بررسي دستمزد 234 ميليوني يك مدير

به گزارش نامه‌نیوز، حقوق بالاي 10ميليون مديران تخلف استماجراي فيش حقوقي 234 ميليون توماني يكي از مديران زيرمجموعه وزارت كار موجب شده تا رئيس مجلس، ديوان محاسبات را و دولت، وزراي اقتصاد و كار و امور اجتماعي را مأمور رسيدگي به اين موضوع كنند، در اين ميان يك كارشناس حقوقي نظام اداري عنوان داشت كه مجموع پرداختي‌ها به مديران دولتي و نهادهاي وابسته تحت هيچ شرايطي نمي‌تواند از 10 ميليون تومان در ماه تجاوز كند و بدين ترتيب حقوق 234 ميليون توماني تخلف محض است. حساسيت‌ها در جامعه ايران روي دستمزد مديران دولتي و نهادهايي كه به هر نوع وابستگي به بودجه عمومي دارند، بسيار بالا گرفته است، به طوري كه هر روز در خروجي رسانه‌ها و همچنين گروه‌هاي اجتماعي چون تلگرام فيش يكي از مديران قرار مي‌گيرد كه خبر از دريافت دستمزدهاي غيرمتعارف دارد. حساسيت‌ها ابتدا با افشاي فيش حقوقي 87 ميليون توماني اسفندماه يكي از مديران ارشد بيمه مركزي در فضاي مجازي آغاز شد، تنها چند روز پس از حوادث بيمه مركزي، قائم‌مقام سازمان نظام پرستاري كشور نيز وجود فيش‌هاي حقوقي ماهانه ۷۰ تا ۹۰‌ميليوني را در وزارت بهداشت كاملاً طبيعي دانست، او حتي به پرداخت‌هاي چند صد‌ميليوني براي افراد معدودي نيز اذعان كرد، پس از وزارت بهداشت، سونامي افشاي پرداخت‌هاي نجومي اين بار به صنعت خودرو رسيد، بر اساس صورت‌هاي مالي منتشره يكي از شركت‌هاي اين صنعت، بيش از 300 ميليون تومان به عنوان حق حضور و پاداش هيئت‌مديره اين شركت براي سال 1394 در نظر گرفته شده است. در اين ميان اما قرار گرفتن فيش حقوقي 234‌ميليون توماني اسفند ماه يكي از مديران بانك رفاه (از زير‌مجموعه‌هاي وزارت كار، تعاون و امور اجتماعي) بسيار حساسيت‌ها را برانگيخت زيرا در مجموعه‌اي اين اتفاق افتاد كه اين مجموعه به نوعي با مشكلات چند لايه و پيچيده ميليون‌ها كارگري كه در ماه دستمزدي معاول 812‌هزار تومان دارند، به خوبي آشناست ولي در همين مجموعه متأسفانه مشخص نيست چگونه يك مدير و بر اساس كدام قانون و احكام اداري توانسته در عرض يك ماه معادل دستمزد 300 كارگر حداقل دستمزدبگير را دريافت كند. در اين بين، اگرچه طيب‌نيا در مراسم معارفه رئيس جديد بيمه مركزي، نابساماني‌هاي پرداخت حقوق نجومي را ميراث دولت گذشته قلمداد كرد و محمدباقر نوبخت در نامه‌اي از سوي جهانگيري، مكلف به ساماندهي نظام پرداخت حقوق مديران دولتي از طريق گنجاندن تمهيداتي در ضوابط اجرايي بودجه سال 1395 كشور شد اما با وجود اين اقدامات، به نظر مي‌رسد دولت تدبير و اميد نيز نمي‌توانسته از پرداخت دستمزدهاي نجومي در دولت و نهادهاي وابسته آن هم پس از آنكه قريب به سه سال از روز كار آمدنش مي‌گذرد اظهار بي‌اطلاعي كند. در اين بين در پي افشا شدن دستمزد 234 ميليون توماني اسفند ماه يكي از مديران زيرمجموعه وزارت كار علي لاريجاني رئيس مجلس دهم شوراي اسلامي به رياست ديوان محاسبات مأموريت داده تا مقوله دستمزدهاي نجومي را مورد بررسي قرار دهد. دستور فوري جهانگيري به 2 عضو كابينه همچنين معاون اول رئيس‌جمهور در نامه‌اي خطاب به وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي دستور رسيدگي موضوع را به شرح زير صادر كرد: «جناب آقاي ربيعي، با سلام، لطفاً دقيقاً بررسي شود آيا اين ارقام صحيح است. اگر صحيح است به چه عنوان پرداخت شده است. نتيجه را گزارش دهيد.» جهانگيري همچنين از وزير امور اقتصادي و دارايي نيز خواسته است موضوع را بررسي و گزارش آن را ارائه دهد. در اين بين، ‌محمدرضا پورابراهيمي نماينده مجلس شوراي اسلامي، ملك محمدي كارشناس حقوق نظام اداري و امين‌حسين رحيمي رئيس ديوان محاسبات كشور شامگاه 20 خرداد در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري به بررسي حقوق‌هاي چند ده ميليوني پرداختند. قانون سقف حقوق را كاملاً مشخص كرده است حقوق بالاي 10ميليون مديران تخلف استامين‌حسين رحيمي رئيس ديوان محاسبات كشور در ارتباط تلفني با برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه 2 سيما با بيان اينكه پرونده‌هاي متعددي از پرداختي‌هاي غيرمتعارف به مديران در دادسراي ديوان محاسبات كشور مطرح است كه هنوز رسانه‌اي نشده است، گفت: اگرچه براي دستگاه‌ها سقف پرداخت حقوق و مزايا مشخص شده است اما اين سقف درباره برخي از افراد رعايت نمي‌شود، به طور مثال با وجودي كه احكام یک مدير 7ميليون تومان است، اين 7 ميليون تومان با عناوين غيرمتعارفي چون پاداش، بهره‌وري‌ و رفاهي تركيب شده و در نهايت دستمزد اين مدير را به 27ميليون تومان افزايش داده است. رئيس ديوان محاسبات كشور ‌گفت: بيشتر اين دريافت‌هاي غيرمتعارف در قالب فوق‌العاده‌هاي غيرمستمر از جمله، پاداش، كارانه، بهره‌وري و رفاهي است كه در بانك‌ها و شركت‌ها رقم بسيار قابل توجهي است. وي با تأكيد بر تخلف‌هاي صورت گرفته در اينگونه پرداخت‌ها افزود: يك مقداري از اين تخلف‌ها ظاهري قانوني دارند، البته اين مسئله به معناي آن نيست كه قانون اجازه چنين كاري را داده است اما در همين قانون روزنه‌هايي وجود دارند كه از آنها استفاده مي‌شود. رحيمي افزود: براي جلوگيري از پرداخت‌هاي نامتعارف بايد قانون اصلاح شود و به جاي كلمه «حداكثر حقوق»، «حداكثر دريافتي» درج شود تا هيچ كارمندي نتواند از آن بيشتر دريافت كند. وي تصريح كرد: با اينگونه تخلفات بايد به شدت برخورد شود و ديوان محاسبات تاكنون برخورد كرده و مي‌كند اما تاكنون اين برخوردها را علني نكرده است. رئيس ديوان محاسبات كشور با بيان اينكه چند سال است كه از اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري گذشته است، گفت: دولت بايد لايحه اصلاحيه‌اي براي اين قانون به مجلس تقديم كند و نظام پرداخت‌ها در آن عادلانه مشخص شود و هيچ استثنايي وجود نداشته باشد. وي تصريح كرد: در لايحه پيشنهادي دولت براي قانون دائمي مديريت خدمات كشوري بايد حداكثر دريافتي يك كارمند از صدر تا ذيل به طور دقيق مشخص شود. رئيس ديوان محاسبات كشور گفت: از زمان اجرايي شدن قانون مديريت خدمات كشوري در سال 88 تاكنون دولت دستورالعمل‌هاي لازم براي بانك‌ها و بيمه‌ها را تصويب نكرده است. برخي مديران 100 برابر حقوق حداقلي دريافت مي‌كنند محمدرضا پورابراهيمي نماينده مجلس شوراي اسلامي هم در ارتباط تلفني