کد خبر: 32300
تاریخ انتشار :

نگاهی به کارنامه مهدی غضنفری/ وزیر گرانی با وعده‌های ارزانی

نگاهی به کارنامه مهدی غضنفری/ وزیر گرانی با وعده‌های ارزانی
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه به نقل از سالنامه نوروزی همشهری، در شرایطی که اجرای قانونی هدفمندی یارانه‌ها، افزایش هزینه تمام شده تولید و محقق نشدن بسته‌های حماتی بخش صنعت افزایش قیمت‌ها را به عنوان گزینه اجتناب‌ناپذیر پیش روی تولیدکنندگان قرار داده اما وزیر صنعت از همان روزهای نخست سال وعده برخورد با افزایش قیمت شیر و لبنیات، ثبات قیمت کالاهای اساسی و خودرو تا پایان سال و الزام تولیدکنندگان به بازگشت قیمت‌ها را مطرح کرد؛ وعده‌هایی که به نظر می‌رسد بیشتر برای تاثیرگذاری روانی و آرامش بازار مطرح شده و فاقد ضمانت اجرایی لازم بوداه؛ به نحوی که حتی معدود برخوردهای نظارتی نیز قادر به فرونشاندن موج گرانی نبود و تولیدکنندگانی که به دلیل افزایش قیمت تمام شده با دو گزینه کاهش ظرفیت تولید و تعطیلی با افزایش قیمت‌ها خارج از ضوابط سازمان حمایت رو به رو بودند عملا ترجیح دادند قیمت‌ها جدید را حتی به بهای پرداخت جریمه‌های چند میلیاردی به دولت، اعمال کنند. اما این جرایم هیچ تاثیری در کاهش تخلفات، مقابله با گرانی و گرانفروشی یا بازگشت قیمت‌ها نداشت و در واقع مردم با پرداخت هزینه‌های بیشتر برای تامین مایحتاح خود این جرایم را به دولتمردان پرداخت کردند چرا که هیچ راهکار اجرایی‌ای برای بازگرداندن مبالغ هنگفت ناشی از افزایش غیرقانونی قیمت‌ها به مردم وجود ندارد و عملا تشدید تخلفات به محلی برای تامین درآمد بیشتر برای سازمان‌های دولتی تبدیل شده است. سناریوی تکرایی افزایش قیمت‌ها از ابتدای امسال با رشد بی‌رویه و کاهش عرضه شیر و لبنیات اغاز شد و در طول چند ماه گذشته به مرغ و تخم‌مرغ، گوشت قرمز، حبوبات و غلات و کالاهای اسای رسید و در آستانه نوروز با رشد چند برابری قیمت پسته، آجیل و خشکبار و خودرو تداوم یافت. سیاستگذاری‌های یک شبه تجاری تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها و ایجاد مشکلاتی تازه در مسیر تامین ارز و واردات کالاهای اساسی و محصولات صنعتی موجب شکل‌گیری چالش دیگری در کارنامه وزیر کنونی صنعت، معدن و تجارت در سال جاری شد. در وزارتخانه‌ای که به دلیل تغییرات پی در پی مدیریتی و به کارگیری مدیران بی‌تجربه و غیرمرتبط با حوزه‌های ذی‌ربط با ضعف شدید بنیه کارشناسی مواجه بود به کارگیری سیاست‌های تعرفه‌ای مناسب و تعیین اولویت‌های کالایی به معمای پیچیده‌ای تبدیل شد که درج برخی اقلام کالایی در فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی یا وارداتی حتی دستمایه مزاج‌های روزمره مردم شد؛ فهرستی که بارها تغییر کرد و با افزایش چند برابری قیمت دلار دست‌اندرکاران این وزارتخانه تلاش کردند تا با اولویت‌بندی کالاهای مختلف، تخصیص ارز مرجع یا مبادله‌ای برای واردات کالای حساس، ضروری و مصرفی را مدیریت کنند. اما این اولویت‌بندی نیز در عمل جندان موثر نبود چرا که در عمل فرایند تخصیص ارز مرجع یا مبادله‌ای برای واردات کالاهای مختلف با مشکلات عدیده‌ای مواجه شد و از چندی پیش تخصیص ارز مرجع برای واردات کالاهای مختلف با مشکلات عدیده‌ای مواجه شد و از چندی پیش