باز هم بنزین!

به گزارش نامه‌نیوز، مجلس در تصویب بودجه ٩٥، نرخ بنزین را تا دوهزار تومان تعیین کرده و مجددا آن را براي بررسی بیشتر به کمیسیون اعاده کرد. ضمنا درباره حفظ کارت سوخت نیز تأکید شده است که می‌تواند مبین استفاده قریب‌الوقوع از آن به روال گذشته نه‌چندان‌دور باشد که آن هم دونرخی‌شدن و سهمیه‌بندی که مثلا مصرف تا ١٨٠ لیتر با قیمت فعلی باشد و بالاتر از آن به صورت پلکانی محاسبه شود. با این شرایط، آن هم در ١٤ماه مانده به پایان دور اول دولت کنونی، تلاش دلواپسان در اتمام زمامداری روحانی و کابینه فعلی و بالتبع جلوگیری عملی از استمرار برنامه‌های متولیان تدبیر و امید مشهود است. بالارفتن قیمت مواد سوختی به هر شکل و صورت و تحت هر عنوانی سبب بالارفتن قیمت دیگر کالاها و خدمات و فشار بیشتر بر خیل عظیم حقوق و دستمزدبگیران اعم از شاغل و بازنشسته که اکثریت آحاد جامعه را شامل می‌شود، خواهد شد. اظهرمن‌الشمس است که متعاقب افزایش بهای مواد سوختی در آغاز هزینه رفت‌وآمد، انتقال کالا و خدمات را بالا می‌برد. به‌تازگی درصد اندکی به حقوق‌ها اضافه شده که به دلیل وضعیت نابسامان مالی دولت، بیش از آن امکان‌پذیر نبود اما با این افزایش بهای بنزین، کرایه‌ها هم افزایش خواهد یافت تا پاسخ‌گوی این افزایش بشود وگرنه ارائه هر خدمتی با هر عنوان دچار مشکل خواهد شد. بدیهی است اقلیت سرمایه‌دار کاری با این مسائل ندارند و اثر آن مستقیما روی طبقه متوسط و اقشار کم‌درآمد خواهد بود. بعد از آن، افزایش بهای برق و آب و گاز را خواهیم داشت و دور و تسلسلی که به باطل می‌انجامد، خانوار‌ها را تحت فشار قرار داده و اعتیاد، جدایی‌ها، ناتوانی در تشکیل خانواده و ارائه خدمت واقعی به ارباب‌رجوع توسط کارمندان، افزایش کسالت‌های جسمی و روانی و... که جملگی در مقوله دغدغه معاش می‌گنجد و برآمده از نیازهای مالی است رخ می‌دهد که فرموده‌‌اند: «من لا معاش له لا معاد له». می‌دانیم برخوردهای گروهی و خطی با منافع ملی چقدر هزینه‌زاست. برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، نیازی به فشار بیشتر از این به جامعه نیست. علاقه‌مندی برخی جریانات خارج از مجلس به یک‌دوره‌ای‌شدن دولت، نباید با ابزارهای غیرمعمول دنبال شود.

منبع: روزنامه شرق