رئیس کمیسیون عمران: با ادامه سیاستهای دولت مسکن بازهم گران میشود/ دولت آینده طرح مسکن مهر را ادامه دهد
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه، با آغاز فصل جدید و شروع رقابت های انتخاباتی برای رویکار آمدن دولت یازدهم این سوال اساسی وجود دارد که دولت آینده چه طور می تواند از تلاطم بازار مسکن جلوگیری کند و اصولا چه آینده ای را می توان برای این بازار متصور دانست. اعتقاد علی اکبر آقایی رییس کمیسیون عمران مجلس بر آن است که اگر دولت یازدهم سیاست های دولت فعلی را ادامه دهد، افزایش قیمت مسکن اجتناب ناپذیر است. علی اکبر آقایی در گفتوگو با نامه تاکید کرد: دولت آینده باید برای مدیریت بازار مسکن تعادلی بین میزان عرضه و تقاضا مسکن ایجاد کند. رویهای که غیر از آن افزایش قیمتها را منجر خواهد شد. وی گفت: از طرف دیگر با اجرای فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانهها نرخ محصولات مرتبط با تولید مسکن همچون مصالح، تغییر پیدا خواهد شد و به تبع آن هزینه تمام شده مسکن افزایش پیدا میکند؛ افزایشی که حداقل در حد تورم خواهد بود. رییس کمیسیون عمران با تاکید بر اینکه دولت آینده باید با تعیین سیاستهایی اجازه افزایش نرخ مسکن بیشتر از حد تورم را ندهد، گفت: در این بین تقویت بخش تولید در کنار استانداردسازی مصالح و صنعتی کردن صنعت ساخت مسکن که در نهایت منجر به افزایش
طول عمر ساختمانها و بالا بردن کیفیت و دوام عمر ساختمانها میشود، از جمله موضوعات مهمی است که باید در سیاست گذاریها مورد توجه قرار گیرد. به گفته وی عدم رعایت هرکدام از این موارد در کنار نبود تعادل در عرضه و تقاضا، قیمت مسکن را افزایش خواهد داد، افزایشی که اجتنابناپذیر خواهد بود. آقایی همچنین با تاکید بر اینکه دولت آینده باید طرحهای کنونی ساخت مسکن همچون مسکن مهر را ادامه دهد، گفت: دولت آینده مشکلی در ادامه اجرای طرحهای دولت فعلی در ساخت مسکن به خصوص مسکن مهر ندارد، مهم آن است که منابع کافی تعریف شود. وی در عین حال گفت: از آنجا که 95 درصد سرمایهگذاری مسکن توسط بخش خصوصی انجام میشود، باید دولت عوامل لازم را برای تشویق بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در مسکن استفاده کند. عواملی که مردم را به سمت تولید مسکن سوق دهد تا دیگر نیازی به سرمایهگذاری نفت در مسکن وجود نداشته باشد. رییس کمیسیون عمران با تاکید بر اینکه باید از پتانسیلهای بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در مسکن بهره گرفت، گفت: کمیسیون عمران در جهت تشویق سرمایهگذاری بخش خصوصی و واگذاری بخشی از تولیدات ساختمانی، همچون بیمارستانها و نظایر آن به بخش خصوصی
پیشبینیهایی را در لایحه بودجه قید کرده است که در لایحه دولت نبوده است. آقایی در ادامه درخصوص میزان تاثیر تغییر دولتها در تلاطم بازار مسکن گفت: قیمت بازار مسکن براساس ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی تغییر پیدا میکند. ممکن است اقتصاد و یا سیاست هرکدام تاثیری در بازار مسکن داشته باشد. وی افزود: طبیعتا اگر امنیت سرمایهگذاری در کنار مشوقهای لازم برای سرمایهگذار فراهم شود و دولت برای بازپرداخت تسهیلات برنامهریزی مدون داشته باشد، قطعا دیگر نباید نگران افزایش قیمت مسکن بود. رییس کمیسیون عمران گفت: اگر دولت آینده سیاستهای فعلی دولتهای نهم و دهم را ادامه دهد، افزایش قیمت مسکن حداقل در حد تورم اجتنابناپذیر است. اما اگر سیاستهایی مبتنی بر ایجاد مشوق برای سرمایهگذار در کنار توجه ویژه به این بخش داشته باشد، دیگر نباید نگران تلاطم بازار مسکن بود.
دیدگاه تان را بنویسید