با اين برنامه با بيان اينكه براي پرداخت‌هاي نجومي از بستر قانوني استفاده مي‌شود گفت: عدم تعيين تكليف بانك‌ها و بيمه‌ها از طرف دولت بستر اين گونه پرداخت‌ها را فراهم كرده است. وي افزود: عمده اين پرداخت‌هاي غيرمتعارف پاداش اعضاي هيئت مديره است و اين در حالي است كه همين اعضا از چند جا به طور همزمان حق مديريت و پاداش مي‌گيرند. حقوق بالاي 10ميليون مديران تخلف است همچنین پورابراهيمي گفت: معمولاً اين پرداخت‌هاي غيرمتعارف در بخش‌هاي دولتي صورت مي‌گيرد. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي افزود: در حالي كه 3 ميليون و 500 هزار نفر در كشور بيكار هستند برخي‌ 100 برابر حقوق حداقلي دريافت مي‌كنند و اين مسئله يك نارضايتي عمومي ايجاد مي‌كند. وي تصريح كرد: قوانين آزمايشي بايد به قوانين دائمي تبديل شود و مجلس شوراي اسلامي آمادگي اين كار را دارد. پورابراهيمي تصريح كرد: دولت بايد به جاي تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري ايرادهاي آن را برطرف كند. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي افزود: سازمان بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي از جمله نهادهايي هستند كه به ظاهر دولتي نيستند اما مديران و رؤساي آنها با حكم دولت منصوب مي‌شوند و حقوق‌هايي دريافت مي‌كنند كه تفاوت‌هاي بسيار فاحشي با ديگر دريافتي‌ها دارد. حقوق 234 ميليوني تخلف محض است علي‌اصغر ملك‌محمدي كارشناس حقوقي نظام اداري هم در اين برنامه تصريح كرد: طبق قانون به هيچ وجه نمي‌شود حقوق 234 ميليوني به هيچ كارمندي پرداخت كرد. وي افزود: بر اساس ماده 76 قانون مديريت خدمات كشوري و به منظور عدالت‌محوري و هماهنگي پرداخت‌ها چنين پرداخت‌هايي نبايد صورت بگيرد. همه دستگاه‌ها و مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي نمي‌توانند خارج از سقف پرداخت‌ها دستمزد بپردازند. اين كارشناس حقوقي نظام اداري گفت: بر اساس قانون حداقل پرداختي در سال 1395 ماهانه 900 هزار تومان و حداكثر هفت برابر آن، يعني معادل 6 ميليون و 300 هزار تومان است. ملك‌محمدي افزود: اين مبالغ حقوق و مزاياي فوق‌العاده مستمر است و مزاياي غيرمستمر هم به طور مشخص در قانون مديريت خدمات كشوري آمده است. بيشترين دستمزد در دولت نبايد از 10ميليون تجاوز كند وي تصريح كرد: بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي چون مشمول مديريت خدمات كشوري هستند مزاياي غيرمستمرشان هم به طور مشخص اعلام شده است كه نبايد از 50 درصد حقوق ثابت بيشتر باشد. اين كارشناس حقوقي نظام اداري افزود: بر اساس قانون هيچ پرداختي با احتساب حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر نبايد از 10ميليون تومان بيشتر باشد و در غير اين صورت تخلف صورت گرفته است. ملك‌محمدي گفت: در نظام اداري كشورهاي پيشرفته هيچ چيز محرمانه نيست و اينكه پرداخت حقوق و مزايا مخفي شود خود فسادآور است. وي تصريح كرد: بانك‌ها و بيمه‌ها مشمول قانون مديريت خدمات كشوري هستند و اگر فوق‌العاده‌اي را بخواهند به هر عنواني پرداخت كنند بايد در چارچوب اين قانون باشد.

منبع: جوان آنلاین