مردم در دوراهی اختلاف نظر مجلس و دولت/توقف فاز دوم هدفمندی به سود مردم است؟
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه، قانون هدفمندی یارانه ها پس از کش و قوس های فراوان در آخرین روزهای پاییز سال 89 با حمایت های گسترده مسئولان نظام از سوی دولت اجرا شد .
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی قانون هدفمندی یارانه ها باید طی 5 مرحله و در پنج سال اجرایی شود و اما دولت در ابتدای سال جاری عجله زیادی برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی طبق برنامه داشت و حتی گفته میشد که تلاش بر این است که قانون به گونهای اجرا شود که فاز دوم تقریبا مرحله آخر آن باشد، اما روند تصویب لایحه بودجه در مجلس شرایط را به گونهای رقم زد که تصمیم دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی دستخوش تغییر شده، به طوری که به ماه ششم سال هم وارد شدهایم، اما هنوز اقدامی رسمی برای اجرای قانون صورت نگرفته است.
هم اکنون شرایط اقتصادی کشور به شکلی پیشرفته است که نمایندگان اجرای فاز دوم این قانون را به سود کشور نمی دانند و بر همین اساس یکشنبه هفته جاری یک فوریت طرح توقف اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها را تصویب کردند.
غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در این باره با بیان این که اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها در قانون بودجه سال جاری آمده، گفته است هم اکنون بیش از 6 ماه از آغاز سال می گذرد اما دولت این قانون را اجرا نکرده است.
وی همچنین معتقد است که هم اکنون شرایط به شکلی نیست که مرحله دوم یارانه ها انجام شود چرا که در شرایط رشد تورم هستیم و این قانون باید در شرایطی اجرا شود که در تورم روند نزولی داشته باشد.لازمه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ثبات اقتصادی و آرامش میان مردم است و بر همین اساس هم اکنون زمان مناسبی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیست. هم اکنون برای ما بسیار سخت است که مرحله دوم را متوقف کنیم ولی چاره ای نیست و منتظر شرایط مسائد هستیم و امیدواریم مجلس و دولت با توافق در زمان مناسب قانون هدفمندی را اجرا کنند.{ اینجا }
اما هنوز چند ساعتی از این تصمیم مجلس نگذشته بود که فروزنده معاون پارلمانی دولت گفت که با این اقدام مجلس مخالف هستیم. وی گفته بود که و می گوید که دولت نهم و دهم با کار کارشناسی و شبانهروزی خود و با به سرانجام رساندن طرح هدفمند کردن یارانهها، این طرح را با همیاری و همکاری مردم و ملت در کشور به مرحله اجرا درآورد.
جمشید پژویان رئیس شورای رقابت و کسی که از وی به عنوان یکی از طراخان اصلی قانون هدفمندی یارانه ها یاد می شود نیز در موضع مخالف مجلس حاضر شد.
وی با بیان این که تصور می کنم این اقدام مجلس اشتباه بزرگی است به ویژه در شرایط فعلی اقتصاد کشور که با مشکلاتی مانندتحریم روبهرو هستیم و باید بیشتر به اقتصاد داخلی و تولید ملی متکی باشیم، گفت: باید تمهیداتی اندیشیده شود که نتیجه اجرای فاز دوم بهبود و افزایش کارایی بخش تولید باشد به گونهای که حرکت بخش تولید به سمت صرفهجویی در مصرف انرژی و بهبود کیفیت باشد.{ اینجا }
اما محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس در گفت و گوی تلویزیونی با اشاره به طرح مجلس برای توقف مرحله دوم هدفمندی یارانهها گفت: گام اول هدفمندی به خوبی انجام شد، اما در مورد اجرای فاز دوم با دولت اختلافنظر داریم؛ چرا که دولت معتقد بود، گام دوم را باید بلندتر و سنگینتر برداشت و میگوییم باید این قضیه آهستهتر حرکت کند.
وی افزود: ما در بخش اول هدفمندی معتقد بودیم که قانون به صورت دقیق اجرا نشده، به این معنا که هدفمندی یارانهها درآمدی ایجاد میکرد که قرار بود این درآمد 50 درصد به صورت نقدی یا غیر نقدی به اقتصاد خانوار، 30 درصد به بخش تولید و 20 درصد به طرحهای عمرانی که از این رهگذر گرانتر تمام میشوند، تزریق شود؛ اما دولت به دلیل اینکه حساسیت بیشتری روی اقتصاد خانوار داشت، پرداخت به خانوار را به گونهای آغاز کرد که تقریباً همه این درآمد را بلعید و متاسفانه تولید در این رهگذر ضربات زیادی خورد.
باهنر هدفمندی یارانهها یک سکه دو رو است که یک طرف آن درآمد و در سوی دیگر آن هزینهها قرار دارد و برای اینکه درآمد بیشتر باشد، باید قیمت فرآوردههای نفتی افزایش یابد و دولت معتقد بود این افزایش باید سریعتر و سنگینتر باشد که طبیعتاً مردم تحت فشار قرار میگرفتند.
وی ادامه داد: قرار بود از سویی یارانه نقدی به مردم داده شود و از آن طرف مسئله تورم را جبران کنند اما متاسفانه در بخش اول دیدیم که خود این پرداخت نقدی هم تورم را تشدید کرد و گردش پول افزایش یافت و مجموعه این رفتارها باعث شد که بعضاً در بخش اول هدفمندی نقصهایی بوجود بیاید.
نایب رئیس مجلس با بیان اینکه اوضاع تورم و افسارگسیختگی موجود باعث شده که مقداری از اعتماد از دست برود، گفت: درآمدهای ما در بخش اول هدفمندی کفایت هزینهها را نداد و بخشی از پولی که به مردم داده شد، با استقراض از بانک مرکزی بود که خود این کار نقدینگی را افزایش میدهد و تورم را افزون میکند.
وی افزود: در طرحی که برای توقف مرحله دوم هدفمندی دادهایم، در صورت تصویب نهایی گفتهایم که فعلاً در سال 91 نه افزایش روی قیمت فرآوردهها داشته باشیم و نه افزایشی روی پرداخت به مردم؛ ما متأسفیم که میخواهیم این کار را انجام دهیم. اما فکر میکنیم که چاره دیگری نیست چراکه اکنون افزایش قیمتها آنچنان فشاری به مردم تحمیل کرده که درحال مختل کردن اقتصاد خانوار است و اکنون اصلا فرصت مناسبی برای اینکه ریسک یا شوک دیگری به اقتصاد خانوار وارد کنیم، نیست.
دیدگاه تان را بنویسید