند. وی افزود: مکانیزم روش شناسی تعیین قیمت خودرو اهمیت ویژه ای دارد، چرا که عوامل موثر در قیمت خودرو و عواملی که در جهت کاهش آن تاثیرگذار هستند، در این روش شناسی رعایت شده، اما این مبانی تاکنون در دستورالعمل های قبلی رعایت نشده است. وی در پاسخ به این سوال که چه زمانی این دستورالعمل آماده می شود، خاطرنشان کرد: تاکنون اطلاعاتی که از وزارت صنعت خواسته ایم، به دست ما نرسیده است تا نسبت به تنظیم این دستورالعمل اقدام کنیم.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما

Markets

نیازمندی ها