نهاوندیان مطرح کرد: بخش خصوصی باید رانت را شناسایی و اعلام کند/ حمایت از تولید داخلی ادامه دارد
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
وی ادامه داد: «سرمایهگذاران داخلی و خارجی باید احساس کنند که فرایند رسیدگی به مناقشات اقتصادی یک فرایند عادلانه و شفاف و مبتنی بر قانون است که خوشبختانه در این مسیر هم گامهایی برداشته شده است. »
وی افزود: « علیرغم سیاستهای غلط گذشته میتوان در مسیر درست گام برداشت و با تلاش مستمر و مأیوس نشدن به اهداف رسید. »
رئیس دفتر رئیسجمهور ادامه داد: «باید به جایگاه شایسته ایران دست پیدا کنیم و قانون بهبود محیط کسب و کار نخستین قانونی بود که با ابتکار بخش خصوصی نوشته و تدوین شد .»
نهاوندیان با بیان اینکه قانون بهبود فضای کسب و کار در سال 90 تصویب و ابلاغ شد، بیان کرد: «در سال 92 دولت تدبیر و امید که یکی از برنامههای اعلامشدهاش بهبود فضای کسب و کار بود، اجرای این قانون را به طور جدی در دستور کار قرار داد. »
وی با بیان اینکه با هماندیشی و همکاری میتوان معضلات پیچیده و تفکرات ناصحیح و سیاستهای نادرست را اصلاح کرد، گفت: «میتوان در مسیر درست قدم برداشت و من این توفیق بزرگ را به بخش خصوصی تبریک میگویم. »
رئیس دفتر رئیسجمهور تصریح کرد: «یک همپیوندی و همدلی در سطح ملی بین دولت و بخش خصوصی شکل گرفته است و با این عزم میراث نامطلوب یک اقتصاد دولتی به اقتصاد پویا تبدیل میشود. »
نهاوندیان با اشاره به همکاری دولت و مجلس گفت: «مفاد این قانون در بقیه قوانین وجود دارد و پالایش قوانین گذشته نیاز است. »
وی تصریح کرد: «در حالی که محیط کسب و کار بسیار مهم است و این محیطی است که به فعالان اقتصادی علامتهای اطمینانبخش میدهد، وظیفه حاکمیت این است، محیط مناسب و مساعد را ایجاد کند و هم از این محیط حراست کنند.»
نهاوندیان با اشاره به اینکه ساختار رقابتی رفتار رقابتی را هم میطلبد، تاکید کرد: «اثر سوء ساختارهای انحصاری و شبهانحصاری در گذشته و ساختار دولتزده اقتصاد ایران در گذشته باعث القای رفتار رانتجویانه در رفتارهای اقتصادی شده است که این ایراد حتما باید اصلاح شود .»
وی ادامه داد: «ر فتار رانت جویانه باید به رفتار بازارمحوری، ایجاد تنوع و انصاف تغییر کند، در قانون بهبود فضای کسب و کار یکی از وظایف اتاقهای بخش خصوصی این است که با کمک فعالان اگر در جایی رانتی وجود دارد آن را اعلام کنند و در شورای گفتوگو اعلام کنند تا حذف شود. »
رئیس دفتر رئیسجمهور گفت: « عزم دولت بر این است که در هر کجا رانتی را تشخیص داد رانتزدایی کند و اگر عادات رانتجویانه ایجاد شده باشد این عادات سعی بر حفظ رانتها میکند و مبارزه با اقتصاد رانتی هم از سوی سیاستگذار اقتصادی و هم فعال اقتصادی باید دنبال شود.»
نهاوندیان با اشاره به اینکه از مهمترین اقداماتی که باید برای بهبود فضای کسب و کار ایران انجام شود، نیاز به فضای باز است گفت: « این حرف مستلزم شکستن تحریمها است و اقدام پیروزمندانه و عزتمندانه که در مذاکرات هستهای صورت گرفت، این فضا را برای فعالان بخش خصوصی و دسترسی آنها به بازارهای جهانی و فناوریهای روز دنیا باز کرده است و این درحالی است که حق غنیسازی برای ایران محفوظ مانده است.»
وی ادامه داد: « امیدواریم در همین هفتههای پیش رو اقتصاد ایران عزتمندانه از زیر فشار تحریم اقتصادی سرافرازانه خارج شود و این فرصت باز ایجاد شود و باید ایرانیان مبتکر نشان دهند که میتوانند در صحنه اقتصاد جهانی رقابت کنند و پیروز میدان هم باشند . »
رئیس دفتر رئیسجمهور با بیان اینکه حمایت از تولید داخلی در دستور کار دولت است، گفت: «باید شاهد حضور موفق فعالان اقتصادی در بازارهای دنیا باشیم اما در داخل کشور هم شاهد افزایش رقابت خواهیم بود و برای این افزایش رقابت آماده باشیم. »
نهاوندیان با هشدار به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان گفت: «بنگاههای تولیدی ما دیگر نمیتواند بگویند با حمایتهای داخلی مثلا با فلان تعرفه خیالمان راحت است و محصولات خارجی نمیتوانند با ما رقابت کنند، مصرفکننده هزینه ناکارآمدی و روزآمد نبودن را دیگر نخواهد پرداخت. »
وی با بیان اینکه باید به حق و عدل عمل شود گفت: « حما یت از تولیدات داخلی در مقابله با رفتار غیرمنصفانه بنگاههای خارجی ادامه خواهد یافت اما در شرایط رقابت عادلانه و منصفانه بنگاههای اقتصادی باید خود را کارآمد و روزآمد کنند و وظیفه دولت این است که از این فضای رقابتی حراست کند و اگر کسی به این فضای رقابتی تعرض کند باید جلوی آن گرفته شود. »
رئیس دفتر رئیسجمهور ادامه داد: « در اقتصادهای بزرگ هم به کسی اجازه نمیدهند دامپینگ کند و قیمتهای غیرواقعی را تحمیل نماید . ممکن است حمایتهای ویژهای نسبت به بنگاههای کوچک اعمال کنند زیرا این بنگاهها نمیتوانند با شرکتهای بزرگ رقابت کنند. »
نهاوندیان تصریح کرد: « حمایت از واحدهای کوچک و متوسط برای اقتصادهایی مثل ایران لازمه طبیعی و مکمل حراست از فضای رقابتی است و راهبرد اقتصاد کشور در سالهای پیش رو اقتصاد مقاومتی اعلام شده است که یکی از ابعاد این اقتصاد مردمی بودن اقتصاد است .»
وی تاکید کرد: «کم شدن حضور دولت در اعمال اجرایی مدنظر قرار دارد اما باید توجه داشت بنگاههای خرد و کوچک هم از حمایت شایسته برخوردار شوند که در بودجه سال آینده دولت یکی از محورهایی که مورد تاکید قرار داده است، حمایت از واحدهای خرد، کوچک و متوسط است.»
رئیس دفتر رئیسجمهور با اشاره به اینکه برخی محصولات ما نمیتوانند در بازار جهانی رقابت کنند گفت: « این واحدها صرفه مقیاس را از دست دادند و در واحدهایی مثل فولاد شاهد این موضوع هستیم و حتما باید بنگاههای کوچک که بیشترین میزان اشتغال را برای اقتصاد ایجاد می کنند مدنظر قرار داد. »
دیدگاه تان را بنویسید