نقض استقلال بانک مرکزی در مجلس نهم
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه‌نیوز، توقف طرح بانکداری بدون ربا که چند روز پیش به درخواست رئیس بانک مرکزی از رئیس مجلس مطالبه شد، حاکی از آن است که دولت و بانک مرکزی به دنبال توقف این طرح و شاید درصدد رونمایی از طرح جدید تهیه‌شده توسط بانک مرکزی در مجلس آتی ( دهم) هستند اما با توجه به اقتصاد سیاسی، پایان دوره‌های عملیاتی دولت‌ها و نهادهای تصمیم‌ساز در اقتصاد با شدت تصمیم‌گیری و تصمیمسازی روبه‌رو می‌شود. در واقع چنین نهادهایی با تغییر دوره، اقداماتی را متناسب با منافع احزابی که به آن وابسته هستند به ورطه اجرا می‌برند. شدت اقدامات مجلس فعلی که در آخرین روزهای کاری‌اش بسیار بالا گرفته، در واقع حاکی از همین موضوع است. کمیسیون اقتصادی مجلس به موجب اصل ٨٥ قانون اساسی کشور متولی اجرای طرح بانکداری بدون رباست که طرحی را از سال ٩٣ با این منظور تدوین کرده بود و حال باوجود درخواست توقف این طرح توسط بانک مرکزی، مجلس درصدد تسریع تصویب آن است. شاید حساسیت‌زاترین تصمیم این طرح درباره بندی باشد که آشکارا استقلال بانک مرکزی را که پیش از این در راستای اصلاح نحوه تعیین رئیس بانک مرکزی شدیدا کاهش یافته بود یک‌بار دیگر کاهش داده و این‌بار
اختیارات زیادی از این نهاد پولی و قلب پولی کشور را به کمیسیون اقتصادی مجلس و شورایی واگذار می‌کند که از دل بانک مرکزی برنخواسته است. استقلال بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در توسعه اقتصادی باید به دنبال آن بود اما با وجود برنامه‌های توسعه‌ای کشور درجه استقلال بانک مرکزی روزبه‌روز کاهش می‌یابد. در طرح بانکداری بدون ربا مقرر شده شورایی ناظر بر عملیات شورای پول و اعتبار تعیین شود. به موجب این طرح شورای فقهی تشکیل می‌شود که براساس بند ٨ بخش الف ماده ٣ در طرح قانون جدید، مصوبات شورای فقهی را برای بانک‌ها لازم‌الاجرا تلقی می‌کند و به‌این‌ترتیب، در واقع شورایی که قرار است جایگاه مشورتی داشته باشد، جایگاه ابلاغ تصمیمات لازم‌الاجرا و جایگاه اجرائی پیدا می‌کند. به‌این‌ترتیب جایگاهی به‌مراتب بالاتر از جایگاه شورای پول و اعتبار پیدا می‌کند و امکان تصویب قواعد را که برای همه بانک‌ها لازم‌الاجراست، دارد. در وهله اول باید گفت این موضوع در تناقض با قانون پولی و بانکی کشور است؛ چراکه این قانون بیان می‌کند مصوبات شورای پول‌واعتبار لازم‌الاجراست در حالی که در طرح پیشنهادی مجلس، شورای فقهی تصمیمات لازم‌الاجرا را
می‌گیرد. تشکیل چنین شورایی ضمن اینکه موجب کاهش درجه استقلال بانک مرکزی براساس شاخص‌های اندازه‌گیری می‌شود، در حوزه تصمیمسازی و مدیریت بانک مرکزی نیز باعث مداخله‌هایی می‌شود که نهایتا منجر به تضعیف بانک مرکزی که مهم‌ترین نهاد تصمیمسازی پولی و بانکی کشور است، می‌شود. چنین شورایی در الگوی بانکداری اسلامی در کشورهایی که بانکداری اسلامی دارند، دیده شده است؛ اما این در حالی است که به‌جای تزریق مستقیم و بدون اعمال اصلاحات الگوهای کشورهای مشابه، باید با نگاهی به وضعیت موجود کشور و اقتصاد و نظام بانکی فعلی، این طرح تدوین شود. به عبارت دیگر باید این طرح به دنبال اصلاح و تغییر شورای پول و اعتبار یا تغییر ساختار آن باشد تا اینکه ساختاری موازی و مشابه را در کنار شورای پول و اعتبار ایجاد کرده و ضمن اعطای اختیارات این شورا، موجب اختلال در عملکرد آن و تعدد قوانین نشود. علاوه بر این باید گفت در حال حاضر مجموعه قوانین زیادی در کشور در حوزه بانکداری و نظام پولی تصویب شده که لازم‌الاجرا هستند و تطبیق این قوانین و تداخل آنها می‌تواند تهدیدی برای نظام بانکی کشور باشد؛ بنابراین اولویت اصلی با اصلاح قوانین و همپوشانی بیشتر
آنها با یکدیگر است تا اینکه مجلس بخواهد در چند روز باقی‌مانده از عمر خود به طور شتاب‌زده به اصلاحات اساسی و تدوین طرحی با چنین نقاط حساسی، بپردازد. ازجمله تعدد قوانین بانکی، می‌توان به هفت قانون مرجع که هم‌اکنون در بازار پول کشور بدون درنظرگرفتن قانون عملیات بانکی بدون‌ربا وجود دارد، اشاره کرد؛ این قوانین شامل «قانون پولی و بانکی کشور»، «قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی»، «قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها»، «قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیر‌دولتی»، «قانون منطقی‌کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی»، «قانون اداره امور بانک‌ها» و «قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها» می‌شوند. به نظر می‌رسد اصلاح قوانین و ساختارهای موجود باید در اولویت قرار بگیرد تا اینکه بخواهیم شتاب‌زده قانون دیگری را به این مجموعه اضافه کنیم.
منبع: روزنامه شرق
دیدگاه تان را بنویسید