دعوای خودروسازان و شورای رقابت بر سر قیمت خودور بالا گرفت/ ورود مجلس، خودرو را ارزان میکند؟
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
این در شرایطی است که کار تعیین قیمت خودرو به کمیسیون اصل 90 مجلس نیز کشیده شده است و شورای رقابت در اسفندماه شاخص تورم بخشی تعدادی از خودروها را اعلام کرد که کمیسیون اصل 90 مجلس این موارد را به عنوان دستورالعمل تعیین قیمت تمام خودروها قبول نکرد و بحث تعیین قیمت خودرو به سال 92 کشیده شد.
شورای رقابت پیش از پایان سال قیمت گذاری خودرو را بر مبنای نرخ تورم شش ماه دوم ۹۱ و در دو رنج ارز مبادله ای و ارز آزاد قیمت اعلام کرد که به دلیل کامل نبودن، مبنای نرخ گذاری خودرو قرار نگرفت.
بر همین اساس محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام کرده است که به طور حتم بلاتکلیفی قیمت گذاری خودرو تا آخر فروردین ماه به نتایج مطلوبی دست پیدا خواهد کرد و تا آخر فروردین ماه شورای رقابت فرصت دارد تا به وظیفه قانونی خود عمل کند در غیر اینصورت برخوردهای لازم با آن اعمال خواهد شد.
این در شرایطی است که احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان گفته است شرکتهای خودروساز نمیتوانند محصولات خود را با زیان بفروشند بنابراین قیمتها کاهش نخواهد یافت. سال گذشته به دلیل جلوگیری از واقعی سازی قیمتها زیان 3500 میلیارد تومانی به شرکتهای خودروساز تحمیل شد و این در حالی است که براساس تبصره دو ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، در صورت جلوگیری از واقعی سازی قیمت یک کالا دولت باید ضرر و زیان وارده به تولیدکننده را جبران کند اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.
نعمتبخش گفته است مصوبه قیمتگذاری شورای رقابت دارای ایراداتی است بهگونهای که این شورا مبنای قیمتگذاری را نرخهای شهریور ماه سال 91 به اضافه تورم بخشی شش ماهه دوم سال قرار داده است در حالیکه قیمت شهریورماه سال 91 خودروها همان قیمتهای مصوب اسفند ماه سال 90 بود.
البته خودروسازان می گویند شورای رقابت باید بنای قیمتگذاری را نرخهای اسفند ماه سال 90 به اضافه تورم 12 ماهه سال 91 قرار دهد و در آن صورت مصوبه این شورا را اجرا خواهیم کرد.
این در شرایطی است که جمشید پژویان رئیس شورای رقابت در واکنش به این اظهارات دبیر انجمن خودروسازان اعلام کرده است مدیران عامل شرکتهای ایران خودرو و سایپا همواره با شورای رقابت همکاری بسیار خوبی داشتهاند و در تمامی مراحل با ما یار بودند و در صورتی که نیاز باشد ادله دیگری در شورا بررسی شود ما از خود این آقایان خواهیم خواست با حضور در جلسه شورا صحبتهای خود را ارائه دهیم به همین دلیل هر شخص و یا مقام دیگری که در رابطه با مصوبات شورای رقابت سخن بگوید از نظر ما وجاهت قانونی لازم را ندارد مگر اینکه از طرف این شرکتها به عنوان نماینده رسمی به ما معرفی شود.
هم اکنون در شرایطی که 12 روز تا پایان ماه فروردین باقی مانده است باید دید وعده مسئولان شورای رقابت درباره تعیین نرخ قطعی خودرو محقق می شود و یا باز هم زمان دیگری برای تعیین قیمت خودرو مشخص می شود.
دیدگاه تان را بنویسید