تصويب طرح غلط، نقض پلكاني حقوق شهروندان

به گزارش نامه‌نیوز، روز سه‌شنبه افزايش پلكاني قيمت بنزين در صحن علني بهارستان به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. تصويب اين طرح درحالي صورت گرفت كه دولت بارها اعلام كرده بود قصد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را ندارد، اما دركمال تعجب نوع ديگري از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، به شكلي ديگر رقم خورد. اما نكته مهم بعدي اينكه دولت طي سال گذشته بارها گفته بود توانسته نرخ تورم را ثابت نگه دارد و مانع افزايش تورم شود؛ حال اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي باعث افزايش قيمت‌ها و افزايش نرخ تورم نخواهد شد؟ و اين تورم، حقوق شهروندان را نقض نخواهد كرد؟ ارجاع مصوبه افزايش پلكاني قیمت سوخت به کمیسیون تلفیق اما چند ساعت پس از تصويب مصوبه قیمت سوخت و واگذاری کارت هوشمند سوخت با اخطار مهرداد بذرپاش، اين مصوبه به دلیل ابهاماتی که در آن وجود داشت به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که در توجيه آن نيز عنوان شد به دلیل شلوغی صحن مصوبه‌ای تصویب شد که ابهامات زیادی در آن وجود دارد. بذرپاش در توجيه ابهامات اين طرح را عدم تطابق قيمت بنزين در ماده بند اول وبند پایینی ماده دانست و گفت:در بند اول اين طرح آمده که همه انواع سوخت تک نرخی می‌شود. اما در بند پایینی قیمت‌های مختلفی برای سوخت تعیین کرده‌ایم. اينكه در صورت افزايش قیمت پلكاني بنزين کرایه‌ها نيز بسیار بالا خواهد رفت. همچنين بذرپاش معتقد بود اگر مجلس در روز تصويب طرح تعطیل می‌شد و هیچ مصوبه‌ای تصویب نمی‌شد بیشتر به نفع مردم بود. با توجه به توضيح بذرپاش بايد اين سوال را مطرح كرد كه نمايندگان مردم با تصويب چنين لوايح و طرح‌هاي شتابزده چگونه مي‌توانند از حقوق مردم دفاع كنند؟و اين مسئله به نوعي نقض حقوق شهروندي نيست؟ تبعات اقتصادي و اجتماعي افزايش قيمت بنزين بهمن كشاورز رئيس اتحاديه‌هاي سراسري كانون‌هاي وكلا درمورد افزايش قيمت بنزين به «قانون» گفت: اولا تا آنجا كه بنده به ياد دارم مجوز كلي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي پيش از اين در قانون داده شده و نحوه اجراي آن نيز به عهده دولت گذاشته شده است. بنابراين نفس بالابردن ‌حامل‌هاي انرژي تا زماني كه قانون مستند آن درست اجرا شود اصولا با مانعي مواجه نيست. اين حقوقدان در مورد تبعات افزايش قيمت بنزين خاطرنشان كرد: بديهي است اين بالا بردن قيمت تبعات اقتصادي و شايد اجتماعي و سياسي داشته باشد. اما بايد توجه كرد قانوني كه مقرر كرده، وجوهي به اسم يارانه نقدا به گروهي از مردم پرداخت شود، با اين پيش‌بيني بوده كه اين پرداخت‌ها از طريق همين افزايش‌ها ممكن خواهد شد. وي در پاسخ به اين سوال كه با وجود ادعاي دولت مبني بر اينكه نرخ تورم را ثابت نگه داشته پس افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي چه توجيهي خواهد داشت تصريح كرد: اما در مورد تعارض ادعاي تثبيت يا كاهش نرخ تورم با گران شدن بنزين، اينجانب نمي‌توانم اظهار نظر تخصصي كنم، زيرا اين در خور اظهار نظر اقتصاددانان است. اما به عنوان يك شهروند عادي مي‌توانم بگويم، نرخ تورم بر مبناي بررسي گروه‌هاي برگزيده مختلفي از كالاها محاسبه مي‌شود و از طرفي اجرا و اعمال سياست‌هاي اقتصادي دولت ناچار با اتخاذ تدابيري در زمينه‌هاي بسيار متنوع ممكن است، كه حاصل اين مجموعه بالا يا پايين رفتن نرخ تورم است.