رکود مجدد در اقتصاد جهانی

به گزارش نامه‌نیوز، در سال ٢٠٠٨ اقتصاد جهانى عميق‌ترين ركود را بعد از بحران‌هاى اقتصادى دهه ١٩٢٠ و ١٩٣٠ تجربه كرد. در نيمه دوم سال ٢٠٠٩ كه این ركود به عميق‌ترين سطح خود رسيده بود، مداخله بانك مركزى ابتدا در آمريكا و سپس در كشورهاى ديگر و عمدتا از طريق سياست‌هاى انبساط پولى (كه به QE موسوم شده است) بهبودهايى را به وجود آورد كه در عين حال بسيار كند و در بعضى از كشورها بسيار ناقص بود. اين سياست‌هاى گسترده پولى كه به پديده‌اى جهانى تبديل شده بود، در بهترين شكل خود در آمريكا جواب داد و توانست متغيرهاى حساس اقتصادى را همانند نرخ بيكارى و نرخ شاخص بورس بهبود قابل ملاحظه‌اى بدهد و اميدوارى را براى خروج از ركود سال ٢٠٠٨ زيادتر كرد. ولى اثر‌گذارى سياست‌هاى پولى آن‌طور كه در آمريكا به‌طور نسبى، ناقص و محدود جواب داده بود، نتوانست اقتصادهاى كشورهاى اروپايى، ژاپن، چين و بسيارى از كشورهاى ديگر را تحريك كند تا اين كشورها نتوانند مشكلات اقتصادى خود را تعديل كنند. اما جواب دادن نسبى سياست‌هاى متعدد انبساطى در آمريكا با رشد اقتصادى و كاهش بيكارى موجب رشد بى‌رويه قيمت دلار در بازارهاى جهانى شد كه به‌طور قابل‌ملاحظه‌اى قيمت مواد اوليه را به پايين‌ترين سطح خود در سال‌هاى گذشته رساند. همين كاهش مواد اوليه موجب شد كه بخش وسيعى از كشورهاى نوظهور و كشورهاى صنعتى شده، ولى صادر‌كننده مواد اوليه (همانند كانادا، استراليا و نيوزيلند) گرفتار كاهش شديد نرخ رشد اقتصادى شوند و در برخى موارد نرخ منفى رشد اقتصادى را تجربه كنند. رشد بى‌رويه بدهى دولت‌ها و بدهى بخش خصوصى در سراسر جهان كه براى اقتصاد جهانى يك ركورد به حساب مى‌آيد، در كاهش تقاضاى موثر براى پايين آوردن قيمت مواد اوليه كمك شايانى كرد و عدم تعادل جدى در بازار جهانى ايجاد كرد. اين عدم تعادل خودش را در بالا رفتن شاخص‌هاى بورس همراه با كاهش شديد قيمت مواد اوليه در جهان نشان داد. مثلا در پنج سال گذشته، شاخص S&P كه شاخص مطرح در بورس آمريكا است، حدود 100 درصد افزايش يافت و ساير كشورهاى ديگر، همانند آلمان، ساير كشورهاى منطقه يورو، انگلستان و ژاپن هر كدام از نظر شاخص بورس ركورد تاريخى زدند. سوالى كه براى همه ايجاد شد، اين بود كه چرا با اين وضع خراب اقتصادى و نرخ پايين رشد و قيمت پايين مواد اوليه، بازارهاى سهام ركورد تاريخى مي‌زنند. اين مساله به اين واقعيت كه بورس‌هاى جهان نرخ بهره پايين را دوست دارند، بازمی‌گردد و چون اثر ادامه سياست‌هاى انبساط پولى كاهش نرخ بهره بود؛ بنابراين طبيعى بود كه با هر سياست انبساطى يك جهش در بازارهاى جهانى سهام به وقوع مى‌پيوست. همزمان با اين تحولات از نيمه دوم سال ٢٠١٥ بازارهاى جهانى و به‌خصوص بورس آمريكا شروع به تجربه نوسانات غيرعادى کرد. انگار موتور بورس آمريكا سوخت ديگرى نداشت. شاخص S&P قدرت بالاتر رفتن از ٢١٠٠ را نداشت و تا پايان سال ٢٠١٥ همين وضعيت ادامه داشت و در ابتداى سال ٢٠١٦ اين نوسان با ‌شدت بيشترى ادامه يافت و براى مدتى زياد به زير ٢٠٠٠ كاهش يافت. آمارهاى اقتصادى هم در آمريكا در وضع نامناسبی قرار گرفتند. در حال حاضر نیز وضعيت نامشخص در بورس‌هاى جهان وجود دارد و نظام جهانى در شرف يك تغيير بنيادى است كه براى اولين نمود خودش را در تغييرات بازارهای سهام نشان مى‌دهد. هم‌اكنون نظام جهانى چند مساله جدى دارد كه بدون رفع اين مسائل نمي‌توان به رشد و شكوفايى اقتصاد جهانى دل بست. در وهله نخست بزرگ‌ترين خطر در نظام جهانى كاهش قيمت‌ها deflation و عدم توفيق در افزايش نرخ تورم است. مهم‌تر اينكه اين همه سياست‌هاى انبساطى هنوز نتوانسته است كه نرخ تورم را در آمريكا، كانادا، اروپا و ژاپن افزايش دهد و از اين مسير اقتصادشان را به تحرك وادارند. خطر نبودن تورم در بسيارى از كشورها مخصوصا در اروپا و ژاپن بسيار جدى است. دوم، در ارتباط با سياست‌هاى انبساط پولى، آنقدر زياده‌روى شده كه اثر بخشى اين سياست‌ها به‌شدت كاهش يافته و از طرف ديگر جايى براى اعمال سياست‌هاى جديد وجود ندارد. در اروپا و ژاپن كه رو به نرخ منفى بهره آورده‌اند و هر دو اعلام كرده‌اند كه ديگر جايى براى سياست‌هاى جديد پولى وجود ندارد. به نظر مي‌رسد كه بانك‌هاى مركزى در بسيارى از كشورهاى صنعتى شده جهان خلع سلاح شده‌اند و تيرى در فشنگ ندارند. اين مساله، اگر كاهش تورم و عدم رشد اقتصادى ادامه پيدا كند، به‌طور جدى براى اقتصاد جهان خطرساز مى‌شود. اگر به اين مسائل مشكلات اقتصادى و سياسى اروپا، تخليه نشدن كامل حباب‌هاى قيمتى در چين، نرخ بالاى بيكارى در بسيارى از كشورهاى صنعتى شده، وضعيت بسيار بد كشورهاى نوظهور، نرخ بالاى بدهى در تقريبا عمده كشورهاى جهان را اضافه كنيم، درمی‌یابیم که یک رکود جدید در پیش است. اگر هم از لفظ ركود يا بحران نخواهیم استفاده کنیم، باید توجه داشت برای این چالش حداقل يك تعديل ساختارى جدى در نظام جهانى لازم است كه اين خود مستلزم قبول نوسانات جديد و جدى‌تر در بازار جهانى است. بی‌شک این تعديل دردآور، بهای نفت و در نتيجه اقتصاد ايران را نيز درگير خود خواهد كرد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد