کارنامه دولت یازدهم در نجات صنعت و معدن از رکود

به گزارش نامه نیوز ، صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی به واسطه نقش و مشارکت بالای آن در رشد اقتصادی، همواره روبه افزایش بوده است. بخش صنعت در چهار سال برنامه پنجم(1394-1390) از رشد متوسط 0.6- برخوردار بوده است که وضعیت نامطلوبی است. هرچند با تلاش‌های دولت یازدهم، روند رشد منفی صنعت و معدن علی‌رغم رکود شدید در سال 1393 مثبت شد و به ترتیب بخشهای صنعت و معدن از رشد 6.7 و 9.8 درصد برخوردار شد، حسب گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت رشد نه ماهه اول سال 1394 این بخشها بترتیب منفی 1 و منفی2 ارزیابی شده است. این بررسی ها نشان می دهند روند رشد بخش در سالهای اخیر شکاف دستیابی به اهداف چشم‌انداز 1404 را عمیق و اقدام عاجل برای فائق آمدن بر روند رشد این بخش را ضروری‌تر ساخته است. دولت در دو سال اخیر برای مقابله با رکود عمیق در اقتصاد و صنعت اقداماتی را انجام داده است. دولت در ماه‌‌های نخست فعالیت خود و در شهریور ماه 1392با انجام بررسی‌های فشرده دو مصوبه مهم برای رفع سریع موانع کوتاه مدت رشد تولید و مواجهه با رکود عمیقی که واحدهای تولیدی با آنها دست به گریبان بودند صادر کرد و بررسی‌های خود را برای تدوین برنامه‌ها و اقدامات میان مدت ادامه داد. در سال 1393 با همکاری مجلس «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء‌ نظام مالی کشور» و «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)» به عنوان حلقه‌های مکمل سیاستهای ضد رکود تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد و آیین‌نامه‌های آن در اسرع وقت به تصویب رسید.در این قوانین علاوه بر اتخاذ سیاست‌هایی برای بهبود شرایط و محیط کسب و کار تلاش شد تا زمینه تسهیل تسویه بدهی‌ها و تأدیه مطالبات بنگاه‌های غیردولتی فراهم شود. علاوه بر آن دولت با ورود اقتصاد جهانی به وضعیت رکود تقاضای مواد خام و معدنی از اواخر سال 1393 و نیز ضرورت افزایش قدرت خرید مردم اقداماتی را در دستور کار قرار داد. از جمله دولت در این دوره تلاش خود را مصروف تحریک تقاضای کالاهای مصرفی نهایی(از جمله خودرو و لوازم خانگی) برای تحریک افزایش تقاضای زنجیره مواد و محصولات صنایع واسطه ای نمود و در عین حال سیاست‌هایی برای حمایت از صنایع معدنی و معادن کشور برای مواجهه با رکود جهانی مواد معدنی نیمه خام و مواد اولیه را در دستور کار دارد. مجموعه تلاش‌های دولت برای تنش‌زدایی از فضای فعالیت‌های اقتصادی در دو محور سیاست خارجی و ثبات متغیرهای کلان اقتصاد کشور(تورم، نرخ ارز و...) روند رشد منفی بخش صنعت را متوقف و به سوی رشد رهنمون کرد. هرچند رکود شدید جهانی در تقاضای مواد و محصولات واسطه‌ای و افت شدید قیمت نفت در سال 1394، مشکلاتی برای تداوم رشد بخش‌های مهمی از صنایع معدنی فلزی(سنگ آهن، فولاد، مس) و محصولات پتروشیمی که سهم قابل ملاحظه‌ای در ساختار صنعتی کشور دارند فراهم نمود، اما دولت مصمم است با استفاده از شرایط پساتحریم از طریق گسترش و تعمیق صنعتی و توسعه زنجیره‌های پایین دستی صنایع مبتنی بر منابع طبیعی و توسعه توانمندی‌های فناورانه، بر این مشکلات در برنامه ششم فائق آید. در ادامه این سیاست‌ها، اعطای