کد خبر: 34311
تاریخ انتشار :

قادری مطرح کرد: وجود فضای سنگین در کمیسیون تلفیق برای تصویب کلیات لایحه بودجه

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه، جعفر قادری در نشست خبری امروز خود در مجلس با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون تلفیق، گفت: با توجه به ایرادات و اشکالات جدی که متوجه لایحه بودجه است، هم به علت مغایرت آن با قانون برنامه و هم اسناد بالا دستی و همچنین پیش‌بینی اجرای مرحله دوم هدفمندی و مجوزهایی که خارج از چارچوب‌های مجاز به دولت و دستگاه‌های مختلف داده شده و بی‌نظمی‌هایی را در بودجه ایجاد می‌کند، فضای سنگینی در کمیسیون تلفیق نسبت به بودجه وجود دارد که کار تصویب کلیات را با مشکل مواجه می‌کند. وی افزود: اینکه کلیات بودجه مصوب شود یا نه را نمی‌دانیم اما نوع سوالاتی که نمایندگان مطرح می‌کنند و فضای حاکم بر کمیسیون و همچنین تعداد مخالفان و موافقان مشخص می‌کند که شرایط دولت برای تصویب کلیات در کمیسیون تلفیق شرایط سختی است. سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه به اندازه کافی روی لایحه بودجه کار نشده، اظهار کرد: به نظر می‌رسد در جهت تطبیق بودجه با اسناد بالادستی دقت لازم صورت نگرفته بنابراین اگر کلیات هم مصوب شود از همین حالا پیش‌بینی می‌شود که تغییرات وسیع و گسترده‌ای را در اعدام و ارقام و در بخش‌های مختلف بودجه داشته باشیم. قادری با اشاره به ثبت‌نام چهار موافق و 16 مخالف برای صحبت در مورد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، گفت: در جلسه عصر امروز که ساعت 14:30 برگزار می‌شود، طبق روال توضیحات نیم ساعته دولت استماع می‌شود و بعد سه مخالف و سه موافق بر اساس قرعه‌کشی سخنرانی می‌کنند، نمایندگان مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون توضیحاتی می‌دهند و نهایتا بعد از دفاع نماینده دولت، کلیات به رای گذاشته می‌شود. وی اضافه کرد: اگر کلیات در کمیسیون تصویب شود بلافاصله وارد مباحث درآمدی می‌شویم اما در غیر این صورت موضوع به صحن علنی ارجاع می‌شود و باید بلافاصله در صحن کلیات مورد بررسی قرار گیرد و به رای گذاشته شود. نماینده مردم شیراز ادامه داد: اگر کلیات بودجه در صحن علنی به تصویب برسد مجددا به کمیسیون تلفیق بر می‌گردد و این کمیسیون وارد بحث‌های درآمدی و هزینه‌ای آن می‌شود اما در غیر این صورت لایحه بودجه برای اصلاح به دولت باز می‌گردد. جعفر قادری در ادامه نشست خبری خود به حضور وزرای صنعت، نفت، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان خصوصی‌سازی و رییس کل گمرک ایران در جلسه روز گذشته کمیسیون تلفیق اشاره کرد. وی افزود: وزیر نفت در این جلسه توضیحات مفصلی داد و گزارش مکتوب و محرمانه‌ای هم به نمایندگان ارائه کرد. بخشی از توضیحات ایشان راجع به روند سرمایه‌گذاری در مجموعه شرکت‌های وابسته به وزارت نفت و همچنین حجم سرمایه‌گذاری‌ها نیز مورد اشاره قرار گرفت و گفته شد که بر اساس پیش‌بینی قانون برنامه، عقب‌ماندگی‌هایی داریم که دلیلش محدودیت منابع مالی است. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ادامه داد: بر اساس توضیحات وزیر نفت اگر قرار باشد به اهداف برنامه برسیم حتی اگر همه منابع حاصل از درآمد نفتی را هم به وزارت نفت اختصاص دهیم پاسخگوی نیاز سرمایه‌گذاری ما نیست و منابع باید از جای دیگری تامین شود. در طول سال‌های گذشته بخشی از منابع از طریق سپرده‌گذاری بانک مرکزی در خارج از کشور و بخشی از منابع از طریق مجوز رهبری برای برداشت از صندوق توسعه ملی تامین شده، همچنین در بودجه مجوزهایی برای سرمایه‌گذاری‌ها وجود داشته که بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌های مشترک انجام شده است. 2000 میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر شده و بخشی از منابع هم از محل فروش فرآورده‌ها یا تولیدات جنبی بوده است. قادری در ادامه اضافه کرد: وزیر نفت همچنین راجع به وضعیت فعلی تولید، صادرات و وضعیت دریافتی و درآمدهای حاصل از صادرات و محدودیت‌های صادرات با توجه به تحریم‌ها و مشکلات گزارش دادند و به صراحت گفتند اگر هیچ کشتی هم در اختیارمان قرار نگیرد می‌توانیم با توجه به ناوگانی که در اختیار داریم به میزان صادرات قبل از تحریم‌ها برگردیم؛ زیرا در این مدت سعی شده مشکل بیمه و نفتکش‌ها و همچنین دکل‌های حفاری دریایی که در خصوص آن محدودیت‌هایی بوده حل شود. وی با بیان اینکه عمده عقب‌ماندگی‌ها در بخش نفت در حوزه‌ها و میادین مشترک بوده است، تصریح کرد: وزیر نفت در گزارش خود اظهار کرد که تلاش‌هایی انجام شده تا دکل‌های خشکی و دریایی با استفاده از سرمایه و تکنولوژی داخل تولید شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در ادامه با اشاره به طرح سوالات و ابهامات نمایندگان از وزیر نفت، خاطرنشان کرد: نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، برنامه‌های وزارت نفت برای جبران عقب‌ماندگی‌ها در حوزه‌های مشترک را خواستار شدند که وزیر توضیحاتی ارائه کرد و به محدودیت‌ها اشاره کرد، اما گفت که با وجود همه محدودیت‌ها، مشکل چندان خاصی وجود نداشته، ‌در عین حال باید اذعان کنیم عقب‌ماندگی‌ها نسبت به آنچه اعلام شده زیاد است. قادری یادآور شد: نگرانی‌ نمایندگان در کمیسیون تلفیق این بوده که ممکن است در آینده تحریم‌های دیگری هم مطرح شود لذا آنها از وزارت نفت خواستند که برنامه خود را برای مقابله با تحریم‌ها ارائه کند. ایشان هم گفتند که ما بیشتربه سمت استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای می‌رویم تا صادرات گاز را به عراق و پاکستان داشته باشیم و سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌های گازی باشد تا اتکا به نفت کمتر شود زیرا گاز بیشتر مصرف منطقه‌ای دارد و بعید است کشورهای منطقه در تحریم‌ها منافع خود را به خطر بیندازند. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص پیش‌بینی میزان فروش نفت در بودجه 92، گفت: روش محتاطانه‌ای در نظر گرفته شده که اگر فشارها بیشتر شود ما در بودجه با مشکل مواجه نشویم. وی همچنین گفت: یکی از مسائل مطرح شده در کمیسیون تلفیق این بود که وزارت نفت چه برنامه‌ای برای بازپرداخت وام‌هایی دارد که از طریق اوراق مشارک یا سیستم بانکی یا مطالبات پیمانکاران پرداخت شده است. قادری در ادامه به درخواست‌های وزیر نفت از کمیسیون تلفیق اشاره و خاطرنشان کرد: وزیر از کمیسیون تلفیق خواستند تا بانک مرکزی مثل سال‌های گذشته مکلف شود بخشی از سپرده‌گذاری خود در خارج از کشور را به صورت تسهیلات در اختیار وزارت نفت قرار دهد تا در حوزه‌های مشترک سرمایه‌گذاری شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ادامه داد: درخواست دیگر وزیر نفت از کمیسیون تلفیق این بود که وزارت نفت اجازه داشته باشد حداقل معادل 10 میلیارد دلار به پیمانکاران حوزه‌های مشترک به جای پول نفت بدهد و خود پیمانکاران نفت را صادر کنند تا از این طریق سرمایه‌گذاری‌های وزارت نفت معطل نماند. وی اضافه کرد: درخواست دیگر وزیر نفت از کمیسیون تلفیق این بود که با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از واگذاری‌ها در طول سال‌های گذشته مربوط به نفت بوده و اکنون واحدهای تولیدی باقیمانده بیشتر مربوط به نفت است لذا اجازه دهند درآمد حاصل از واگذاری‌های وزارت نفت در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد تا عقب‌ماندگی در حوزه‌های مشترک قابل جبران باشد. قادری با اشاره به ارائه گزارش وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت در جلسه روز گذشته کمیسیون برنامه و بودجه نیز تصریح کرد: وزیر نفت در خصوص وضع تولید و صادرات، دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی در حوزه‌های مختلف صنعت و معدن، مشکلات ایجاد شده در نظام بانکی به دنبال تحریم‌ها و در نتیجه فساد بانکی و همچنین محدودیت‌ها برای استفاده از منابع خارجی گزارشی ارائه کرد. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با اشاره به طرح سوالات اعضای کمیسیون تلفیق از وزیر صنعت، گفت: سوال نمایندگان این بود که چرا جایگاه کشور از نظر فضای کسب و کار جایگاه مناسبی نیست؟، چرا تولیداتی که وابستگی ارزی ندارند از نظر رشد، تولید رشد قابل قبولی ندارند، چرا بحث نظارت تعطیل شده و باعث شده بخشی از تولیدات صنعتی رشد قیمت بالاتری نسبت به تورم و رشد قیمت ارز داشته باشند؟ چرا برای مشکلات ناشی از عدم تخصیص به موقع ارز تدبیر نشد و زمان زیادی تا سامان گرفتن بانک مرکزی تلف شد؟ وزارت صنعت چه تدبیری در مورد تولیدکنندگانی دارد که از حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزی گرفته‌اند با توجه به اینکه نرخ ارز تغییر کرده و تولیدات آنها عمدتا در بازار داخلی مصرف می‌شوند و امکانی برای صادرات ندارند. قادری در ادامه گزارش وزیر صنعت در خصوص آمار مقایسه‌ای صادرات را مورد اشاره قرار داد و گفت: بر اساس گزارش آقای غضنفری رشد صادرات کمتر از سال گذشته بوده و از 43 میلیارد دلار سال 90 به 41 میلیارد دلار در سال 91 رسیده، البته آنها می‌گویند با توجه به اینکه واردات 53 میلیارد دلار است کسری طراز تجاری تنها 12 میلیارد دلار است اما احتساب میزان صادرات معاینات گازی به عنوان صادرات غیرنفتی جای سوال دارد. نماینده مردم شیراز با اشاره به طرح سوالات نمایندگان از وزیر صنعت در مورد ارتباط بودجه بخش تولید، صنعت، معدن و تجارت با اسناد بالادستی، تصریح کرد: نمایندگان همچنین از وزیر صنعت سوال کردند که این وزارتخانه در سال حماسه اقتصادی چه تمهیدی با جهت‌گیری حمایت از تولید ملی را دنبال می‌کند و با توجه به اینکه برآوردها این است که در سال آینده نرخ رشد اقتصادی زیر یک درصد باشد چه تمهیداتی اندیشیده شده و چه تصمیماتی برای افزایش نرخ رشد اقتصادی حداقل در این وزارتخانه دیده شده است. وی یادآور شد: نمایندگان همچنین معتقد بودند که تغییر و تحولات مدیریتی در حوزه صنعت و معدن در سال گذشته موجب شده متوسط عمر مدیریتی در این حوزه کم شود. آنها همچنین این ابهام را داشتند که برنامه وزارت صنعت برای فعال شدن مجموعه معادن و فعالیت‌های مرتبط با این بخش چیست؟ سوال دیگر آنها هم این بود چرا از ظرفیت توسعه تشکل‌های مجموعه وزارت صنعت به درستی استفاده نمی‌شود؟ قادری با اشاره به درخواست‌های وزیر صنعت از کمیسیون تلفیق نیز اظهار کرد: وزیر صنعت گفت که در سال گذشته با توجه به افزایش نرخ ارز نیاز به نقدینگی بیشتری برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بوده که بخشی از 10 درصد منابع ریالی صندوق توسعه ملی استفاده شده لذا درخواست آنها این بود که این 10 درصد در سال 92 هم مجددا وجود داشته باشد. همچنین با توجه به اینکه بخشی از سرمایه در گردش از محل سه درصد سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی تامین می‌شد این مجوز در بودجه 92 هم تکرار شود ضمن اینکه آنها بتوانند از منابع صندوق توسعه هم استفاده کنند. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با اشاره به ارائه گزارش رییس سازمان خصوصی‌سازی در جلسه روز گذشته کمیسیون تلفیق، اظهار کرد:‌ در این گزارش اعداد و ارقامی مقایسه‌ای از واگذاری‌ها در سال گذشته ارائه شد. آنچه در بودجه آمده رقم شش هزار میلیارد تومان به صورت ریالی و 33 هزار میلیارد تومان به صورت واگذاری سهام است که به شکل رد دیون یا تهاتر پیش‌بینی شده،‌ البته جمع‌بندی ما در کمیسیون برنامه این بود چون 33 هزار میلیارد تومان باعث بی‌نظمی‌هایی می‌شود رد دیون یا تهاتر را حذف یا مقید کنیم زیرا این ریشه بی‌نظمی خواهد بود و اولویت‌ها را بر هم می‌زند. وی در ادامه نشست خبری خود اظهار کرد:‌ در طول سال گذشته یکی از مشکلات این بود که عملا قانون سیاست‌های اصل 44 در بخش درآمد واگذاری تعطیل بود و هر سال دولت مجوزی از مجلس می‌گرفت که امکان جابجایی بودجه تملک دارایی‌های مالی با سرمایه‌ای یا جاری وجود داشته باشد و ما معمولا در مجلس تلاش می‌کردیم این امکان را فراهم نکنیم که تملک دارایی‌های مالی به جاری برود اما در بخش عمرانی معمولا این کار انجام می‌شد و وقتی اولویت با پرداخت هزینه‌های جاری باشد عملا این اتفاق می‌افتد و کمتر سالی را می‌شود مثال زد که اعتبارات تملک دارایی‌های مالی در جای خود هزینه شده باشد. قادری یادآور شد: در جلسه روز گذشته کمیسیون تلفیق، رییس کل گمرک نیز در خصوص علت عدم تحقق درآمدهای حاصل از واردات توضیح داد و توجیه اصلی‌اش این بود که کاهش درآمدهای گمرکی به خاطر کاهش حجم، ارزش و ترکیب واردات بوده است زیرا در سال گذشته بیشتر واردات به سمت کالاهای اساسی و گروه یک و دو سوق پیدا کرده که تعرفه آنها هم بسیار پایین است. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه به آمار رییس کل گمرک اشاره و خاطرنشان کرد: بر اساس این آمار، واردات نسبت به مشابه سال قبل از نظر ارزش 13/7 درصد کاهش و از نظر وزن 2/64 درصد افزایش داشته و واردات 61/808 میلیون دلاری سال 90 در سال 91 به 53/348 میلیون دلار رسیده است. وی ادامه داد: در این گزارش همچنین آمده که صادرات از نظر وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل 1/17 درصد رشد داشته اما از نظر ارزش رشد منفی شش درصدی داشته است و از 43/975 میلیون دلار سال 90 به 41/334 میلیون دلار رسیده است. قادری همچنین گفت: رییس کل گمرک از کمیسیون تلفیق انتظاراتی داشت از جمله اینکه با توجه به میزان قابل توجه حجم معافیت‌ها در واردات،‌ ردیفی در بودجه پیش‌بینی شود که اگر کالایی از معافیت واردات استفاده می‌کند ارزش معافیت در آن درج شود تا پایان سال بتواند ارزش دلاری و ریالی معافیت‌ها را هم گزارش دهد و برخی معافیت‌ها که ضرورت ندارد کم یا حذف شود تا درآمدها محقق شود. نماینده مردم شیراز با اشاره به طرح سوالات نمایندگان از رییس کل گمرک در خصوص تعرفه خودرو نیز اظهار کرد:‌ این مساله در صلاحیت گمرک نبود زیرا کمیسیون ماده یک در این رابطه تعیین تکلیف می‌کند البته تعرفه واردات خودرو در سال 90 در مجلس تعیین شد اما در سال 91 این اختیار به دولت واگذار شد و با توجه به تغییر نرخ ارز شاهد تغییراتی در آن بودیم. وی درباره تعرفه خودرو همچنین اضافه کرد: برآورد دولت این است که در سال آینده چیزی حدود 60 میلیارد دلار واردات داشته باشیم که اگر نرخ ارز دو هزار و 450 یا دو هزار و 500 تومان باشد متوسط تعرفه موثر شش درصد در نظر گرفته می‌شود و در واقع 8820 میلیارد تومان درآمد حاصل از واردات پیش‌بینی شده که البته ممکن است تغییراتی وجود داشته باشد از جمله اینکه اگر نرخ ارز افزایش یابد ممکن است تعرفه کاهش پیدا کند یا اگر شرایط بازار به گونه‌ای باشد که نیاز به تشدید رقابت در بازار داخل وجود داشته باشد نرخ تعرفه را پایین بیاورند.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما

Markets

نیازمندی ها