به اعتقاد بنده بايد منتظر ماند و ديد بالا رفتن قيمت بنزين چه آثاري از اين نظر خواهد داشت زيرا براي مثال قيمت برخي از اقلام خوراكي مانند گوشت مرغ به گونه‌اي پايين آمده است كه توليدكنندگان را نگران كرده است. مصرف گوشت مرغ از نظر تعداد مصرف كنندگان با مصرف بنزين از همين جهت قابل قياس نيست. اما به هر حال اميدوارم اهل فن ابهامي را كه مطرح شد و براي من هم وجود دارد با توضيحات خود رفع كنند. كشاورز در خاتمه در پاسخ به اين سوال كه برخي از جايگاه‌داران سوخت مبادرت به كم‌فروشي بنزين مي‌كنند؛ آيا اين كم‌فروشي نقض حقوق شهروندي نيست خاطرنشان كرد: كم فروشي بنزين يا آميختن آن با مواد ديگر و به هر حال هر اقدامي كه باعث شود مصرف كننده معادل وجه پرداختي خود - از نظر كمي و كيفي - بنزين دريافت نكند جرم و حسب مورد تحت عناوين گوناگون كيفري قابل تعقيب و مجازات است كه البته اين كم‌فروشي نقض حقوق شهروندي نيز محسوب مي‌شود. قوانين بايد از ابتدا درست نوشته شوند نعمت احمدي حقوقدان و استاد دانشگاه نيز در گفت‌وگو با «قانون»، در پاسخ به اين سوال كه آيا شتابزدگي در تصويب طرح‌ها و لوايح نقض حقوق شهروندان محسوب نمي‌شود، گفت: نمايندگان مجلس از حق تصويب قوانين برخوردار هستند پس به اين لحاظ بايد قوانيني تصويب كنند كه در جهت رفع مشكلات مردم باشد زيرا در غير اين‌صورت حقوق مردم تضييع و نقض حقوق شهروندي محسوب مي‌شود. نكته ديگر اين كه فقط نوشتن و تصويب قانون مهم نيست بلكه درست قانون نوشتن و اجراي صحيح آن شرط است مانند قانون هدفمندي يارانه‌ها كه كاملا درست بود اما در واقع به درستي اجرا نشد. اين حقوقدان ادامه داد: اما در مورد تصويب اين مصوبه بايد گفت هرچند اين قانون در مجلس تصويب شده اما اين مصوبه دست آخر بايد توسط شوراي نگهبان به تصويب برسد كه اين شورا در صورت ابهام يا اشكالات حتما مصوبه را به مجلس باز مي‌گرداند. اين استاد دانشگاه با بيان اينكه بايد ديد نمايندگان با تصويب پلكاني‌كردن نرخ بنزين براي حمل‌و نقل و وسايل نقليه عمومي چه تصميمي اتخاذ كرده‌اند، تصريح كرد: آيا نمايندگان براي افرادي كه با وسيله نقليه امرار معاش مي‌كنند برنامه‌اي دارند؟ آيا اينكه اين افراد هم بايد با همين نرخ بنزين تهيه كنند؟البته ناگفته نماند قرار بود دولت قيمت حامل‌هاي انرژي را آزاد كندو در يك شيب معيني به سطح فروش خليج فارس برساند كه البته نزديك هم شديم.اما پلكاني كردن نرخ بنزين مشكلات بسياري را به همراه خواهد داشت ازجمله اينكه وسايل نقليه عمومي، آژانس‌ها، تاكسي‌ها و... كه مصارف بالاتري دارند هم بايد اين مبالغ را بپردازند. ثانيااينكه بايد نرم‌افزاري در جايگاه‌هاي سوخت و كارت‌هاي سوخت تعبيه شود كه سبب مشكلاتي در آينده خواهد شد. اين حقوقدان با اشاره به اينكه وقتي دولت رها سازي قيمت حامل‌هاي انرژي يا قانون يارانه‌ها را كليد زد به نوعي جراحي در اقتصاد كشور صورت گرفت اما حاصل اين جراحي كودك معلولي بود كه متولد شد زيرا قرار بود قيمت‌ها در شيب زماني رهاسازي و درصدي از آن صرف موارد خاص شود اما طي اين 5 ،6 سالي كه از اين امر مي‌گذرد بيش ازآن مبلغي كه از آزاد سازي قيمت‌ها گرفته ‌است، بابت يارانه‌ها هزينه شده كه البته نارضايتي‌هايي را هم به همراه داشته است. احمدي با بيان اينكه افزايش پلكاني قيمت بنزين تنش بزرگي ميان جايگاه‌داران با مردم، مسافر و راننده و ... خواهد شد، ادامه داد: نكته ديگر اينكه خود دولت بزرگ ترين مصرف كننده بنزين است حال بايد ديد نمايندگان مجلس قرار است چه آيين‌نامه اجرايي براي اين مصوبه تصويب كنند. احمدي در خاتمه در توضيح ادعاي تاجگردون نماينده مجلس كه در صفحه شخصي خود گفته است مردم نگران افزايش قيمت بنزين نباشند زيرا اگر مجلس فعلی هم این مصوبه را اصلاح نکرد با تشکیل مجلس دهم آن را اصلاح خواهیم کرد ،خاطرنشان كرد: البته ما تا به حال از اين وعده‌ها بسيار شنيده ايم. بايد اين طرح از ابتدا درست نوشته مي‌شد نه اينكه محتاج مجلس بعدي باشيم و وقت مجلس بعدي هم براي اين مصوبه گرفته شود. اگر به مصوبه ‌ايراد گرفته شده و به كميسيون تلفيق اعاده شده اين كميسيون و كميسيون‌هاي تخصصي مي‌توانند اين طرح را تعديل كنند. اين نكته مهم را نبايد از نظر دور داشت كه مصوبات مجلس زماني جنبه قانوني پيدا مي‌كنند كه تشريفات درون مجلس آنها تمام و به شوراي نگهبان فرستاده شود و شوراي نگهبان آن را تاييد و ظرف مدت زمان معلوم ابلاغ كند.

منبع: روزنامه قانون