ورشکستگی‌های عمدی زیر سایه تسهیلات هزار تریلیون تومانی!

به گزارش نامه‌نیوز، به رغم پرداخت هزار هزار ميليارد تومان (هزار ‌تریلیون یا یک تریلیارد تومان) تسهيلات بانكي در سه سال ابتدايي دولت يازدهم به اقتصاد، شاهد ركود و ورشكستگي بنگاه‌هاي اقتصادي هستيم يك منبع آگاه در همین‌باره توجه مردم و نهادهاي نظارتي را به ورشكستگي سازمان‌يافته قانوندانان قانون‌گريز در كشور جلب كرد. به گزارش «جوان»، آمار بانك مركزي نشان مي‌دهد مجموع تسهيلات پرداختي شبكه بانكي در سه سال ابتدايي دولت روحاني در حدود هزار‌تریلیون تومان بوده است، اما به رغم پرداخت چنين حجم تسهيلات سنگين و كلاني، شاهد ركود در توليد و توفان ورشكستگي بنگاه‌هاي اقتصادي هستيم كه كارشناسان از احتمال ورشكستگي‌هاي ساختگي برخي از بنگاه‌هاي اقتصادي كه عمدتاً از طيف بخش خصوصي هستند براي فرار از انجام تعهدات خبر مي‌دهند. آمارهاي رسمي بانك مركزي نشان مي‌د‌هد شبكه بانكي در سال92، 93 و 94 به ترتيب 236، 341 و 417 هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي پرداخت كرده است، اين حجم از تأمين مالي سنگين در شرايطي طي سه سال ابتدايي دولت حسن روحاني انجام گرفته است كه در اين دولت در كمال تعجب شاهد ورشكستگي شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي هستيم. از آنجا كه بنگاه‌هاي دولتي مطابق با بررسي‌هاي اين رسانه از بودجه‌هاي سنواتي سال‌هاي مورد بررسي همچنان در حال فعاليت هستند، پس به نظر مي‌رسد اين ورشكستگي‌ها در بخش خصوصي انجام گرفته است كه جا دارد نهادهاي نظارتي چون سازمان بازرسي و سازمان حسابرسي كل كشور وضعيت مالي شركت‌هايي كه اعلام ورشستگي كرده‌اند و همچنين شركت‌هايي كه به رغم دريافت تسهيلات كلان از شبكه بانكي، از حجم و ظرفيت حقيقي فعاليت خود به شكل مصنوعي كاسته‌اند مورد بررسي قرار دهند. در اين ميان يك منبع آگاه در گفت‌وگو با «جوان» اظهار داشت: حجم تسهيلات پرداختي طي سال‌هاي گذشته پيوسته افزايش يافته است كه اين امر در آمارهاي شبكه بانكي كشور اعم از بانك‌هاي دولتي و خصوصي كاملاً مشهود است، حال جا دارد مسئولان ارشد نظام دستور بررسي همه‌جانبه بنگاه‌هاي اقتصادي كه تسهيلات كلان از بانك‌ها دريافت كرده‌اند و خود را به ورشكستگي زده‌اند را دهند تا مشخص شود اين ورشكستگي‌ها عمدي بوده است يا سهوي. وي گفت: سال‌هاست كه توليد از كمبود سرمايه در گردش و تسهيلات بانكي ناله و شكايت مي‌كند، در مقابل نيز بانك‌ها و ساير بخش‌هاي تأمين‌كننده مالي نيز مدعي هستند كه سال به سال بر حجم تأمين مالي خود افزوده‌اند، در اين بين بايد مشخص شود آيا حجم تأمين مالي در كشور حقيقي است يا اينكه اين تسهيلات صوري است و در عين حال بايد بررسي شود كه تسهيلات پرداختي بانك‌ها به كجا رفته و چه سرنوشتي پيدا كرده است. وي با بيان اينكه در اقتصاد ايران با نشتي تأمين مالي، در طول شبكه يعني از تأمين‌كننده مالي تا تسهيلات گيرنده روبه‌رو هستيم، گفت: بي‌پرده بايد گفت كه در شبكه بانكي عده‌اي فاسد در حال همكاري با قانوندانان قانون‌گريزي هستند كه به نام فعاليت توليدي از بانك تسهيلات مي‌گيرند و مدتي بعد به رغم ايجاد تعهدات قابل ملاحظه