تسهیلات ترجیحی خرید کالای ایرانی و صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با نرخهای ترجیحی مناسب برای خانوارهای دارای درآمد متوسط به پایین از اقداماتی است که هدف دوگانه افزایش رفاه خانوارها و تحریک تولید داخلی را تواماً دنبال می کند. در جهت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخلی از سیاست‌های محوری دولت است که در سال 1394 و آتی با سیاست جایگزینی خودروهای فرسوده بخصوص خودروهای عمومی، دو هدف توأمان افزایش تولید داخلی و کاهش آلودگی هوا را دنبال می‌کند. در حوزه صنعت و معدن فعالیت‌های گسترده‌ای صورت گرفته است که به موارد زیر می‌توان اشاره کرد: - هماهنگی و مدیریت تامین منابع، یارانه و اجرای طرح جایگزینی 90 هزار تاکسی فرسوده در سطح کشور با تاکید بر کلانشهرها در زمستان 1394 که تا کنون حدود 57000 ثبت نام انجام و مراحل تکمیل پرونده و تحویل تاکسیها در دست اجراست. - تحریک تقاضای زنجیره صنعت خودرو از طریق اعطای تسهیلات خرید خودرو به خانوارها به تعداد 120 هزار دستگاه در سال 1394 - بررسی و تصویب طرح تولید پلی اتیلن و پلی پروپیلن (PVM) به ظرفیت 120 هزارتن در سال با دانش فنی داخلی - تدوین منشور پروژه های اقتصاد مقاومتی در بخش صنعت و معدن در برنامه ارتقاء تولید ملی - تدوین سند بخش صنعت و معدن برنامه ششم توسعه و مواد مرتبط در لایحه احکام مورد نیاز و دائمی - تدوین و تامین منابع مالی طرح کاهش آلودگی هوای کلانشهرها از طریق جایگزینی موتورسیکلت، تاکسی، وانت، مینی بوس، اتوبوس، کامیونت و کامیون - ساماندهی و تجمیع طرف عرضه و تقاضا در صنایع ریلی با تمرکز بر تامین 2000 دستگاه واگنهای مورد نیاز قطار شهری 9 کلانشهر کشور - شناسایی و رفع مشکل واحد های کوچک و متوسط( SME) تعطیل و نیمه تعطیل در سطح استانها - بسته سیاستی خروج از رکود زنجیره فولاد و فلزات اساسی از طریق مدیریت واردات و خرید دین محصولات واسطه ای - تامین منابع لازم برای احیاء مجتمع صنعتی بافت بلوچ در جهت تحقق اهداف سفر رهبری - تامین منابع برای حل مشکلات بخشی از تنگناهای دچار بحران واحدهای متوسط و بزرگ تحت مدیریت هیات حمایت از صنایع - تامین منابع برای تقویت سرمایه صندوقهای حمایتی بخش صنعت و معدن به میزان100میلیون دلار - به بهره برداری رساندن 68 شهرک و ناحیه صنعتی، ایجاد 50 تصفیه خانه فاضلاب صنعتی و 90 ایستگاه آتش نشانی در شهرک­های صنعتی کشور - طراحی و عملیاتی پروژه فعال نمودن 7500 واحد صنعتی کوچک و متوسط در سال جاری - برداشت اطلاعات ژئوفیزیک هوایی به میزان 159 هزار کیلومتر خطی در سال 1394 - تهیه نقشه‌های 1:25000 زمین شناسی پایه به تعداد 55 نقشه در سال 1394 - تهیه نقشه‌های زمین شناسی موضوعی به تعداد 99 نقشه در سال 1394 - تهیه نقشه‌های مخاطرات زمین شناختی تعداد 21 نقشه در سال 1394 - اکتشاف مواد معدنی (شناسایی، پی جویی، عمومی و تفصیلی) به میزان 119 هزار کیلومتر مربع در سال 1394 - پیاده نمودن طرح کاداستر معادن در سراسر کشور و بر خط نمودن اطلاعات معدنی - آزادسازی 16 هزار محدوده بلوکه شده معدنی به مساحت بیش از 150 هزار کیلومتر مربع براي سرمایه‌گذاری­های جدید - برداشت اطلاعات ژئو فیزیک هوایی به میزان 200 هزار کیلومتر مربع

منبع: خبرآنلاین