درآمد سالیانه ۱۰ هزار میلیاردتومانی شرکت ایران خودرو؛
سلیمانی: افزایش قیمت خودرو هیچ ارتباطی با نوسانات بازار ارز ندارد
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه، محمد سلیمانی وزیر سابق ارتباطات که از او در دوران انتخابات مجلس با عنوان اخراجی های کابینه نهم یاد می شد، اکنون به صف منتقدان دولت در برخی حوزه ها پیوسته است؛ به طوری که به صورت مصداقی در مورد افزایش قیمت خودرو و حتی پسته می گوید که مجلس و دولت به صورت جدی به این قضایا ورود پیدا نکردند و حتی سطحی هم نگاه می کنند! گفت وگوی نامه با وزیر سابق ارتباطات برای آسیب شناسی دلایل نوسانات بازار خودرو فارغ از تمامی اقدامات دولت برای کاهش قیمت خودرو همچون دستور رییس جمهور اختصاص ارز مبادلهای در جهت تعدیل نرخ خودرو و تعیین قیمت جدید خودروها در چارچوب شورای رقابت و سازمان حمایت است. این گفت و گو از باب آسیب شناسی برای مشخص شدن زوایای پنهان افزایش ناگهانی و فزاینده قیمت خودرو از منظر فردی با تجربه مدیریت و وزارت در کابینه دولت احمدی نژاد است که مشروح آن را در زیر می خوانید: آقای سلیمانی! بعد از افزایش ناگهانی قیمت خودرو و همچنین ورود شخص رییس جمهور برای حل این مشکل، باز هم تحلیل گران اقدامات را برای بازگشت قیمت خودرو به میزان واقعی اش مناسب نمی دانند، ارزیابی شما در این رابطه چیست؟ اقدامات دولت و
مجلس در چند هفته گذشته قبل از ورود رییس جمهور و مجلس به این موضوع طوری بود که انگار خیلی جدی نیستند و حتی شوخی و سطحی به قضیه نگاه می کنند. این در حالی است که افزایش قیمت خودرو مورد تائید هیچ ارگانی نیست و طبیعتا مجلس و دولت در کنار مردم از این موضوع راضی نیستند. دلیل تمامی ابهامات پیرامون بازار خودرو مشخص بودن نرخ آن است، چرا که بخش اعظمی از این خودروها تولید داخل است که طبیعتا ارز بری هم برای کشور ندارد که افزایش نرخ ارز تاثیری در گران شدن آن داشته باشد؛ موضوعی که در مورد نوسانات بازار پسته هم صدق می کند. فکر می کنید چه دلایلی نقش عمده در افزایش قمیت خودرو داشته است؟ این سوال همچنان وجود دارد، اما دلیل اصلی آن رهایی بازار خودرو است. به طوری که برخی از این افزایش قیمت ها به خودروسازان تحمیل شد که نمونه آن گران شدن قیمت فولاد بود و افزایش قیمت را اجتناب پذیر کرد؛ گرانی که خود جای سوال دارد، چون دلیلی ندارد که فولاد به عنوان تولید داخل به خاطر نوسانات بازار گران شود. تمامی این موارد حکایت از آن دارد که بازار رهاشده است. وضعیتی که دلیل آن را می توان در ادغام وزارت صنایع و معادن با بازرگانی و تبدیل آن
به وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت جستجو کرد. اکنون وزات صنعت، معدن و تجارت به وزارت خانه بزرگی تبدیل شده که کند و ناتوان است و نمی تواند به خوبی بر امور نظارت کند؛ به نظر من تمامی مشکلات را باید در این جا جستجو کرد. وقتی فولاد و خودرو که در زیر چتر همین وزارت خانه دارند، افزایش فزاینده قیمت پیدا می کنند تنها سوالاتی را در ذهن ایجاد می کند که برای پاسخ به آن باید به سراغ زنجیره و حلقه هایی رفت که تصاعدی قیمت ها را افزایش داده است. اما باز هم در مجموع اشکال اصلی به وزارت صنعت، معدن و تجارت بر می گردد که بازار تولید ، صنعت و معدن را رها کرده است که به تبع آن اینگونه افسارگسیختگی در قیمت خودرو دیده می شود. با این تحلیل نمی توان امکانی برای کاهش بیشتر قیمت خودرو و نزدیک شدن آن به قیمت واقعی اش قائل شد؟ اگر اراده ای برای کاهش قیمت خودرو وجود داشته باشد، طبیعتا روند کاهش قیمت ادامه پیدا می کند؛ البته این اراده باید در عمل نیز دیده شود و تنها منحصر به حرف نباشد. شما در شرایطی عامل تحریم ها را در افزایش نرخ خودرو بی تاثیر می دانید که خودروسازان نظر متفاوتی دارند، آن ها معتقدند که با تحریم ها نمی توانند