تخصیص ارز مرجع برای واردات برخی کالاهای اسای مانند برنج، گوشت قرمز و... نیز ملغی شد. با وجود مشکلات تامین ارز مرجع برای واردات کالاهای اساسی که به گفته یکی از مسئولان وزارت صنعت، وجهه وزیر را تا حد یک کارمند جزء بانک مرکزی که از صبح تا شب به دنبال تامین ارز برای واردات این کالاها در بخش‌های مختلف این بانک سپری می‌کرد کاهش داده بود، روند تخصیص ارز مبادله‌ای برای کالاهای مشمول اولویت سوم تا دهم نیز با وجود تشکیل اتاق مبادلات ارزی در وزارت صنعت، معدن و تجارت قادر به گشودن گره کور مبادلات تجاری به دلیل محدودیت‌های ارزی نبود و در نهایت مردم با خرید کالاهای مختل به نرخ دلار سه تا چهار هزار تومانی هزینه ناکارآمدی مدیران این وزارتخانه را پرداخت می‌کنند. این وضعیت وقتی اسفناک‌تر شد که حتی بسیاری از کالاهای اساسی وارداتی با نرخ ارز مرجع با قیمت دلار آزاد به مردم فروخته شد یا ارز تخصیص یافته برای واردات این کالاها و دارو برای واردات خودرو و برخی کالاهای لوکس به کار گرفته شد و هنوز هم خبری از سرانجام برخورد با واردکنندگان متخلف ارزی یا کم و کیف اجرای این تخلفات منتشر نشده است. بلای صنعت بر جان تجارت بررسی وضعیت صنعت و تجارت کشور در سال جاری بیانگر مبتلا شدن بخش تجارت به بلای بخش صنعت در سال گذشته است. اگر در سال گذشته کاهش ظرفیت و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی بخش صنعت را به رکود کشیده و این رکود در سال جاری نیز ادامه یافته. در سال ۹۱ اولویت‌بندی کالاهای مشمول ارز موجب شده تا بخش تجارت متاثر از نوسان نرخ ارز، تشدید تحریم‌ها و تغییر یک شبه قوانین و مقررات تجاری به اغما برود. با گذشت بیش از دو سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اکنون به جرأت می‌توان گفت که بخش تولید از ناحیه هدفمند کردن یارانه‌ها بیشترین آسیب را دیده چرا که نرخ حامل‌های انرژی رشد ۱۰ برابری داشته و یارانه‌های بخش صنعت نیز پرداخت نشده است. این در حالی است که پیگیری مطالبات پیش‌بینی شده بخش صنعت در قانون هدفمندی یارانه‌ها بر عهده وزیر صنعت بوده است اما اکنون نه تنها این مشکلات مرتفع نشده بلکه تولیدکنندگان با ملغمه‌ای از مشکلات در هم تنیده تولید و تجارت مواجه هستند. با توجه به سه برابر شدن نرخ ارز اکنون نقدینگی مورد نیاز بخش صنعت ۱۰ برابر افزایش یافته و گشایش ال‌سی که پیش از این با ۱۰ درصد پیش پرداخت صورت می‌گرفت اکنون با پرداخت ۱۳۰ درصدی مقدور است. در سال ۹۱ مشکلات بخش تولید به ویژه بنگاه‌های صنعتی تشدید شد به نحوی که بنگاه‌های مذکور که در سال گذشته با مشکلات نقدینگی و افزایش هزینه تمام شده تولید مواجه بودند امسال در تامین مواد اولیه و واردات در بخش تجارت نیز به مشکل خوردند. این شرایط موجب شده تا تولیدکنندگان گرفتار تیغ دولبه افزایش هزینه تمام شده تولید و تامین نقدینگی، قطعات یدکی و اصلاح ساختار و از سوی دیگر مشکل تامین مواد اولیه تولید شوند. از سوی دیگر سیاست‌های کلان اقتصادی کشور موجب شده تا با افزایش موانع پیش روی تجارت خارجی اکنون واردات و تامین کالاهای مورد نیاز مردم با موانع تازه‌ای روبه‌رو شود. این وضعیت موجب شده تا هر روز تصمیم‌گیری‌های تازه‌ای برای تجارت کشور صورت گیرد به نحوی که طی چند ماه اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت مجبور شده است برخلاف قانون محدودیت‌هایی برای صادرات برخی کالاها مانند گوشت مرغ، پیاز، پسته، محصولات پتروشیمی و... ایجاد کند. همچنین با شکل‌گیری اتاق مبادلات ارزی در وزارت صنعت، بانک مرکزی به نوعی سعی در رفع مسئولیت مشکلات تامین ارز واردات داشته و در عمل تامین ارز حتی برای واردات کالاهای مشمول اولویت نخست کالایی مانند کالاهای اساسی نیز با مشکل مواه شده است. در این شرایط شاید ارجاع‌دادن همه مشکلات تجارت خارجی کشور به وزیر صنعت، معدن و تجارت کار درستی نباشد اما به هر حال این وزارتخانه متولی بخش تجارت و تراز تجاری کشور است چرا که براساس قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه، کاهش فاصله صادرات و واردات کشور هدفگذاری شده است اما نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه اعمال محدودیت‌های تجاری هب عنوان سرپوشی برای ساماندهی بازار بسیاری از کالاها مدنظر قرار گرفته است؛ سناریویی که پیش از این نیز بارها در مورد برخی دیگر از محصولات کشاورزی مانند سیب‌زمینی، پیاز، میوه، مرکبات و... تکرار شده و با افزایش قیمت‌ها، ممنوعیت صادرات نخستین گزینه روی میز بوده اما در باقی ایام سال تولیدکننده محصول خود را حتی با زیان به بازار عرضه می‌کند؛ گرچه به نظر می‌رسد اعمال ممنوعیت صادراتگشوت مرغ برای تنظیم بازار داخلی این محصول جنبه شعاری برای تکرار وعده‌های تنظیم بازار شب عید و تثبیت قیمت‌ها داشته است. منفی‌تر شدن تراز تجاری بررسی تراز تجاری کشور در سال جاری نیز بیانگر واقعیت‌های دیگری است؛ آمارهای ۱۰ ماهه تجارت خارجی کشور در سال جاری نشان می‌دهد که صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی حدود ۳۰ درصد کاهش یافته؛ گرچه این کاهش صادرات با افزایش بیش از ۲۰ درصدی صادرات محصولات غیرنفتی ترمیم شده است. با این شرایط گرچه حجم صادرات غیرنفتی کشور با تعریف غلط متداول کاهش نداشته اما اعمال تحریم‌ها و شکل‌گیری برخی محدودیت‌ها موجب افزایش حجم واردات کالاهای قاچاق به کشور شده است؛ به نحوی که رقم واردات کالاهای قاچاق که پیش از این با بزرگ‌نمایی پنج میلیارد دلار اعلام می‌شد اکنون به حدود ۲۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. اگر این آمار را در بررسی مبادلات تجاری کشور در نظر گیریم، شکاف تجاری کشور در سال جاری به شدت منفی شده است. اگر میزان واردات رسمی امسال کشور را همانند سال گذشته ۶۵ میلیارد دلار در نظر گرفته و رقم ۲۰ میلیارد دلاری واردات قاچاق را به این میزان اضافه کنیم حجم واردات کشور در سال جاری به ۸۵ میلیارد دلار خواهد رسید که در مقایسه با رقم ۴۰ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی بیانگر شکاف ۴۵ میلیارد دلاری در تراز تجاری کشور است و در صورتی که سهم ۵۰ درصدی صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی در صادرات غیرنفتی تا آذرماه امسال را از این میزان صادرات کسر کنیم،‌ عملا این شکاف به ۶۰ یملیارد دلار افزایش می‌یابد. در واقع عدد صادرات کالاهایی مانند پسته، فرش، خاویار و سایر صادرات غیرنفتی (بدون در نظر گرفتن فراورده‌های نفتی) به کمتر از ۲۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما

Markets

نیازمندی ها