معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد:
7 مکاتبه ایران با بانک جهانی/ آغاز بهبود رتبه کسب و کار
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از اصلاح و بهبود روشها برای سال ۲۰۱۶ و ادامه مکاتبات با بانک جهانی در این زمینه خبر داد و گفت: کارشناسان بانک جهانی با بررسی های انجام داده، بعضی از اصلاحات اعلامی وزارت اقتصاد را پذیرفته اند و امیدواریم رتبه کسب و کار ایران برای امسال بهبود یابد.
وی از قبول بهبود وضعیت دسترسی به مجوزهای برق و کاهش زمان، مجوز آب، اصلاحات مجوز ساخت و ساز، حمایت از حقوق سهامداران خرد و ... توسط بانک جهانی براساس گزارشات ایران خبر داد و گفت: بر این اساس، انتظار می رود که رتبه زیرشاخصها بهبود یابد و رتبه کلی فضای کسب و کار ایران برای سال ۲۰۱۶ نیز طبق آن از وضعیت مناسبی برخورد شود و بهبود یابد. بر این اساس، انتظار است که طی دو سال متوالی بهبود رتبه کسب و کار را شاهد باشیم.
محمدی از انعکاس اصلاحات در حوزه گمرک و حوزه مالیات توسط وزارت اقتصاد به بانک جهانی در همین راستا خبر داد و افزود: البته بانک جهانی لحاظ کردن آنها را منوط به راستی آزمایی با بخش خصوصی کرده است.
وی، هدفگذاری بهبود رتبه کسب و کار ایران در برنامه ششم توسعه را زیر ۱۰۰ اعلام کرد.
محمدی در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه فرآیند دریافت مجوزها در حال اصلاح است و این فرآیندها ساماندهی می شود، افزود: تاکنون ۲ هزار و ۱۵۰ مجوز شناسایی شده و در سایت ایران مجوز اطلاع رسانی شده که امید است مجوزهای زائد با کمک دستگاهها حذف شوند و در آینده ای نزدیک حذف برخی از مجوزها را شاهد خواهیم بود؛ همچنین انتظار داریم که فرآیند این مجوزها کوتاه سازی شده و فرآیند ارائه مجوزها الکترونیکی شود که در یک فضای سهل تر و آسانتر به فعالان اقتصادی مجوز اعطا شود.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به قانون رفع موانع تولید، گفت: براساس ماده ۲۰ این قانون، کمکهایی برای بازپرداخت بدهی بدهکاران ارزی به بانکها صورت گرفته است و براساس آن، تسویه بدهی ها با نرخ های معقول صورت می گیرد و فعالان اقتصادی از جهش ارزی آسیب نخواهند دید.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه این لایحه در دولت تصویب و بانک مرکزی بخشنامه آن را صادر کرده، در حال حاضر تسویه ها در حال انجام است و این باعث خواهد شد که بانکها به منابع بیشتری دسترسی پیدا کنند.
دیدگاه تان را بنویسید