قطعات را از خارج از کشور به صورت اعتباری خریداری کنند که این موضوع تاثیری در افزایش قیمت ها داشته است، نظر شما در این رابطه چیست؟ این موضوع در حالی مطرح می شود که تا کنون خودروسازان شعار می دانند که بیش از 95 درصد از قطعات مورد نیاز خودروها در داخل تولید می شود، پس با این ادعا نباید تحریم ها تاثیری در افزاییش قیمت خودرو داشته باشد. با این تعبیر این شائبه که خودروسازان به عمد خودروهای خود را عرضه نکردند تا قیمت ها افزایش پیداکند، چه قدر به واقعیت نزدیک است؟ چنین شبهه ای وجود دارد. این شائبه در ذهن بسیاری مطرح می شود که نکند خودروسازان برنامه ای برای انبارکردن خودروها داشته اند تا با کم کردن عرضه به بهانه های مختلف، قیمت ها را افزایش دهند. با توجه به تمامی این توضیحات پیش بینی شما از بازار خودرو تا پایان سال چیست؟ دورنمای فعلی از بازار خودرو ا ین را نشان می دهد که انگار خودرو سازان هر کاری می خواهند انجام می دهند، آن ها دست در جیب مردم کرده اند و انگار این دست در جیب کردن نه تنها پایانی ندارد، بلکه عطش آن ها هم کم نمی شود! به نظر می رسد خودروسازان مدام منتظر افزایش قیمت خودرو هستند که باید
این رویه سامان پیدا کند؛ البته به نظر بنده مشکل اصلی به نظام و مد اقتصادی حاکم بر خودروسازی بر می گردد. در این رابطه می توان 5 سوال کلیدی از دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا پرسید، اول اینکه آیا تحریم ها تاثیری در بازار آن ها دارد که آن ها بلافاصله پاسخ منفی می دهند. سوال دوم در مورد میزان قطعات تولید داخل است که پاسخ این شرکت ها این است که حداقل 90 درصد قطعات برخی از خودروها در داخل تولید می شود؛این جواب نشان می دهد افزایش نرخ ارز نباید تاثیری بر این بازار داشته باشد. سومین سوال در این رابطه است که آیا این شرکت ها پول را به صورت نقدی از مردم می گیرند که طبیعتا پاسخ این است که آن ها پول نقد می گیرند و حداقل 3 ماه بعد ماشین را تحویل می دهند. میزان اقبال و وجود مشتریان چهارمین سوال از خودروسازان است که پاسخ نیز واضح است، آن ها می گویند مشتری همواره در نوبت ثبت نام دارند؛ در واقع بازار بسیار پر رونقی است که حتی با گران شدن خودرو باز هم مشتری وجود دارد. آخرین سوال به میزان رضایتمندی مجلس، دولت، مردم و حتی قطعه سازان از این شرکت هاست که طبیعتا پاسخ منفی است. تمامی این سوال و جواب ها نشان می دهند که مشکل
اصلی در مدل اقتصادی حاکم بر خودروسازی با داشتن درآمد های بالاست که نمونه آن درآمد سالیانه 10 هزار میلیاردتومانی شرکت ایران خودرو است. بهانه عدم اختصاص وام 50 میلیارد تومانی برای کاهش 50 درصدی تولیدات برای این شرکت ها با این حجم از درآمد، حداقل برای من به عنوان معلم دانشگاهی قابل قبول نیست؛ نمی توان قبول کرد که در بازاری که حتی با افزایش فزاینده قیمت باز هم مشتری وجود دارد، گفته شود که نقدینگی برای تولید خودرو وجود ندارد. شما به عنوان عضو کمیسیون صنایع و معادن، عملکرد مجلس در ورود به موضوع گرانی خودرو را چه طور ارزیابی می کنید؟ بنده یکی از منتقدان وضعیت فعلی مجلس هستم چرا که به نظرم مجلس از لحاظ شکلی و ساختاری مشکلات جدی دارد و آن طور که باید و شاید به امور معیشتی مردم نمی پردازد. در حالی که جایگاه مجلس قانون گذاری و نظارت است ،برون رفت بیرونی بیشتر شعاری و بحثی است که طبیعتا با این روش عملکرد مشخص است که نتیجه در امور مختلف حاصل نمی شود؛ در واقع اراده ای از مجلس برای ورود به موضوعات برای نظارت و کنترل قیمت ها دیده نمی شود. در شرایطی که کمیسیون صنایع و معادن دو ماه گذشته تحقیق و تفحص از خودروسازان را
تصویب کرد، مجلس اخیرا این موضوع را در صحن به تصویب رساند که از این میزان تاخیر تنها می توان این نتایج را گرفت که مشکل ساختاری در مجلس وجود دارد، یا اینکه ارداه ای برای ساماندهی بازار نیست و یا مجلس نمی خواهد خود را درگیر این موضوع کند.
دیدگاه تان را بنویسید