ادعای جوان مبنی بر ژست‌هاي ليبرالي در اقتصاد دولتي!

به گزارش نامه‌نیوز، سال 94 با همه سختي و دشواري‌هايش رو به پايان است، اقتصاد سال 94 با سه مؤلفه اصلي در رکود کامل بود: 1- در تمام مدت سال انتظار براي به نتيجه رسيدن برجام اقتصاد داخلي را در يک حالت رخوت و بي‌برنامگي قرار داد. 2- در سوي ديگر با کاهش تورم و بالا بودن نرخ سود بانکي جريان گردش پول همچنان در اقتصاد قفل بود و مردم ترجيح مي‌دادند سرمايه‌هاي خود را در بانک‌ها حبس کنند تا پول خود را به جريان بيندازند و اتفاقاً اين موضوعي جذاب براي دولتي بود که اساساً به دنبال خروج از رکود نبود و ترجيحش مانور روي کاهش تورم بود. 3- کاهش قدرت خريد مردم و دولت به عنوان بزرگ‌ترين تقاضاي کشور نيز مزيد بر علت بود تا نشان دهد اقتصاد در رکودي عميق فرو رفته است. 4- افزايش بدهي‌هاي دولت و شرکت‌هاي دولتي به بانک‌ها و افزايش معوقات بانکي (ولو آنکه با استمهال آمارهاي مثبتي از آن نشان دهيم). در چنين شرايطي بود که برخي در بدنه دولت به همراه برخي بانک‌ها به دنبال ژست ليبرالي و با اين شعار که کاهش نرخ سود دستوري درست نيست؟! مانع کاهش نرخ سود شدند تا همچنان رکود اقتصادي تعميق يابد. در سوي ديگر رکود، عمق بخشي به جريان رانت‌خواري از سياست‌هاي دولتي بود که انتظار مي‌رفت بعد از اجرايي شدن برجام بساط آن حداقل در حوزه ارزهاي دونرخي برچيده شود؛ نرخ‌هايي که برخي از افراد با دسترسي به نرخ ارز دولتي و عرضه کالاهاي خريداري شده با نرخ ارز آزاد به راحتي آب خوردن سودهاي کلاني را به جيب زدند و مي‌زنند. با اين حال باز هم در اين حوزه شاهد آن هستيم که معاون اول نيز در ادعاي عجيب و با ژستي ليبرالي در درون دولت مدعي مي‌شود: «به دنبال يکسان‌سازي نرخ به صورت دستوري نيستيم بلکه مي‌خواهيم نرخ ارز به صورت واقعي و در بازار تعيين شود.» البته دولت در سال بعد به مدد فروش بيشتر نفت در برابر بنزين يا کالاهاي ديگري که از اروپا وارد خواهد کرد، اميدوار است نرخ رشد اقتصاد مثبت شود اما اين رشد مثبت نمود قابل تأملي در ميان مردم و ايجاد اشتغال نخواهد داشت، از اين‌رو ادامه سياست‌هاي قبلي ممکن نبوده و حتي با سرگرمي‌هاي سياسي و افشاگري‌هاي چندده ميلياردي درباره دولت قبلي نيز ديگر نخواهد توانست نظر مردم و جوانان بيکار را جلب کند. به عبارت بهتر موارد پيش گفته که تا امسال و با مانورهاي تبليغاتي - سياسي به عنوان موفقيت دولت در کنترل تورم يک نقطه قوت به شمار مي‌رود در سال 95 مي‌تواند به عنوان پاشنه آشيل عملکرد دولت شود زيرا اکنون که در روزهاي پاياني سال 94 هستيم به تدريج آثار مثبت ناشي از اجرايي شدن برجام در حوزه داخلي تخليه شده است و هنوز توافقات دهها ميليارد دلاري نيز به نتيجه نرسيده است و همچنان مؤلفه‌هاي اصلي محرک در بخش واقعي اقتصاد تحت تأثير اين شرايط هستند و براي اينکه تحرک واقعي در اقتصاد کشور رخ دهد. بنابراين بايد دولت خواهي‌نخواهي وارد حوزه تصميم‌گيري شود و کارنامه اقتصادي سال بعد را براي افکار عمومي قابل قبول کند و راهي جز اتخاذ سياست‌هاي انبساطي نسبت به مؤلفه‌هاي مطرح شده در بالا ندارد. براي اين منظور نيز بايد برخلاف علاقه‌مندان حاميان بانکي‌اش باز هم به کاهش نرخ سود بانکي تن بدهد و بازار پولي بانکي را به طور همزمان منضبط کند و از سوي ديگر ژست‌هاي ليبرالي را در اقتصادي که بيش از 70 درصد آن دولتي است کنار گذاشته و با تصميمات قاطع نرخ‌هاي ارز را به تک‌نرخي تعديل کند و هم مقابله با فساد را محدود به اخبار سه سال قبل نکند. بداند که تنها تحريک تقاضاي دولتي از راه افزايش فروش نفت تهاتري دردي را از اقتصاد دوا نخواهد کرد.

منبع: جوان آنلاین