به يكباره اعلام ورشكستگي تقلبي و تقصيري مي‌كنند، در اين بين وقتي مطالبات بانك معوق مي‌شود و سراغ وثايق مي‌رويم متوجه مي‌شويم كه وثايق بي‌ارزشي در بانك وجود دارد كه اين امر نشان از همكاري برخي از بانك‌ها با فاسدان دارد! وي با بيان اينكه مطالبات معوق بانك‌ها فراتر از 100هزار ميليارد تومان است، گفت: شايد برخي از بنگاه‌ها به شكل غيراختياري و شرايط خارج از عهده آنها با ورشكستگي روبه‌رو شده‌اند اما در عين حال تعداد زيادي از شركت‌ها ورشكستگي را راهكاري براي كسب درآمد و فرار از پرداخت تعهداتي چون ماليات، اقساط بانكي، مطالبات سهامداران و... يافته‌اند. به گفته اين مقام آگاه، ترفند ورشكستگي غيرواقعي به‌اندازه‌اي درسال‌هاي اخير افزايش يافته است كه معاون اول رئيس‌جمهوري در آخرين جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي بنا‌به گزارشي كه بانك مركزي تسليم وي كرده بود ازورشكستگي عمدي بنگاه‌ها به عنوان يك فساد آشكار نام برد. بانك‌ها از ورشكستگان تقصيري شكايت نمي‌كنند! وي با اشاره به اينكه برخي از بانك‌ها در كمال تعجب از شركت‌هايي كه به صورت غيرواقعي اعلام ورشكستگي مي‌كنند شكايت نكرده‌اند، گفت: در برخي از شركت‌ها تسهيلات بانكي دريافت شده به جاي توليد وارد بخش‌هاي ديگري مانندخريد زمين و مستغلات، واردات كالا، خريد و فروش سهام، ارز و طلا و ساخت و ساز شده است و به دليل ركودي كه در اين بخش‌ها ايجاد شده توانايي بازپرداخت بدهي خود را ندارند و به همين دليل از ترفندهاي مختلف براي طفره رفتن از انجام تعهدات خود استفاده مي‌كنند. وي گفت: در برخي از شركت‌هاي بورسي نيز شركت‌ها رأي ورشكستگي را تا قبل از زمان برگزاري مجمع شركت گرفته‌اند تا سودي به سهامداران تعلق نگيرد. تعيين تكليف اموال وي در ادامه گفت: عمده افرادي كه از ترفند ورشكستگي عمدي استفاده مي‌كنند قبل از اعلام ورشكستگي دارايي‌هاي خود را به نام غير ثبت و بخشي را نيز از كشور خارج مي‌كنند و براي اينكه بدهي كلان خود را پرداخت نكنند اعلام ورشكستگي مي‌كنند كه در صورت رأي دادگاه به ورشكستگي طبق قانون دارايي باقي مانده فرد مذكور بين طلبكاران آن تقسيم مي‌شود كه بدهكار از پيش دارايي‌هاي خود را تعيين تكليف كرده است. در اين بين در حالي طي سه سال ابتدايي دولت حسن روحاني در مجموع به طور دقيق 994هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي از سوي شبكه بانكي به اقتصاد ارائه داده شده است كه با اين وجود هر روز خبر ورشكستگي يكي از بنگاه‌هاي اقتصادي در خروجي رسانه‌ها قرار مي‌گيرد. به نظر مي‌رسد بايد وضعيت بنگاه‌هاي اقتصادي به شكل حقيقي از سوي مراجعي چون سازمان بازرسي كشور و همچنين سازمان حسابرسي مورد بررسي قرار گيرد تا ترفند ورشكستگي راهكاري نباشد براي فرار از انجام تعهدات مالياتي، بانكي، سهامداري و... بنگاه‌ها. به‌طور نمونه چندي پيش نوبخت معاون برنامه‌ريزي رئيس جمهور مدعي شد كه با 16‌هزار ميليارد تومان قرار است 10هزار بنگاه اقتصادي را احيا كنند، حال جاي تعجب است كه در سال 93 با پرداخت 417 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي چرا توليد مدعي ركود و ورشكستگي است.

منبع: جوان آنلاین